أطلق المرصد الاقتصادي الاردني المستقل، التابع لمركز هوية للتنمية البشرية، تقريره الاول عن “الغاز والكهرباء” ضمن سلسلة تقارير متخصصة بتقييم قطاع الطاقة في الاردن.

ويأتي التقرير وفقا لرئيس مركز هوية محمد الحسيني “بالتزامن مع بدء عمليات الضخ التجريبي للغاز الطبيعي في ميناء الغاز المسال في العقبة، والذي يعد إنجازاً في مجال الطاقة لما من آثار ايجابية متوقعة على تخفيض فاتورة الطاقة والتي انهكت المالية العامة وساهمت بشكل مباشر ورئيسي في ارتفاع المديونية الى ما يزيد عن 80% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وقدم التقرير في جزئه الاول “معضلة الطاقة في الاردن” مبينا اثر تذبذب فاتورة الطاقة على مدى السنوات 2009- 2015 على القطاعات الاقتصادية المختلفة والنمو الاقتصادي، فيما يركز التقرير في جزئه الثاني على مصادر الغاز الطبيعي المتوفرة وأثر تذبذب كميات الغاز في الفترة الممتدة من 2009-2015 بالأخص على خسائر شركة الكهرباء.

ويطرح التقرير عددا من المفارقات في قطاع الكهرباء في الأردن، إذ يشير مثلا الى ارتفاع ارباح شركات توليد وتوزيع الكهرباء خلال ذات الفترة التي حققت فيها شركة الكهرباء الوطنية خسائر كبيرة، كما يوضح بعض عوامل ارتفاع الخسائر والتي من ضمنها “ارتفاع” الفاقد الكهربائي في عمليتي النقل والتوزيع.

ويظهر التقرير ان ارتفاع نسبة الفاقد الكهربائي عن المعدل الدولي كانت من الممكن ان تجنب الشركة خسارة 463.6 مليون دينار في عام 2013 وحده، كما يخلص الى ان خسائر الكهرباء أثناء التوزيع هي مسبب مجمل الخسارة التي عانتها الشركة الوطنية في العام ذاته.

وهدف التقرير الى اظهار كيفية التعامل مع تحدي الطاقة وبيان اذا ما كانت الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها عملت على معالجة المشكلة بحد ذاتها ام معالجة مؤقتة لأعراضها، حسب ما قاله مدير المرصد غالب السلعوس، موضحا ان التقرير اشتمل على “سرد لمجموعة من الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية لتأمين مصادر متنوعة للغاز، التي يوفر التقرير لمحة عن جدوى كل منها”.

وتوقع التقرير- الذي يطلقه المرصد بالتعاون مع مبادرة الشراكة العربية البريطانية- تحسن أداء قطاع الطاقة خلال عام 2015 بعد العمل بميناء الغاز المسال بعد تأخيرات كثيرة، إذ يتوقع لهذا الميناء الذي بلغت كلفته 65 مليون دولار العمل بطاقة تشغيلية تصل الى 490 قدم مكعب وبقدرة عليا 600-715 مليون قدم مكعب، ما يساهم بصورة ايجابية في “تنويع مصادر الطاقة الخارجية في الأردن”.

ولفت التقرير الى انه على الرغم من ارتفاع كلفة الغاز المسال عن الغاز الطبيعي إلا أنه اقل تكلفة من استيراد المنتجات النفطية الثقيلة والمستخدمة في توليد الطاقة والتي بدورها باتت تعتبر المصدر الرئيسي لارتفاع الدين العام حيث يتم استخدام ما نسبته 80% من الاقتراض الحكومي لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

وأعلن رئيس مركز هوية محمد الحسيني ان التقرير سيكون متواجدا على الموقع الإلكتروني للمرصد، كما سيتم إطلاقه رسمياً ومناقشته ضمن ورشة عمل خاصة تستهدف شخصيات ذات صلة مباشرة بالموضوع لمناقشة مخرجاته التقرير والتركيز على الإنجاز في ميناء الغاز المسال.

ويأتي تقرير “الطاقة في الاردن1- الغاز والكهرباء” الأول ضمن ثلاثة تقارير تختص بتقييم شامل لقطاع الطاقة، إذ يقوم المرصد ايضا بإعداد تقرير عن المصادر النفطية وغير المتجددة، كما سيختم السلسلة بتقرير نهائي حول مصادر الطاقة المتجددة وتقييم مدى الإنجاز والفرص المتاحة وتطور البيئة التشريعية.

وتهدف سلسلة التقارير إلى توفير مرجع موحد وشبه شامل لحيثيات وعوامل التأثير على قطاع الطاقة في الأردن، لتحديد أبرز الإختلالات والجهود المبذولة لحلها وتجاوزها، كما يعمل المرصد عبر ورشات عمله المختصة على توفير حلول بديلة مقترحة عبر النقاش الفعال مع ذوي الخبرة والاختصاص ودمجها في التقارير لاحقا.