طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة بإزالة المعيقات أمام انخراط الشباب بسوق العمل من خلال إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والتعليمية وسياسات التشغيل غير الفعالة المعمول بها منذ عقود.

جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الثاني عشر من آب من كل عام.

وقال المرصد في البيان إن معدلات البطالة بين الشباب في الأردن تُعد من بين أعلى النسب في العالم، ووصلت إلى مستويات عالية مقارنة مع معدلاتها التاريخية في المملكة ومقارنة مع الغالبية الكبرى من دول العالم ودول المنطقة. اذ أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة ومن غير الجالسين على مقاعد الدراسة وصل إلى (46.1) بالمئة (42.1 بالمئة للذكور مقابل 64.1 للإناث) خلال الربع الأول من العام 2023.

وأوضح المرصد العمالي أن الأسباب الرئيسة وراء هذه المستويات المرتفعة في معدلات البطالة تتمثل في استمرار تطبيق السياسات المالية الانكماشية والسياسات الضريبية غير العادلة، التي أضعفت قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد، جراء حالة التباطؤ الذي يعانيه الاقتصاد الأردني منذ أكثر من عقد، حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي الشمولي خلال السنوات العشر الماضية، وبقيت عند مستويات تقل عن 3 بالمئة.

وأشار المرصد إلى أنه يدخل سنويا سوق العمل نحو 140 ألف باحث عن العمل، في حين يولّد الاقتصاد الأردني بقطاعيه العام والخاص ما لا يزيد عن 40 ألف وظيفة جديدة سنويا فقط.

كما أن استمرار عمليات التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ ثلاثة عقود على حساب التعليم المتوسط التقني والمهني خلافا لحاجات سوق العمل وللممارسات الفضلى في مختلف أنحاء العالم، أحدث تشوهات هيكلية في سوق العمل وساهم في زيادة معدلات البطالة بين الشباب، وفق المرصد.

ولفت بيان المرصد العمالي إلى أن عددا قليلا من الطلبة يلتحقون بمعاهد التدريب المهني والمتوسط سنويا، بسبب العراقيل التي تضعها الحكومة أمام العمل المهني من حيث عدم تهيئة البيئة التشجيعية المناسبة لهذا النوع من التعليم وعدم زيادة مقاعد الدراسة في مؤسسة التدريب المهني ذات القدرة الاستيعابية المحدودة.

كما لاحظ المرصد أن التراجع في جودة التعليم وضعف مخرجاته، والابتعاد عن مناهج التعليم الابتكارية التي تطور المعارف والقدرات التحليلية للطلبة، ساهم في افتقار غالبية الخريجين والخريجات إلى المعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم في سوق العمل.

وفيما يخص سياسات التشغيل التي طبقتها الحكومات المتعاقبة بما فيها الحالية، أكد المرصد أنها أثبتت عدم فاعليتها، إذ لم تُساهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب. 

ويعود ذلك بشكل أساس، وفق المرصد، إلى أن تصميم برامج التشغيل تقوم على فرضيات غير دقيقة، تتمثل في أن الباحثين عن عمل لا يعرفون كيفية الوصول إلى فرص العمل المتوافرة، وأن المُشغّلين في القطاع الخاص لا يستطيعون الوصول إلى طالبي الوظائف من الشباب والشابات.

وبين أن الأصل في هذه البرامج أن تستهدف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات البطالة، مثل إعادة النظر في السياسات المالية التي أرهقت وأضعفت قدرات الاقتصاد على النمو الشمولي الكافي بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية).

كما يجب أن تستهدف هذه البرامج تحسين شروط العمل، وفق المرصد، الذي رأى أنها ضعيفة في العديد من فروع القطاع الخاص، وبخاصة مستويات الأجور المنخفضة التي ما تزال عند 260 دينارا شهريا، على الرغم من الارتفاعات التي تطرأ كل فترة وأخرى على أسعار مختلف السلع والخدمات، وهو قريب من نصف خط الفقر للأسر.

وأشار إلى أن هناك قطاعات عديدة تُعاني من ضعف كبير في شروط العمل اللائق مثل قطاعات الزراعة والإنشاءات وصناعة الألبسة، وهو ما يُشكل ظروفا صادمة للعديد من الشباب والشابات طالبي الوظائف الجدد، ويدفعهم إلى الإحجام عن العمل فيها.

وأكد المرصد أن هذه التحديات الصعبة التي يواجهها الشباب والشابات في الأردن، جاءت نتاجا لجملة من الخيارات والسياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن على مدار العقود الماضية، وأنه آن أوان مراجعتها، إذ تشير استطلاعات الرأي المحلية والدولية إلى أن غالبية الشباب الأردني يرغبون بالهجرة بسبب صعوبة الحصول على عمل.