عدم ثقة الأهالي بالمدارس الحكومية وبآلية التدريس المتبعة فيها وبأعداد الطلبة الكبير الذي يتجاوز الـ40 طالب في الصف، لجأت غالبية العائلات إلى تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة أملا بالحصول على نوعية تعليم مميزة.ولكن على أرض الواقع اختلفت المقاييس بالنسبة لهم.. وبدأوا يشتكون من الارتفاع المستمر في الأسعار على مختلف الصعد.

فعند قرب بداية كل عام دراسي جديد تثار ضجة وجملة من المشاكل التي تواجه الأهل بدءاً من ارتفاع القرطاسية وانتهاءا بارتفاع أسعار الكتب والأقساط المدرسية.
 
الزيادة...غير طبيعة!
الأهالي يأملون أن تمر المرحلة الدراسية "بلمح البصر" حتى ينتهوا من كابوس ارتفاع الأسعار، فظافر الجيتاوي أب لخمسة أبناء، يدفع سنويا ما يقارب 3500 دينار تكاليف دراسة أولاده الخمس وكل ما طالب به أن تفرض الجهات المسؤولة كالتعليم الخاص ووزارة التربية والتعليم رقابتها على المدارس للحد من التجاوزات "لا بد من ضبط الاستغلال في رفع أسعار الكتب أي من الممكن أن تدرس ما هي الزيادة التي تطرأ خلال السنة سواء ديزل أو محروقات ويكون هناك نسبة تضاف وتعمم على كافة المدارس، خصوصا أن الأسعار في كل مدرسة تختلف عن الأخرى وهذا ما يزيد الأمر سوءا".
 
وبرأي الجيتاوي فإن مساقات الدراسة تحدد أسعارها "كتب الانجليزي الأغلى، وبأسعار خيالية، وإذا كانت غير متوفرة فيضطر ولي الأمر لدفع أي مبلغ للحصول على الكتب".
 
"قسط المدرسة أصبح كقسط الجامعة"..بهذا وصف الجيتاوي أقساط المدرسة.. وقال:" ليس من الممكن أن تكون الأقساط المدرسية ضعف قسط الجامعة، ماذا سنفعل بالجامعة! وكل ما ادفعه سنويا من تكاليف دراسية غير شاملة للمواصلات، وأيضا المشكلة التي نواجهها أيضا مشكلة الزي فالمدارس لا تسمح لنا بشراء الزي من الخارج المدرسة فهو ممنوع منعا باتا".
 
أما السيدة أم غنى فحالها هي الأخرى متشابه مع عائلة الجيتاوي، فهي أم لثلاثة بنات وتعاني من مشكلة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ناهيك عن الرسوم، وتقول:" أسعار الكتب التي تصدرها الوزارة مقبولة بعض الشيء ولكن أكثر الكتب تكلفة هي كتب الانجليزي والتي ادفع حاليا في الفصل ما يقارب95 دينارا".
 
وتضيف أن "المشكلة الأكبر" هي الأقساط المدرسية ورسوم الباصات رغم أن المدرسة على مقربة من بيتها وفي كل سنة تزيد الأقساط فمثلا ادفع في السنة 2500 دينار في هذه السنة سأدفع أكثر أي ما يقارب 3000 دينار.
 
المدارس الخاصة...  يقابلها اجر!
منذر الصوراني، نقيب أصحاب المدارس الخاصة أوضح في حديثه أن زيادة الإنفاق على الكتب تتراوح من 2 إلى 3 % "خصوصا إذا كان الكتاب تالف أو إذا احتوت الكرتونه على 45 كتابا من أصل 50 كتابا وهذا الخلل يجير على حساب المستهلك، وبالنسبة لكتب اللغة الانجليزية فإنها تباع بأسعار مرتفعة بعض الشيء".
 
وتابع الصوراني أن الزيادة التي طرأت على الكتب تختلف من سنة عن أخرى وذلك "بسبب اختلاف الظروف المعيشية كارتفاع تكلفة الطباعة والأحبار والإنارة وهذا كله ينعكس على أسعار الكتب، ووزارة التربية والتعليم ترسل لنا قائمة بأسعار الكتب ونلتزم بها".
 
وعن شكوى المواطنين من ارتفاع الأقساط المدرسية، أوضح الصوراني:" لدينا تصنيفات للمدارس فبعض المدارس تدفع للمدرسين ما يقارب 7 الآلاف دينار شهريا لذلك تلجا المدارس إلى رفع أسعارها لتحقيق نوع من الموازنة في ظل التكاليف التي تواجهها".
 
رد الوزارة!
عبد المجيد العبادي، مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، بين أن الوزارة تصدر كل عام كتيب تعمم من خلاله أسعار الكتب المدرسية، وقال:" هذا الكتيب يشمل الكتب المدرسية من الصف الأول حتى الثاني ثانوي في المدارس الخاصة والحكومة، فكلا القطاعين يلتزمان بهذه التسعيرة".
 
وأضاف أن "ما يحدث في المدارس الخاصة أنها تدرس مواد خارجة عن أطار المناهج غير المقرر من وزارة التربية والتعليم فبالتالي أسعار الكتب تختلف".
 
وطالب العبادي كل مواطن أن يطلب من المدرسة قائمة بأسعار الكتب لتأكد من أسعارها وفي حال وجود أي خلل أن لا يتردد المواطن بالشكاوى لوزارة التربية والتعليم،  "الرقابة على المدارس موجودة ونقوم بعمل جولات تفتيشية للمراقبة المدارس وأسعار الكتب".
 
قانون!
قانون وزارة التربية والتعليم لا يسمح للوزارة التدخل في شؤون المدارس الخاصة إلا من الناحية التعليمية فقط، وبالتالي فأي مدرسة خاصة تستطيع رفع أقساطها السنوية كما تشاء وبدون أدنى رقابة!.