وسط تشكيك في توقيت طرح مشروع قانون الأحزاب السياسية في مجلس النواب أقر النواب القانون بعد إجراء تعديلات عليه في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء. الموافقة على اقتراح النائب عبدالكريم الدغمي رئيس اللجنة القانونية بتقديم مشروع القانون على جدول الأعمال تساؤلات في ظل انسحاب النواب الإسلاميين من الجلسة -الكتلة الحزبية الوحيدة في المجلس- أثارت تساؤلات عن براءة توقيت تقديم المناقشة والانسحاب معاً.
هذا وحاول نواب إقناع رئاسة المجلس على استدعاء النواب الإسلاميين لدى البدء في مناقشة القانون باعتبار أنهم الحزب الوحيد في المجلس وأنهم انسحبوا لموضوع مختلف،إلا أن رئيس المجلس عبدالهادي المجالي رفض ذلك بالقول" أنهم أحرار في موقفهم".
وكان النواب الإسلاميين في المجلس انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على رفض المجالي طلب رئيس كتلتهم النائب عزام الهنيدي بطرح "طلب مناقشة أمام المجلس لعضوية النائبين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر المعلقة عضويتهما حتى الآن."
وباشر المجلس بمناقشة قانون الأحزاب وأقره بصورة مستعجلة ملفتة للنظر بالرغم من أن هذا القانون أثار الجدل على نطاق واسع.
وأعادت المادة الثانية من القانون الجدل مرة أخرى على مرجعية القوانين للوزارات، وأنقسم المجلس بين تيارين أحدهم دفع بربط الأحزاب مع وزارة التنمية السياسية والآخر بإبقائها مع وزارة الداخلية وهو ما صوت عليه النواب في النهابة.
وقال النائب سعد هايل السرور" أن وزارة الداخلية هي الأقدر ولديها خبرة طويلة بالتعامل مع الأحزاب ولديها الكوادر الفنية المؤهلة لذلك وبالتالي لا بد من الإبقاء على إشراف وزارة الداخلية على الأحزاب".
وقال النائب عبدالله العكايلة" ربط الأحزاب في القانون بوزارة التنمية السياسية على اعتبار أنها أنشئت لغاية تنمية العمل الحزبي والسياسي وبالتالي فهي وزارة متخصصة بهذا الجانب"
وأثار هذا النقاش حفيظة "المعارض السابق " وزير التنمية الحالي محمد العوران ودافع بحدة عن وزارته وقال"إن وزارة التنمية السياسية لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع الأحزاب وطالب بربطها في وزارته" بعكس ما ذهبت إليه الحكومة في مشروع القانون بربط الأحزاب بوزارة الداخلية.
وطالب النواب عبدالكريم الدغمي بتأجيل البحث في القانون تعليقاً على مداخلة العوران بناءً على أنها دليل على خلاف داخل الحكومة حول مرجعية الأحزاب بوزارة التنمية السياسية أو وزارة الداخلية وأكدوا على أن أي قانون يقدم إلى مجلس النواب يجب أن يكون توافق حكومي حياله".
ورفع النواب في تعديلاتهم على مشروع القانون عدد الأعضاء المؤسسين بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن 500 شخص بدلا من 250 شخصا وفق ما ورد في القانون وان يكون مقر إقامة المؤسسين المعتاد في خمس محافظات على الأقل ونسبة 10 بالمائة من المؤسسين لكل محافظة.
هذا وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون "انه التزاما من الحكومة بتقديم قانون حديث للأحزاب السياسية ونظرا لأهمية توسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية ولأهمية تطوير وتدعيم الحياة الحزبية لتساهم الأحزاب السياسية وتشارك في صناعة القرار السياسي الوطني وصولا بها إلى قيادة العمل السياسي والى الإسهام في بناء الوطن والى مجتمع الحرية والحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتأسيسا على التجربة الأردنية في مجال المشاركة السياسية والعمل الحزبي فقد جاء تقديم مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية بهدف توسيع دائرة مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتشجيعهم على تأسيس الأحزاب السياسية الأردنية والمشاركة فيها ووضع البرامج القادرة على تمثيل الاتجاهات الوطنية.
كما جاء بهدف توفير المناخ الملائم لممارسة الحقوق الدستورية إضافة إلى الالتزام بالمبادئ والقيم والممارسات الديمقراطية في التنظيم والإدارة والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب وكذلك إيجاد إطار تشريعي يعطي الفرصة للأحزاب إلى قيادة العمل السياسي والمشاركة الفاعلة في وضع برامج عمل قادرة على تلبية احتياجات الوطن واستثمار الإمكانات والموارد لتستجيب للتحديات والأهداف الوطنية وان مشروع قانون الأحزاب السياسية يعالج ظاهرة العزوف عن الانتساب للأحزاب وشح الموارد المالية لها وموضوع الديمقراطية والمشاركة داخل الأحزاب وضمان عدم التمييز بين المواطنين استنادا إلى أي أسس والتشديد على التمويل الأجنبي.
وجاء في الأسباب الموجبة إن مشروع القانون أعطى مزيدا من الحقوق التي يمكن للأحزاب الاستفادة منها مثل حق استخدام المرافق العامة وإعفاء عقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة وحق الأحزاب في استخدام وسائل الإعلام للتعبير عن مبادئها وآرائها.
وقرر المجلس في بداية الجلسة تأجيل بحث تقرير اللجنة النيابية الخاصة المكلفة في التحقيق في التهرب الضريبي بقيمة 45 مليون دينار الذي كان النائب فواز الزعبي أشار إليها خلال مناقشات النواب لقانون ضريبة الدخل في وقت سابق ، شكل على أثرها هذه اللجنة الخاصة للتحقيق والتي رفعت تقريرها لرئيس مجلس النواب بعد انتهاء عملها وتم إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم إلا أن النواب أجلوا المناقشة لأخذ الوقت الكافي من قبلهم لدراسة التقرير.
وعودة إلى موضوع النواب الإسلاميين الذين عقدوا مؤتمرا صحفياً بعد الجلسة أصدروا فيه بياناً احتجاجياً على ما دار في الجلسة واتهموا فيه رئاسة المجلس بالمماطلة والتسويف في موضوع النائبين مصرين على عضويتهما الكاملة في المجلس وأن المجلس فقد هيبته وتخلى عن سلطته في تقرير عضوية النائبين.
ولم يستبعد الإسلاميين خيار مقاطعتهم للجلسات المتبقية من الدورة الحالية كخيار احتجاجي على "رئاسة المجلس وعدد من النواب معه الذي يبدو أنهم لا يرغبون بعودة النائبين"عل حد تعبير النائب الهنيدي.