أعلنت نقابة المحامين عن توقفها عن الترافع أمام محكمة أمن الدولة ونيابتها العامة، وذلك احتجاجا على سياسة التوقيف السالبة للحريات، وخاصة بين المشاركين في الحراكات الشعبية الأخيرة.

وأكد النقيب مازن ارشيدات، رفض النقابة للتوقيف، أو إحالة المدنيين غلى المحاكم العسكرية.