استهجن المرصد العمالي الأردني الموقف السلبي لإدارة مؤسسة الموانئ في امتناعها ومماطلتها في تلبية مطالب العاملين ، كما استهجن الصمت الحكومي على موقف الإدارة السلبي، من مطال بالمعتصمين في الوقت الذي يؤكد على ان الحكومة هي المسؤولة عن حل قضية العمال كونها المسؤولة عن إدارة مؤسسة الموانئ.

واكد المرصد في بيان صحفي صدر عنه  الأحد أن مطالب العمال المتمثلة بتثبيت وتوحيد وتطوير النظام المالي والإداري ئ، وتخصيص مكافئة نهاية الخدمة لجميع العاملين، و تنفيذ بنود اتفاقية عمل جماعية تم توقيعها بين العاملين وإدارة مؤسسة الموانئ في عام 2009 إلى جانب إعادة النظر في العقوبات التأديبية التي صدرت بحق عدد من زملائهم الذين قادوا إضرابهم هي مطالب شرعية وليست تعجيزية .

وحذر المرصد من النتائج التي ستترتب على عدم تنفيذ مطالب المعتصمين وانعكاسات ذلك على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وعلى ما يمكن ان يتسبب فيه تطور الاعتصام من أضرار على الاقتصاد الوطني مذكرا ما حدث خلال الإضراب الذي نفذ في العام 2009

ويبلغ عدد العالمين في مؤسسة الموانئ ما يقارب (3800) يعانون جلهم من ظروف عمل صعبة تخالف العديد من معايير العمل الدولية الخاصة بالعاملين في الموانئ، سواء في جانب الصحة والسلامة المهنية، أو في المنافع التي يستلمونها لقاء أعمالهم.