انخفضت أعداد الشكاوى التي وردت لمكتب ديوان المظالم وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام، من 626 شكوى في العام 2007 إلى 454 شكوى في العام 2008.

ويبدو أن مؤشر الانخفاض "قد" ينسحب على العام الحالي 2009 بحسب ما توقعه مدير المكتب العقيد ماهر الشيشاني الذي أعلن أن نسبة الانخفاض وصلت إلى 27%.
 
ويعزو الشيشاني لعمان نت هذا الانخفاض إلى "سياسة الأمن العام في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتأهيل العاملين في المراكز وإخضاعهم لدورات تدريبية خاصة بحقوق الإنسان".
 
لكن هذا الانخفاض لا تراه رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات، بالمؤشر الإيجابي، وتقول إن المؤشر الرقمي "جدلي" وثمة شكاوى تتحفظ عن تسجيل شكواها لعدم قناعتها في جدوى الشكوى.
 
وتضرب زريقات مثلا حول ذلك "انخفضت أعداد الشكاوى التي يستقبلها المركز الوطني المتعلقة بحق الجنسية ولعدم قدرة المركز على الضغط في هذا السياق ما أثر على أعداد الشكاوى التي يتلقاها المركز سنوياً لكن لا حل للمشكلة رغم الانخفاض".
 
زريقات، تدعو الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، إلى ضرورة "التقييم والتحليل" لأن المؤشر الرقمي عليه "علامات استفهام حقوقية وهناك هامش لبعض الثغرات والأخطاء ونعمل في المركز الوطني على مراجعتها وإصلاحها".  
 
لكن العقيد الشيشاني يرى أن المواطن الأردني أصبح على قدر من الوعي في تقديم الشكوى في حال تعرض أحدهم لإساءة من أحد رجال الأمن العام، وكذلك وبالمقابل وعي رجال الأمن العام في كيفية التعاطي مع المواطنين.
  
ويتحدث الشيشاني عن إخضاع رجال الأمن العام المتسببين بحوادث لتحقيقات حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك تم افتتاح مراكز تأهيل وتدريب في مراكز الإصلاح وبات يتعرض رجل الأمن لدورات تدريبية تأهيلية خاصة بحقوق الإنسان فضلا عن تفعيل آليات الرقابة.
 
 
ويحدد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الحالات التي فيها يجوز للأمن العام استخدام القوة، من الفرار والمقاومة والعصيان والتمرد. وهنا يلجأ رجال الأمن العام لاستخدام القوة "بتبرير" وعلى أن تكون هناك تقارير تقيس تناسبية القوة المستخدمة مع الخطر الداهم.
 
وتعطي المادة التاسعة من ذات القانون أن "على أي جهة معنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقاً لأحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون". ويعتبر الشيشاني أن هناك مراقبة لأي فعل يقوم به رجال الأمن العام في حال استخدامهم للقوة.
 
ويستند العقيد الشيشاني على تعديل المادة 208 التي تجرم التعذيب، في مساعي الأمن العام لاحترام حقوق الإنسان.      
 
وترى نسرين زريقات أن المركز الوطني "على إطلاع تام في حال وجود عصيان وهناك تقارير لتغطية ما حدث والمركز يراقب أولا بأول".  فيما يطالب العقيد ماهر الشيشاني المواطنين بالثقة التامة بجهاز الأمن العام، ويقول "لا حقوق بلا أمن ولا أمن بلا حقوق". 
 
وكانت مديرية الأمن العام افتتحت مكتب ديوان المظالم وحقوق الإنسان في السابع والعشرين من أيار 2005 وهدفه الأساسي رصد حالات تسجل فيها انتهاكات في حقوق الإنسان بين المواطنين ورجال الأمن العام.