انخفض عدد الاحتجاجات التي نفّذها عمّال الأردن العام الماضي بنسبة تقارب (28 بالمئة) بواقع (162) احتجاجا عمّاليا مقارنة مع العام 2021 الذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه (225) احتجاجا عمّاليا.

وأرجع تقرير الرصد السنوي للاحتجاجات العمّالية في الأردن، الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى عدم جدية أصحاب العمل والحكومة في تلبية مطالب العاملين، إذ جرى تلبية مطالب 18 احتجاجا من مجموع الاحتجاجات العمّالية، ما دفع العديد من العاملين إلى عدم تنفيذ أي احتجاجات لشكهم بإمكان تلبية مطالبهم.

كما أن الخوف من الفصل من العمل والضغط على بعض العاملين المحتجين وإغراءهم عن طريق وعودٍ بتلبية مطالبهم، دفع العديد منهم إلى الانسحاب من الاحتجاجات، ناهيك عن الضغوطات الرسمية وفضّ العديد من الاحتجاجات بالقوة وبخاصة احتجاجات المعلمين والمتعطلين عن العمل، وفق التقرير.

وبيّن التقرير أن هذه الاحتجاجات تأتي للتعبير عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، واستمرار مستويات الأجور على حالها مقابل الارتفاعات المتتالية على أسعار معظم السلع والخدمات، ما أدى إلى تراجع الأحوال الاقتصادية للمواطنين، إضافة إلى تراجع شروط العمل لغالبية العاملين والعاملات بأجر.

وقدّم التقرير قراءة تحليلية اقتصادية واجتماعية، لجميع الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال العام 2022، إذ جرى رصدها وتوثيقها من خلال التواصل المباشر مع منفذي هذه الاحتجاجات للوقوف على تفاصيلها، إلى جانب تحليل التغطيات الصحفية التي أجرتها وسائل الإعلام الأردنية.

ويندرج ضمن الاحتجاجات العمالية التي يتم رصدها في إطار هذا التقرير جميع الإجراءات الاحتجاجية العمالية أياً كان شكلها وحجمها، بما في ذلك التهديد بالإضراب، أو الاعتصام أو المسيرات أو غيرها.

وبلغت نسبة الاعتصامات من مجمل الاحتجاجات العمّالية خلال العام الماضي، وفق التقرير، (61.1 بالمئة) بواقع (99) اعتصاما عمّاليا، معظمها توزع بين متقاعدي شركة الفوسفات وسائقي تطبيقات النقل الذكي والمعلمين والمتعطلين عن العمل، تلاها في المرتبة الثانية الإضرابات بنسبة (14.8 بالمئة) بواقع (24) إضرابا.

وجاءت في المرتبة الثالثة التهديدات بالإجراءات الاحتجاجية بنسبة (13.6 بالمئة) بواقع (22) تهديدا وتلويحا بالاحتجاج، وفي المرتبة الرابعة جاءت المسيرات الاحتجاجية بنسبة (6.2 بالمئة) بواقع (10) مسيرات، معظمها كانت لمتعطلين عن العمل، في حين جاءت في المرتبة الخامسة العواصف الإلكترونية (الاحتجاجية) بنسبة (2.5 بالمئة) بواقع (4) عواصف، أما في المرتبة الأخيرة، فجاءت التهديدات بإيذاء النفس بنسبة (1.9 بالمئة) بواقع (3) تهديدات.

وحول الأسباب التي دفعت العاملين لتنفيذ هذه الاحتجاجات، فتركزت أولوياتهم في الاحتجاج على أنظمة وقوانين وقرارات وإجراءات سببت أضرارا لهم، إذ احتلت المرتبة الأولى بواقع (71) احتجاجا وبنسبة (43.8 بالمئة) من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك المطالبات بتوفير فرص عمل بواقع (27) احتجاجا وبنسبة (16.7 بالمئة)، معظمها كانت لمتعطلين عن العمل، فيما احتلت المطالبات بزيادة الأجور والعلاوات أو صرفها المرتبة الثالثة بواقع (26) احتجاجا وبنسبة (16 بالمئة).

أما المرتبة الرابعة، فقد احتلتها الاحتجاجات متعددة المطالب (أكثر من هدف للاحتجاج الواحد) بواقع (14) احتجاجا بنسبة (8.6 بالمئة)، تلاها في المرتبة الخامسة المطالبات بالتثبيت في العمل بواقع (7) احتجاجات وبنسبة (4.3 بالمئة)، فيما سجّلت الاحتجاجات على الفصل من العمل (5) احتجاجات بنسبة (3.1 بالمئة) محتلة بذلك المرتبة السادسة، وأخيرا سجّلت المطالبات بإصلاح النقابات الحالية أو تأسيسها احتجاجا واحدا فقط وبنسبة (0.6 بالمئة).

وفيما يتعلق بالقطاعات التي نفذت هذه الاحتجاجات، نفذ العاملون في القطاع العام (40) احتجاجا عمّاليا بنسبة (24.7 بالمئة) من مجموع الاحتجاجات، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص (63) احتجاجا بنسبة (38.9 بالمئة)، و(28) احتجاجا نفذه المتعطلون عن العمل بنسبة (17.3 بالمئة)، بالإضافة إلى تنفيذ (5) احتجاجات عمّالية مشتركة بين القطاعين العام والخاص بنسبة (3.1 بالمئة)، و(25) احتجاجا نفذها المتقاعدون بنسبة (15.4 بالمئة)، أما العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ أونروا، فنفذوا احتجاجا واحدا بنسبة (0.6 بالمئة).

ولاحظ التقرير استمرار انخفاض الاحتجاجات العمالية في القطاع العام خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت في عام 2020 ما نسبته (44.1 بالمئة) وفي عام 2021 ما نسبته (25.8 بالمئة)، وربط التقرير ذلك بأسباب عدة، منها: تراجع زخم الاحتجاجات العمالية سنويا، وبيئة العمل الملائمة "نوعا ما" في القطاع العام من حيث توفير الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لكافة الموظفين المثبتين وعدم التعدي على بقية الحقوق العمّالية مثل الإجازات وساعات العمل والأجور وغيرها.

أما حول منفذي هذه الاحتجاجات، فما تزال غالبية الاحتجاجات العمّالية وللعام الثاني عشر على التوالي تُنفذ من قبل فئات عمالية لا يتوافر لديها إطار نقابي ينظمها، إذ وصلت نسبتها في العام 2022 إلى (43.2 بالمئة) من مجمل الاحتجاجات بواقع (70) احتجاجا عمّاليا.

في حين بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها المتعطلون عن العمل   (17.3 بالمئة) من مجمل الاحتجاجات العمالية في العام 2022 بواقع (28) احتجاجا، تلتها بنفس النسبة الاحتجاجات التي نفذتها النقابات العمالية ولجانها (الرسمية، والمستقلة)، والنقابات المهنية، إذ بلغت (11.7 بالمئة) بواقع (19) احتجاجا لكلتا الفئتين، وتلاها الاحتجاجات التي نفذها المتقاعدون بنسبة (15.4 بالمئة) بواقع (25) احتجاجا، وأخيرا الاحتجاجات التي نفذها العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ أونروا، ونسبتها (0.6 بالمئة) بواقع احتجاج واحد.

وجاء توزيع الاحتجاجات العمالية على القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ تبوأت احتجاجات العاملين في قطاع النقل المرتبة الأولى بنسبة (27.8 بالمئة) بواقع (45) احتجاجا عمّاليا، تلاه قطاع "المتعطلون عن العمل" بنسبة (17.3 بالمئة) بواقع (28) احتجاجا، وتساوى في المرتبة الثالثة قطاعا التعليم والمتقاعدين بنسبة (15.4 بالمئة) بواقع (25) احتجاجا لكل منهما، تلاهما في المرتبة الرابعة قطاع الخدمات بنسبة (5.6 بالمئة) بواقع (9) احتجاجات.

وفي المرتبة الخامسة جاء القطاع الصحي بنسبة (4.3 بالمئة) بواقع (7) احتجاجات، في حين جاء في المرتبة السادسة قطاع الصناعة بنسبة (3.7 بالمئة) بواقع (6) احتجاجات، تلاه قطاع الإعلام بنسبة (2.5 بالمئة) بواقع (4) احتجاجات، وتساوى في المرتبة الثامنة قطاعا التجارة والطاقة بنسبة (1.9 بالمئة) بواقع (3) احتجاجات لكل منهما، تلاهما في المرتبة التاسعة قطاعات الزراعة والسياحة والمياه التي تساوت في نسبة الاحتجاجات، إذ بلغت (1.2 بالمئة) بواقع احتجاجين لكل منها.

أما في المرتبة الأخيرة، فجاء قطاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ أونروا بنسبة (0.6 بالمئة) بواقع احتجاج واحد.

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية.

كما أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن، وزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، إلى جانب تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمّالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها.