يشهد سوق العقارات في الأردن ارتفاعاً لافتاً في أعداد الشقق المعروضة للبيع بالمزاد العلني، إذ تشير التقديرات إلى نحو 12 ألف شقة موزعة بين منفذة وقيد التنفيذ لدى محاكم التنفيذ في عمان والمحافظات، وذلك جراء تعثر أصحابها عن سداد أقساط القروض البنكية في ظل تردي الأوضاع المعيشية.

وأوضح نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة، في تصريحات لراديو البلد، أن هذه الظاهرة أفضت إلى انخفاض أسعار الشقق المستعملة مقارنةً بالمساكن الجديدة، مشيراً إلى أن البنوك تستحوذ على هذه العقارات بأسعار تقل عن سعر السوق. وأشار إلى أن عدد شركات الإسكان المسجلة تراجع من نحو 3000 شركة إلى 1200 فقط، في دلالة على عمق التأثير على القطاع.

وحمّل الرحامنة المسؤولية لأطراف متعددة؛ إذ دعا المقترضين إلى استيعاب بنود عقودهم والاستعانة بمستشار قانوني أو عقاري قبل الإقدام على الاقتراض، في حين طالب الحكومة بتفعيل دور صناديقها السيادية كصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الحج لدعم محدودي الدخل في تملّك المسكن.