قال وزير تطوير القطاع العام ماهر المدادحة أن استراتيجيات التطوير والتغيير الذي تنشده الوزارة يواجه بمقاومة كبيرة من مختلف الاتجاهات ، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية لحل المعضلات والمعيقات التي تشكل حجر عثرة أمام اصلاح القطاع العام وتطويره والارتقاء به ،وتبني التخطيط الاستراتيجي القطاعي لا المركزي.وأشار المدادحة خلال لقاء
مع اللجنة المالية لمجلس النواب برئاسة النائب مفلح الرحيمي الى أن
الموازنة تعاني من خلل هيكلي كبير يشكل عائقا وتحديا كبيرا أمام مسيرة
المملكة التنموية والاقتصادية ، اذ تشكل مخصصات الرواتب والنفقات الجارية
أكثر من %80 من الموازنة ، فيما النفقات الرأسمالية تستحوذ على نحو %20
فقط ، مضيفا أن الحكومة ذللت جميع السبل لتثبيت عمال المياومة ، واستطاعت
تثبيت عدد كبير منهم ، الا ان الوظائف العامة للدولة تشهد ضغطا كبيرا
متزايدا مما أدى الى وجود نحو 30 الف موظف خارج تشكيلات الوظائف حاليا ،
كنتيجة مباشرة للضغوط الاجتماعية التي يمارسها المواطنون على المسؤولين.
ولفت الى وجود 52 مؤسسة مستقلة ، تحتاج لمخصصات مالية ولكثير من الجهود
لتطوير الأداء العام الانتاجي ، حيث ان هناك تقاطعا وتعارضا في التشريعات
الناظمة لأعمالها ، داعيا لدمج بعض الوزارات المعنية بالعمالة والتأهيل
العلمي ومدخلات سوق العمل الأردني كوزارتي التعليم العالي والعمل تحت مسمى
وزارة الموارد البشرية ، بهدف تعظيم النتائج المرجوة للاستراتيجيات
الوطنية المعنية بالتطوير ورفع مستوى الأداء والانتاجية ، اذ أن بعض الدول
المشابهة لوضع الأردن الاقتصادي والسكاني لا يتجاوز عدد وزارئها 15 وزيرا.
من جهته قال مدير عام ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت بأن التعيينات تتم
وفق المعايير المحددة والمتفق عليها ، وحسب عدد النقاط ، مما يثير كثير من
الاشكاليات حول التعيينات وعدالتها. وأشار الى وجود نحو 180 الف طلب في
700 تخصص ، فيما التخصصات المطلوبة لدى ديوان الخدمة المدنية تبلغ نحو 200
تخصص ، مما يستدعي انشاء هيئة تشاركية تتألف من وزارات التربية والتعليم
العالي والسياحة وتطوير القطاع العام والعمل والاحصاءات العامة لوضع
مؤشرات جديدة لأصحاب القرار في رسم السياسات التعليمية بهدف المواءمة بين
مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل للحد من البطالة والفقر والضغط على
الوظائف الحكومية. دعم المؤسسات الاعلامية الرسميةأكدت اللجنة المالية
والاقتصادية النيابية امس دعمها لمطالب المؤسسات الاعلامية الرسمية بهدف
تمكينها من تطوير ادائها وتحسين منتجها وتحسين أحوال العاملين فيها. وطلبت
اللجنة خلال اجتماعها امس المؤسسات الاعلامية بتزويدها بالقوانين والانظمة
والتشريعات التي ترغب في تعديلها لتدارسها ورفع التعديلات الى مجلس
النواب.واستمعت اللجنة خلال الاجتماع من وزير الدولة لشؤون الاعلام
والاتصال رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء
الاردنية ناصر جودة ومدراء هيئة المرئي والمسموع ومدير المطبوعات والنشر
الى شرح عن عمل هذه المؤسسات والمعوقات التي تحول دون رفع مستوى الخدمات
التي تقدمها. وأكد جوده أمام اللجنة التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات
الملكية برفع سوية ودعم الكفاءات الاعلامية المؤهلة والمتوفرة حاليا
لتستطيع المؤسسات الاعلامية الرسمية من المنافسة محليا واقليميا
ودوليا.وحدد مؤسسات اعلام القطاع العام التي تسعى الحكومة لتطويرها ورفدها
بالتقنيات الحديثة بالمؤسسات التي لديها منتج اعلامي للمواطن والمتمثلة
بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الاردنية "بترا" فقط. وعرض
الاجراءات التي تهدف الى تطوير مؤسسات الاعلام الرسمي ورفدها بالتقنيات
الحديثة مؤكدا اهمية دعمها وتحسين احوال العاملين فيها ورفدها بالاجهزة
والمعدات والتقنيات الحديثة.وقال ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون اقرت أخيرا
نظام الموظفين وهيكلة المؤسسة الجديد وستطبق الحوافز المالية والادارية
مشيرا الى ان المؤسسة قطعت 90 بالمئة من عملية تسكين الموظفين حسب النظام
الجديد.انتقاد الاسواق الشعبيةانتقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس
النواب امس ، فشل الاسواق الشعبية التي اقامتها وزارة الشؤون البلدية
وأمانة عمان الكبرى لتحولها عن المسار الذي اقيمت من اجله.وقالت اللجنة
خلال الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة النائب مفلح الرحيمي ان هذه الاسواق
تحولت من بيع الخضار والفواكه الى بيع جميع المواد الغذائية ومعظمها منتهي
الصلاحية ، مشيرة الى ان هذه الاسواق تخلو من مراقبي الصحة ، واصبحت مرتعا
للعمالة الوافدة.واتفقت اللجنة مع عدد من المديريات التابعة للوزارة على
تخصيص جلسة لمناقشة موازنة البلديات للسنة المالية المقبلة.وشدد رئيس
اللجنة على ضرورة استغلال مشروع الاقاليم بتفعيل اللامركزية في اتخاذ
القرارات واعادة النظر في هيكلية المجلس الاعلى للتنظيم بسبب البيروقراطية
التي تحكم عمله الحالي.ودعا الى ادخال دماء جديدة على عمل المجلس ممن
يتمتعون بخبرات عالية وجادة في العمل وضرورة اعادة هيكلة العمل في الوزارة
ليتواكب مع مطلبات العمل في الشؤون البلدية.وطالب اعضاء اللجنة باعادة
النظر في العملية الانتخابية لرؤساء مجالس البلديات ، مشيرا الى ان انتخاب
رئيس البلدية منفردا والمجلس على حده ، فيما طالبوا بوجوب أن يكون للوزارة
دور أساسي في الخطط الاستراتيجية وتنفيذها في مشروع الاقاليم.