أعلن المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، محي الدين توق، عن تفاصيل خطة المركز خلال الانتخابات النيابية المقبلة من رصد ومراقبة مراحل العملية الانتخابية ابتداءً من لحظة تسجيل الناخبين انتهاءً بيوم الاقتراع ومرحلة الطعون.

وحول إذا ما أرادت منظمات دولية على المراقبة تحت مظلة المركز، قال المفوض العام أنه شخصيا لا يمانع من دخول منظمات دولية في المراقبة، وقال"إذا كنا واثقين من الانتخابات فلا ضير من مشاركتها"، معتبرا أن مشاركة المنظمات الدولية بالمراقبة "يعبر عن الثقة بالنفس، لكن المركز الوطني أقدر على المراقبة".

ودعا توق كافة مؤسسات المجتمع المدني مشاركة المركز في عملية المراقبة، مشيرا إلى أن 1200 راصد وراصدة، سيقوم المركز بتدريبهم على أخلاقيات المراقبة بحياد ومهنية وضمن أسس علمية، يمثلون كافة مؤسسات المجتمع المدني وطلاب جامعات وهيئة كلنا الأردن.

وأكد توق، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء، أن المركز سيصدر بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل العمل، بيانا يوضح فيه أي انتهاكات قد وقعت خلال عملية التسجيل أو الاقتراع، لكنه لفت في ذات الوقت إلى أنهم سيبادرون بالاتصال مع الحكومة في حال تأكدوا من وجود خلل في العملية الانتخابية لأجل تصويبها، ومن ثم "وإذ ما شعرنا أنه لا تتجاوب معنا فسوف نعلن الانتهاكات ببيان رسمي".

وسينشر المركز 60 منسقا ومنسقة، تابعين له في كافة مناطق المملكة، يقومون بالتنسيق مع المركز في خطوات مراحل المراقبة وسيقوم بعقد دورة تدريبية لهم ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

كما ويرصد المركز الانتخابات لأجل تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تطوير العملية الانتخابية من الناحية القانونية والإجرائية. كذلك تشجيع المشاركة في الانتخابات وبناء الثقة في العملية الانتخابية من خلال تأكيد عدالة ونزاهة وشفافية الانتخابات.

وسيقوم المركز برصد أداء المرشحين خلال فترة الحملة الانتخابية وتقييم مدة دمج مفاهيم حقوق الإنسان في بياناتهم الانتخابية. كذلك رصد الإعلام وتحري مهنية التغطيات الإعلامية وحيادها. كما وسيقوم بتقييم كافة مراحل العملية الانتخابية ابتداء بعملية تسجيل الناخبين وانتهاء بطريقة النظر في الاعتراضات المقدمة حول إجراءات العملية الانتخابية.

وقام المركز بتخصيص فريق عمل داخل المركز لأجل متابعة العملية الانتخابية، إضافة إلى غرفة عمليات.

وكان المركز قد تلقى ردا من الحكومة بداية الأسبوع، يفيد بموافقة الحكومة بدخول المركز الوطني لرصد العملية الانتخابية، دون أي شروط .