قرر مجلس النواب بالأغلبية تشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة في نفقات برنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي خلال السنوات (2001 – 2003) ، واولويات الصرف على المشاريع التي تمت فيه وموجوداته في جلسة مساء الأحد 31 تموز.

هذا القرار ايده رئيس الوزراء عدنان بدران مؤكدا ان الحكومة ستتعاون مع اللجنة في تقديم كافة المعلومات المطلوبة للتحقق منها.

وفيما لم تحدد مهلة زمنية لعمل اللجنة إلا أن رئيس المجلس عبدالهادي المجالي المفوض بتشكيلها أكد" ان اللجنة ستضم في عضويتها نواب يمثلون الكتل النيابية و المستقلين ستقوم بالتحقق من البرنامج و اوجة الانفاق الذي تم واعداد تقرير بهذا الخصوص يجري رفعة الى مجلس النواب ، حيث تقرر تفويض رئيس المجلس ومكتبة بانتخاب اعضائها وفق احكام المادة(51 ) من النظام الداخلي التي تنص على ( للمجلس ان يشكل لجانا مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها ) .

إلى هنا واقتصرت الجلسة على مناقشة وإقرار عدد من القوانين الاقتصادية والماليةن فقد قرر المجلس اعادة القانون المؤقت رقم 22 لسنة2003 قانون الاسماء التجارية الى مجلس الاعيان مجددا ، وافق المجلس على القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2002 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 المعاد الى المجلس من مجلس الاعيان وكذلك على القانون الملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2003 كما وافق المجلس على مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 وعلى مشروع القانون المعدل لقانون الاستيراد والتصدير لسنة 2004 .



القانون المؤقت رقم (2) لسنة (2002) قانون الموازنة العامة للسنة المالية (2002) المعاد من مجلس الاعيان ،الذي تصدر جدول اعمال الجلسة وكسرالهدوء وفتح الباب واسعا امام النواب لتوجية انتقادات هادئة لبرنامج التحول الاجتماعي و اولويات الانفاق في البرنامج سيما وان القانون تضمن مادة تنص على ( ان يتم تخصيص جزء من عوائد التخاصية المتأتية من عام (2002) بقرار مجلس الوزراء لتغطية نفقات برنامج التحول ) وهي المادة التي رفضها النواب عند مناقشة القانون فيما وافق عليها مجلس الاعيان .



ووسط تشكيك نيابي في اولويات الانفاق التي تمت في البرنامج ومطالبة المجلس اتخاذ قرار حقيقي في تشكيل لجنة تقصي المعلومات التي وردت في خطابات النواب خلال مناقشات البيان الوزاري للحكومة ، لم يتردد رئيس الوزراء في التأكيد على ان الحكومة على استعداد تام للتعاون مع اللجنة وتوفير كل البيانات والمعلومات التي تطلبها او تريد الاطلاع عليها .





واوضح ان اموال التخاصية يتم الصرف منها بموجب قانون رقم (25) لسنة (2000) ..وكل اوجه الصرف من هذه الاموال محددة ومعلومة وواضحة ، مؤكدا ان ما حوالي 476 مليون دينار من اموال التخاصية تم صرفها اما لشراء ديون او على خدمة الدين العام او سداد ديون وذلك لمنع ارتفاع الديون المترتبة على الاردن .



وقال"ان برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي صرف عليه 40 مليون دينار من اموال التخاصية وعلى مشاريع مختلفة انمائية وكل دينار صرف من هذا البرنامج مبين اين صرف وعلى اي مشروع ومحددة اولويات الانفاق .





وراى نواب ان اللجنة يفترض ان تقوم بالتحقق في اموال برنامج التحول وليس فقط في اموال التخاصية التي خصصت للبرنامج (والبالغة 40 مليون دينار ) وانما في كامل المبالغ التي جرى تخصيصها للبرنامج و البالغ قيمتها (450) مليون دينار .



الجلسة التي عقدت متأخرة قرابة (25) دقيقة عن موعدها ، شهدت مداخلات نيابية ساخنة راى فيها نواب ان اموال التخاصية لم يتم انفاقها في الاوجة المخصصة لها وهي خدمة الدين و اقامة المشاريع التنموية في المحافظات .. محذرين الحكومة السير في نهج الحكومات السابقة في عدم صرف هذة الاموال في الاوجة المخصصة لها .





هذا وقرر رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد صباح الاربعاء المقبل .