شكل الاعتداء الإسرائيلي على جنين، في 26 كانون ثاني، والذي أدى إلى مقتل عشرة فلسطينيين (من بينهم امرأة مسنة) تصعيد عنيف من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية. كانت العملية الأكثر دموية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 18 عامًا على الأقل. 

لقد عكس حجم العنف الذي نتج عن ذلك - مع اندلاع الاشتباكات في جميع أنحاء الأراضي المحتلة - حقيقة بسيطة: أن الفلسطينيين لا يرون مستقبلًا لأنفسهم. الاحتلال الإسرائيلي مستمر بلا هوادة والقيادة الفلسطينية منقسمة بشدة وقد أُضُعفت بشكل منهجي بسبب الأعمال الإسرائيلية. (لم تعط زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة هذا الأسبوع أمل في حدوث تغيير ذي مغزى).

ما لا يبدو أن الإسرائيليين وغيرهم يدركونه هو أن اليأس المطلق شجع الفلسطينيين على مقاومة المحتلين الإسرائيليين. لأشهر، استيقظ الفلسطينيون كل يوم تقريبًا على مقتل فلسطيني على يد الإسرائيليين آخر، أو هدم منزل فلسطيني مبني على أرض فلسطينية. قُتل أكثر من 200 فلسطيني في عام 2022 في الضفة الغربية - وهي أعلى حصيلة خلال ما يقرب من عقدين.

بالنسبة للفلسطينيين، فإن سنوات من إهمال عملية السلام تعني أن جيلًا بأكمله قد نشأ دون أمل في أن الأمور ستتغير. في ديسمبر / كانون الأول، غُرق عدد من الشباب من غزة، المحاصرة منذ عقد ونصف، وهم يحاولون إيجاد حياة جديدة في أوروبا.

أدى غياب العملية السياسية - التي تفاقمت بسبب إلغاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عام 2021 للانتخابات العامة المخطط لها في الضفة الغربية، ورفض القادة الإسرائيليين للقاء نظرائهم الفلسطينيين - إلى تآكل الوضع الهش وأجبر العديد من الشباب المسلحين ليأخذوا زمام الأمور بأيديهم.

فجأة برزت مجموعات مسلحة جديدة - كثير منها غاضب من القيادة الفلسطينية - وتحاول شن هجمات ضد الإسرائيليين. لقد تشكلت مجموعات جديدة تحمل أسماء مثل عرين الأسود أو محاربي جنين خالفت الحكمة التقليدية وبدأت في تنفيذ أعمال مقاومة مسلحة غير فعالة. (لا يبدو أن الفلسطيني الذي نفذ هجوم 27 كانون الثاني (يناير) الذي أودى بحياة سبعة إسرائيليين في مستوطنة نيفي يعقوب بالقدس الشرقية المحتلة كان له صلات بأي من هذه الجماعات).

من المفترض أن يكون الرئيس عباس وحكومته مسؤولين عن الأمن في الضفة الغربية - لكنهم أوضحوا الآن أنهم لن يعالجوا المخاوف الأمنية لإسرائيل طالما لم يتم إحراز أي تقدم على الجبهة السياسية. ربما كان حل الدولتين الذي طال تصوره قد يوفر بعض احتمالات التغيير، لكن الإسرائيليين أفشلوا هذا الخيار.

هناك طريق واحد واضح يمكن أن يقلل التوترات الحالية. يرغب الفلسطينيون في أن يعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفلسطين، كدولة تحت الاحتلال. وبهذه الطريقة يمكن لفلسطين وإسرائيل التفاوض على الحدود وغيرها من القضايا بينهما.

ومع ذلك، قوض الإسرائيليون حتى الجهود الفلسطينية الدبلوماسية المتواضعة في الأمم المتحدة. في غضون ذلك، انتقامًا لمحاولة فلسطينية طلب قرار استشاري من محكمة العدل الدولية، قامت إسرائيل بخصم جزء من الضرائب والرسوم الجمركية والتي يتم تحصيلها بانتظام بموجب اتفاقيات أوسلو نيابة عن الفلسطينيين رغم الحاجة الماسة إليها. زاد هذا من نفور عباس وتقويض قدرته على التعامل مع الجماعات المسلحة الجديدة. ومع نقص المال والشعبية لعباس، لم تكن قواته الأمنية على استعداد لمنع الجماعات المسلحة من الدفاع عن الشرف الفلسطيني - مما أدى إلى رد قاس من الإسرائيليين..

حددت اتفاقيات أوسلو أن الفلسطينيين يهتمون بالأمن في المدن الفلسطينية خلال فترة انتقالية محددة حتى التوصل إلى تسوية كاملة. لقد انهار هذا المبدأ الآن. كما أهملت واشنطن دعم جهود الفلسطينيين والعرب والأطراف الأخرى لحماية حل الدولتين من خلال قرار للأمم المتحدة بإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال - دون تقديم أي بديل. لقد أعطت سياسة عدم التدخل التي تنتهجها إدارة بايدن الإسرائيليين الضوء الأخضر لمواصلة فعل ما يريدون في الأراضي المحتلة. أولئك الذين يدعون أنهم يؤمنون بحل الدولتين - بمن فيهم الأمريكيون والأوروبيون - يحتاجون إلى تصعيد والاعتراف بالنصف الفلسطيني من هذه الفكرة.

جدير بالذكر أن 25 فلسطينيًا آخرين (بينهم ستة أطفال) قتلوا أيضًا في يناير 2023 بالإضافة إلى ضحايا الغارة في جنين - مما يجعل عدد القتلى الشهر الماضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية هو الأعلى منذ ثماني سنوات. لقد أصبح الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير إنساني. لا أحد يهتم بمعرفة الناس، ليرى أحلامهم وآمالهم قبل أن يصبحوا ضحايا هذا الجنون. كل فلسطيني قُتل ينتمي إلى عائلة أحبتهم ورعايتهم. متى تنتهي عمليات البطش والقتل؟

  رابط المقال الأصلي هنا

*داود كُتّاب في الواشنطن بوست