قال المرصد العمالي في بيان صحفي إن الانتهاكات العمالية تتواصل بحق عشرات العمال المهاجرين الذين يعملون في مصنع القمة للألبسة/ مدينة الحسن الصناعية الذي أغلق أبوابه قبل أكثر من عشرة أيام نتيجة تعثره المالي، حيث يقبع أكثر من (52) عاملاً مهاجراً في سكناتهم، منذ أكثر من عشرة أيام، دون امدادهم بمستلزماتهم من طعام ومواد تنظيف وغيره، ليضطر العمال لتدبير أمورهم وحدهم.

المعلومات التي حصل عليها "المرصد العمالي" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية  تشير الى ان فقدان أعمالهم توجت مسلسل الانتهاكات الواقعة بحقهم، حيث انهم لا يحملون تصاريح عمل نتيجة عدم قيام صاحب العمل بمسؤولياته تجاههم، حيث ان تجديد تصاريح العمل مسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل بحسب قانون العمل الأردني.

العمال، الذين أغلقت جميع الأبواب في وجوههم، يطلب صاحب السكن منهم مغادرته، بعد علمه باغلاق المصنع، ليقعوا في حيرة بعد تخلي صاحب العمل عنهم من جهة، وعدم قانونية وضعهم الناتج عن عدم تجديد صاحب العمل لتصاريحهم من جهة أخرى، فضلا عن عدم قدرتهم على الانفاق على انفسهم نتيجة عدم التزام صاحب العمل بتسديد اجورهم.

المرصد العمالي يطالب كافة الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه العمال، خاصة انها ليست المرة الأولى التي يوضعون فيها في هذه الظروف السيئة، حيث كان المرصد قد نشر تقريرا في شباط "فبراير" الماضي رصد فيه الأوضاع المريرة التي كان يعاني منها العمال سواء اثناء العمل او لدى رجوعهم لسكناتهم التابعة لادارة المصنع.

التقرير وقتها، وبعد نشره في وسائل الاعلام، اسفر عن اصدار وزارة العمل قراراً باغلاق المصنع، الا انه وبعد حوالي الشهر عاد ليفتح ابوابه والذي يبدو انه لم يصوب أوضاعه سواء القانونية من حيث استصدار تصاريح عمل للعمال او بوقف الانتهاكات اليومية بحق عماله.

تقرير المرصد الذي حمل عنوان "شبهات بالاتجار بالبشر على عمال مهاجرين في مدينة الحسن الصناعية-اربد" رصد العديد من الانتهاكات مارستها إدارة المصنع ضد العمال، حيث اكد العمال انهم لطالما تعرضوا لاهانات لفظية واحيانا عنف جسدي، من المشرفين عليهم، لاجبارهم على العمل بشكل اكبر يفوق طاقتهم الإنتاجية، فضلا عن عدم حساب ساعات العمل الإضافي بشكل مناسب وحسب القانون، والخصم باستمرار من اجورهم، وحجز جوازات سفرهم، ناهيك عن عدم تقديم طعام متنوع ليقتصر الطعام على نوع واحد يتم تقديمه بكميات قليلة.

المرصد العمالي يجدد توصيته بضرورة تنفيذ كافة معايير العمل اللائق على جميع العاملين، ووقف جميع هذه الانتهاكات فوراً، وإيجاد آلية تصب في صالح العمال سواء بإعادة تشغيلهم في مصانع أخرى، او بتصويب أوضاعهم القانونية واعطائهم الحق في اتخاذ قرار البقاء لانتهاء مدة العقد او الرجوع لبلادهم.