تدرس نقابة المخابز رفع اسعار الخبز الافرنجي مرة أخرى خصوصا بعد ان قررت وزارة الصناعة والتجارة رفع اسعار مادة القمح للمطاحن،

اعتبارا من بداية الشهر الحالي بواقع 10 دنانير للطن الواحد ليصبح سعره الجديد 290 دينارا.

وبين نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي لراديو عمان نت "أن المخابز تدرس هذا الإجراء نتيجة رفع اسعار القمح عالميا، حيث تم رفع سعر "طحين الزيرو" 15 دينارا للطن الواحد 20و دينارا لطن طحين الزهرة، وهذان النوعان يستخدمان في إنتاج جميع أنواع الخبز الافرنجي والحلويات مما دفع النقابة لدراسة احتمالية رفع اسعار الخبز الافرنجي من جديد".
 
وقال الحموي "ان هذه التذبذب في اسعار القمح وقيام وزارة الصناعة والتجارة برفع السعر بين الفترة والأخرى سيؤثر على سعر الخبز غير المدعوم، حيث سيطاله ارتفاع بأسعاره مع كل زيادة في اسعار القمح عالميا".
 
وقررت نقابة المخابز رفع اسعار الخبز الافرنجي "خبز الحمام والفرنسي والارمنية والمنقوش التركي والهمبورغر والتوست" والمنتج من الطحين غير المدعوم بنسبة 60 في المائة اعتبار من بداية شهر تشرين الاول إضافة الى زيادة اسعار الحلويات المنتجة من المخابز بنسبة 20 في المائة والكعك بأنواعه 40 في المائة.

وفي سياق ارتفاع اسعار المواد الاساسية للمواطنين حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات والتوزيع حاتم عرابي من تأثر موزعي الغاز في المملكة جراء ارتفاع كلف التوزيع على الوكلاء، بعد أن بدأت إدارة الترخيص بتحويل فئة ترخيص سيارات توزيع اسطوانات الغاز من الخصوصية إلى العمومية.

وقال عرابي لـعمان نت "إنه تم حتى الآن تحويل قرابة 15 سيارة غاز من الخصوصي إلى العمومي من مجموع 1870 سيارة توزيع منتشرة في جميع أرجاء المملكة وهذا سيؤدي الى ارتفاع أجرة العاملين على السيارة وارتفاع تكاليف تأمين وترخيص السيارة مما سيؤثر على كلفة توزيع الاسطوانات.

وأوضح أن هذه الزيادة ستنعكس على سعر بيع الاسطوانة، إذ سترفع نقابة المحروقات لوزارة الطاقة قائمة تورد فيها الزيادة التي طرأت على الكلف، لتقوم الوزارة بدورها برفع عمولة الموزعين، ما يتسبب بارتفاع سعر الاسطوانة التي تباع حاليا بـ4.25 دينار.

وأشار عرابي إلى أن تحويل سيارات توزيع الغاز إلى الفئة العمومية يتعارض مع تعليمات مديرية الدفاع المدني تخوفا من إتاحة المجال أمام سائقي سيارات التوزيع للعمل في أغراض أخرى، في حين ينحصر عملهم حاليا في توزيع الغاز.
وقال إن النقابة رفعت كتاباً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية تطلب فيه التدخل لوقف القرار، الذي أربك القطاع وحركة توزيع الاسطوانات.