ما يقارب ثلثي العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تبلغ 400 دينار فما دون.

النسبة الأعلى للاحتجاجات كانت للعاملين في قطاع الخدمات وبنسبة  قاربت الربع

النصيب الأكبر للاحتجاجات العمالية في العاصمة عمان، بنسبة 38%،

انخفض عدد الاحتجاجات العمالية المنفذة في الأردن خلال العام 2014، مقارنةً مع السنوات الثلاثة الماضية؛ إذ بلغت 474 احتجاجاً شارك فيها ما يقارب 250 ألف عامل.

وقال تقرير صادر اليوم الإثنين عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ، أن هذه الاحتجاجات تركزت في القطاع الخاص، بنسبة 45.5% من إجمالي الاحتجاجات وبواقع 216 احتجاجاً، خلافاً للسنوات الأربع الماضية التي سجل فيها القطاع العام النسبة الأكبر في عدد الاحتجاجات العمالية، حيث سجل القطاع العام 178 احتجاجاً بنسبة 37.6 % من إجمالي الاحتجاجات، إلى جانب 16.9% من الاحتجاجات نفذها متعطلون عن العمل طالبوا بالحصول على فرص عمل، وبواقع 80 احتجاجاً، والباقي سجله القطاع الخاص بنسبة 45.5%.

وأضاف التقرير الذي صدر  بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، إن الاعتصامات تشكّل ما نسبته 56.5% من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الإضرابات، تالياً بنسبة 26.2%، تليها عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية بنسبة 13.7% من مجمل الاحتجاجات، في حين بلغت عمليات ايذاء النفس لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين 17 محاولة، بنسبة 3.6%.

وعزا التقرير أسباب انخفاض هذه الاحتجاجات عن مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى مجموعة من العوامل، تمثلت في التدخلات الحكومية في منع الاحتجاجات لدى القطاعين العام والخاص، وعمليات القمع التي تعرضت لها العديد من الاحتجاجات العمالية، إلى جانب عدم استجابة الحكومة والقطاع الخاص لغالبية مطالب منفذي هذه الاحتجاجات، وموقف وزارة العمل المعلن من أن هذه الاضرابات غير قانونية، إلى جانب موقف اتحاد نقابات العمال المنحاز ضد هذه الاحتجاجات، هذا بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في الدول المجاورة.

وأوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن القمع والعنف ضد العاملين المحتجين لم يقتصر على القطاع العام، بل شمل القطاع الخاص، إذ تعرض العديد من قادة الاضرابات العمالية في القطاع الخاص إلى إجراءات عقابية من قبل إدارات المؤسسات التي جرت فيها الاحتجاجات، شملت الفصل من العمل وتغيير طبيعة العمل، والنقل من مكان عمل إلى آخر، والخصم من الرواتب، إضافة إلى عمليات القمع التي تعرض لها قادة اضراب عمال ميناء الحاويات والتي وصلت إلى حد اعتقال وفد النقابة المفاوض أثناء عملية التفاوض؛ الأمر الذي يشكل انتهاكا لكافة المعايير الوطنية والدولية التي كفلت للعاملين حق ممارسة الاحتجاج والاضراب على حد تعبيره.

وأضاف عوض لــ عمّان نت أن الجهد الأكبر في هذا التقرير ذهب إلى تحليل أسباب انخفاض نسبة الاحتجاجات عن الأعوام الثلاثة السابقة على العام 2014، مشيراً إلى أن وجود الاحتجاجات في حد ذاته هو أمر سلبيّ يدل على أن المجمع يعاني من اختلالات.

وبيّن عوض أن غالبية الاحتجاجات لم يُلبى طلباتها وتم التدخل من الحكومة فيها إما باعتقال قياداتها والضغط عليهم.

 وعن المنهجية المتبعة في إعداد التقرير قال عوض أنها قائمة على رصد الاحتجاجات في السوق، مؤكداً أن هناك احتجاجات لم يتم رصدها لعدم وجود تغطية إعلامية، أو لأنه المرصد لم يُبلّغ بها.

ولفت التقرير ما يقارب 43% من الاحتجاجات العمالية كانت تهدف إلى تحسين الأجور والعلاوات بشكل مباشر وغير مباشر، اذ أن  32.2 % منها كان يهدف الى زيادة الأجور والعلاوات بشكل مباشر، و 11.2% منها كانت تهدف الى تحقيق جملة من المطالب منها زيادة الأجور والعلاوات.

وبذلك فإن تحليل الاحتجاجات العمالية لعام 2014 يظهر وللسنة الخامسة على التوالي أن أحد أهم الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل يتمثل في انخفاض معدلات الأجور وفي القطاعين العام والخاص. وأوضح "عوض" أن المؤشرات الرسمية تفيد أن ما يقارب ثلثي العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تبلغ 400 دينار فما دون.

هذا إلى جانب تراجع مستوى شروط العمل لغالبية العاملين من حيث عدم تمتع قطاعات واسعة بالحقوق العمالية الأساسية، التي نصّت عليها تشريعات العمل الأردنية، والمعايير الدولية ذات العلاقة، والتي تشمل ساعات العمل اليومية، والإجازات السنوية والمرضية والرسمية، وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي وغيرها من شروط العمل.

وجاءت في المرتبة الثانية الاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات بنسبة 25.5%، وهي تشمل القرارات المتعلقة بتنظيم آليات العمل، التي اعتبرها العمال اعتداءات على حقوقهم، فيما بلغت نسبة الاحتجاجات التي طالبت بتوفير فرص عمل 17%، ثمّ حلّت الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت إلى جانب زيادة الأجور والعلاوات وتحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، والاحتجاج على غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية بنسبة 11.2%.

أما الاحتجاجات العمالية التي نفذت احتجاجا على الفصل من العمل فبلغت نسبتها 5.7%، وتليها الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل، فقد بلغت نسبتها 2.5%، أما الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة بلغت نسبتها 1.5%.

وفيما يتعلق بتوزيع الاحتجاجات العمالية على القطاعات التي جرت في العام 2014  شكلت احتجاجات العاملين في قطاع الخدمات النسبة الأعلى اذ قاربت ربع الاحتجاجات، بواقع 26.3% بواقع 125 احتجاجا، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 17% من مجمل الاحتجاجات بواقع 80 احتجاجا، أما قطاع التعليم نفذ العاملون فيه 64 احتجاجا عماليا، بنسبة 13.4%، أما قطاع النقل بلغت الاحتجاجات فيه ما نسبته 10.7%  بواقع 52 احتجاجا.

62.4% من الاحتجاجات نُفذت خارج إطار النقابات

بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي جرى تنفيذها خارج إطار النقابات العمالية القائمة 62.4%، بحسب التقرير، فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة ولجانها التحضيرية ما نسبته 14.8% من مجمل الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات المهنية ما نسبته 5.9% من مجمل الاحتجاجات العمالية، إضافة إلى تنفيذ ما نسبة 16.9 % من قبل المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل.

مؤشرات متنوعة

كان النصيب الأكبر للاحتجاجات العمالية في العاصمة عمان، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات فيها 38%، يليها محافظة العقبة بنسبة 12.4%، فيما حلت محافظة البلقاء في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.3% من مجمل الاحتجاجات وفقاً التقرير، واستغرقت غالبية الاحتجاجات يوما واحدا، إذ بلغت نسبتها 68.1% من مجمل الاحتجاجات، تلاها الاحتجاجات التي استغرقت مدة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بنسبة 8.4%.

هذا واحتل شهر آذار المرتبة الاولى بواقع 99 احتجاجا بنسبة 20.9%،، تلاه شهر شباط بواقع 59 احتجاجا بنسبة 12.4%، فيما احتل شهر كانون الثاني المرتبة الثالثة بواقع 48 احتجاجا بنسبة 10.1%، في حين كان شهر تموز الأقل في عدد الاحتجاجات العمالية، إذ بلغت 18 احتجاجا بنسبة 3.8%.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي قال أن من شأنها التخفيف من حدة الاختلالات في علاقات العمل وبالتالي تؤدي إلى التخفيف من عدد الاحتجاجات، وتمثلت في ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملي  بأجر في الأردن. وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص والحد الدنى للأجور باتجاه زيادتها، وضرورة وضع حد أعلى للأجور، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن، وشمول مشتركي الضمان الاجتماعي بمظلة التامين الصحي، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية.

الإسراع في اصدار قانون يظم العمل النقابي في القطاع العام يستند إلى مبدأ استقلالية النقابات وحريتها، بحيث ضمن للعاملين في القطاع العام حق تشكيل نقابات خاصة بهم، إلى جانب تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي اثبتت فشلها الذريع في ايجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوبا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، مثل الوساطة والتحكيم. وزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.