أكد المرصد العمال الأردني على أن زيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص بات أمرا ملحا في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة مطالبات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية بتخفيض الأسعار في إطار الاحتجاجات الجماهيرية التي يشهدها الأردن، وفي ظل الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة.

وطالب المرصد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بأن تعمل الحكومة على تقديم زيادات ملموسة في أجور العاملين لديها، وأن تضغط على القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين فيه، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور ليوازي خط الفقر المطلق المعتمد رسميا، ويتم تعديله سنويا وفق معدلات التضخم.

وأوضح البيان "أن الانخفاض الملموس والكبير في معدلات الأجور للغالبية الساحقة من العاملين بأجر يعد أحد الحقائق الواضحة في الأردن، إذا أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار المرتفعة جدا لمختلف السلع والخدمات"، وأن "نظرة بسيطة على معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث تكفي لنجد أنها ارتفعت بنسبة تزيد عن 20% في الوقت الذي لم ترتفع فيه معدلات الأجور بشكل يوازي هذا الارتفاع".

فالأرقام الرسمية، بحسب البيان، تشير أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر في الأردن يبلغ (379) دينار، وهذه الأرقام تعكس واقع العاملين في القطاع المنظم والمستقر في القطاعين الخاص والعام، وتوضح البيانات التفصيلية المتعلقة بالأجور أن ما يقارب من نصف الأردنيين تبلغ أجورهم الشهرية (300) ديناراً فأقل، وهذا الرقم يأخذ دلالة أكبر عندما نعلم أن خط الفقر المطلق ( الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المعيارية البالغة في الأردن (6) أفراد يبلغ (323) ديناراً،  بمعنى أن الأسرة التي لا تستطيع أن تنفق هذا المبلغ تكون مصنفة ضمن الفقراء في الأردن.

وأضاف البيان "ويزداد الأمر قتامة، إذا ما علمنا أن الحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن يبلغ (150) ديناراً شهرياً، وهو يقل عن خط الفقر المطلق بشكل كبير وملفت، وقد أشارت العديد من الدراسات والتقارير أن أعداد كبيرة من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور المنخفض أصلاً، وبالتالي فإن الأرقام المذكورة أعلاه لا تعكس حقيقة واقع الأجور بشكل دقيق، إذ أن الأوضاع أكثر صعوبة وسوءاً، الأمر الذي يشير بوضوح أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة".

أما إجراءات الحكومة بتخفيض أسعار بعض المواد الأسبوع الماضي، فرأى المرصد أن عمليات تخفيض أسعار عدد محدود من السلع الغذائية وبنسب بسيطة، لا يمكن لها وحدها أن تحل مشكلة ضعف القدرات الشرائية للغالبية الساحقة من المواطنين.