اعتبر رئيس بلدية اربد السابق المحامي عبد الرؤوف التل أن تفسيرات ديوان تفسير القوانين لقانون البلديات التي كان آخرها جواز تأجيل الانتخابات البلدية لمدة 6 أشهر أخرى، مخالف للقانون والدستور، مشيرا إلى وضوح قانون البلديات "ولا اجتهاد في نص واضح".

وأكد التل في حديث لراديو البلد يوم الخميس، أن الانتخابات البلدية أكثر أهمية من النيابية، وأن تبرير تأجيل الانتخابات البلدية بتزامنها مع الانتخابات النيابية غير مقنع.

وأوضح أن المادة 121 من الدستور الأردني، توجب إدارة البلديات من قبل مجالس منتخبة من الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بمصادرة مستحقات البلديات من عوائد المحروقات، في ظل غياب المجالس والاكتفاء باللجان المؤقتة المعينة من قبل الحكومة ذاتها.

وأشار التل إلى ما تشهده المدن والبلديات من تردي الخدمات المقدمة للشعب، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان في الشارع الأردني.

وكان ديوان تفسير القوانين أصدر قرارا يوم الأربعاء أشار فيه إلى جواز تأجيل الانتخابات البلدية المقررة وفقا للقانون قبل منتصف آذار المقبل.

وأوضح القرار أن نصوص القانون لا تمنع مجلس الوزراء من إصدار قرار يفضي إلى تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى، مشيرا إلى أن القانون حدد فترة التأجيل بستة أشهر وهو ما يجب التقيد فيه فقط.

وأضاف القرار بأن جوازية التأجيل ترتبط فيما اذا وجد مجلس الوزراء ان المصلحة العامة وسلامة الانتخاب تقتضيان التأجيل.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في أيار الماضي أجل فيه الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في أيلول الماضي، وذلك بناء على فتوى قانونية من ديوان تفسير القوانين، حيث طلب في كتاب له الإفتاء بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية، لما بعد منتصف آذار المقبل، نظرا لما تطلبه من استعدادات مالية ولوجستية من الصعب اتمامها بالتزامن مع الانتخابات النيابية التي أجلت أكثر من مرة على مدى العامين الماضيين.

وفي رد الحكومة على مناقشة النواب للبيان الوزاري، أشار رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة إلى أن الانتخابات البلدية ستكلف الدولة أكثر من 100 مليون دينار كونها تحتاج إلى إجراءات إدارية تتمثل في فصل مئات البلديات