المحلل والخبير الاقتصادي جواد العباسي وقراءة في مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك (استمع)
قال الخبير والمحلل الاقتصادي جواد العباسي إن أفضل طريقة لخدمة المستهلك هي تقليل التكلفة عن طريق المنافسة بعيدا عن الاحتكار و التركيز.
"الاحتكار يختلف تماما عن التركز وهو يعني ان تحتكر شركة واحدة من جهة رسمية أما التركز وهو إعطاء الشركة طرق إحتكارية"، حسب العباسي.
وأكد العباسي أن المنافسة مفيدة جدا لأنها تضمن فعالية الإقتصاد .
وأوضح العباسي أن أكبر مثال في مجال الاحتكار الإبداعي هو ما قام به قطاع الاتصالات في السبعينات و ان الشركات التي تنعدم فيها المنافسة بهذه الطريقة الابداعية في الاحتكار تصبح للمنافسة مكانا في الشركة .
واكد ان الاحتكار طبيعي هو المسموح في السوق لأنك أنت ستكون بيدك الصلاحية وتزود بها الجميع وتطور الى أن ظهر التطور التقني لأن يكون هناك أكثر من شركة لتزود بالخدمة للجميع وساهم التطور التقني في تقليل من رسوم الخدمات وانتشار الخدمات وزيادة التحصيل الحكومي .
و أكد العباسي أن من ميزات السوق الحقيقي هو سهولة الخروج من السوق وأن بأمكان الشركة التي كانت قائمة على أقدامها الرحيل من دون اي مقدمات.
وذكر قائلا أن الحكومة كانت في السابق تحدد للفنادق تسعيرة الغرف الفندقية و الخدمات التي تقدمها ولكن الآن مع وجود السوق التنافسي فسحت الحكومة المجال للشركات بتحديد التكلفة لكل خدمة تقدمها.
وقال ايضا ان الحكومة لا تمنع وجود أكثر من شركة تقدم نفس الخدمة ولكن انت هنا كشركة قائمة بذاتها يجب عليك ان تقدم خدمات مميزة حتى تتمكن من المنافسة وتمنحك الحكومة الامتيازات التي تستحقها , أكد العباسي أن أكثر القطاعات جاهزية للمنافسة هو سوق المشتقات النفطية لان هنالك ثلاثة شركات توزيع و مصفاة بترول واحدة و تتمكن من الاستيراد وان الحكومة حولت الضريبة الى ضريبة مقطوعة ولكن الى هذه اللحظة الحكومة تحدد الهوامش الربحية .
واكد العباسي ان السوق الاردني جاهز تماما لتنفيذ الإستراتيجية الحكومية المعلن عنها منذ عام 2006 ومطالبنا ليست بجديدة ويجب على الحكومة أخذها بعين الإعتبار وتنفيذها وان هذا القرار يسمح للمصفاة بالدخول الى المنافسة لان بالمقابل التكرير الخاصة بها انخفض تماما عما كان عليه سابقا.
وأوضح العباسي أن اذا سمح للشركات المنافسة الاستيراد والغيت بنود الاحتكار في سوق المشتقات النفطية ستسمح بتقليل التكرير للمصفاة.
radio albalad · المحلل والخبير الاقتصادي جواد العباسي وقراءة في مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك.