أثار تقرير ديوان المحاسبة للعام 2004 جدلاً في بداية
جلسة مساء الأربعاء بعد أن تم التصويت على إحالته إلى اللجنة المالية والاقتصادية.و تساءل نواب عن مصير تقرير الديوان للعام 2005 الذي لم
يصل إلى المجلس حتى الآن حيث من المفترض أن تقدم الحكومة تقرير ديوان المحاسبة
للمجلس بداية كل عام، كما تساءل آخرون عن
سبب تأخر اللجنة المالية والاقتصادية في تقديم تقاريرها عن هذه التقارير حيث أنها
لم تقدم بعد تقريرها عن تقرير ديوان المحاسبة للعام 2003.

مما دفع برئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالرد أن سبب
تأخر اللجنة هو تأخر الحكومة بداية بإرسال تقارير ديوان المحاسبة في موعدها، كما
أن اللجنة لديها مهلة شهر لدراسة تقرير على مدار العام عن كافة المؤسسات والدوائر
الحكومية، مستغرباً تصنيف تقارير بأنها سرية إذ أن الأصل أن هذه التقارير تنشر في
وسائل الإعلام وتكون مفتوحة للجمهور.

وقال النائب فواز الزعبي أنه لا داعي لدراسة هذا التقرير
الذي هو عبارة عن نسخة مكررة عن سابقه، وأثار نواب آخرين تجاهل الحكومة طلب المجلس
لها بأن تبعث تقارير ديوان المحاسبة بشكل ربع سنوي لتسهل متابعته.

هذا وحاول فريق نيابي الوقوف بوجه قانون إلغاء مؤسسة سكة
حديد العقبة وتحديداً والمادة الثالثة منه التي تنص على تحويل المؤسسة إلى شركة
مساهمة عامة مملوكة للدولة، باعتبار أن هذا التوجه يسير في تيار خصخصة مؤسسات
الدولة، كما أن المؤسسة عاملة ولماذا يتم إلغاءها ولماذا لا يصار إلى إعادة ترتيب
أوضاعها، وأين وصل التطوير الإداري وأين دور الوزارة المكلفة بهذه المهمة.

في حين نجح التيار الذي دفع تجاه قبول القانون بالموافقة
عليه معللا ذلك بأن هذه الشركة أوضاعها متعثرة وأرباحها ضئيلة، وأن تحويلها إلى
شركة مساهمة عامة لا يعني خصخصتها.

وقال وزيرالنقل سعود نصيرات: أن الشركة تعمل بشكل جيد
إلا أن أوضاعها تعثرت قبل سنتين بسبب اعتمادها بشكل أساسي على نقل الفوسفات التي
تراجعت أسعاره عالمياً، وتحتاج إلى أموال طائلة لا تقدر الحكومة على تأمينها لتحسين
أوضاعها.

ووافق المجلس على قانون اللجنة الأولمبية المعاد من
الأعيان بعد رفض تعديلات لجنة الشباب والتربية عليه المتوافقة مع قرار الأعيان
بإلغاء قرار النواب السابق بإخضاع موازنة اللجنة لرقابة ديوان المحاسبة، وأصر
النواب على رأيهم السابق بضرورة إلزام إخضاع موازنة اللجنة للرقابة لأنها ليست
مؤسسة أهلية فهي تحصل على جزء من الضرائب الذي يدفعها المواطنون.

كما وافق المجلس على قانون العمل المعاد من الأعيان
بتعديلات الأعيان عليه.

ووافق المجلس على تحديد موعداً لجلسة لإجراء مناقشة
المذكرة النيابية التي طالبت بالإطلاع على أسباب فشل سد الكرامة في مدة لا تتجاوز
الأسبوعين على أن تقدم الحكومة تقريرها عن ذلك للمجلس قبل موعد المناقشة.

هذا وقد أثار نواب في بداية الجلسة مسالة تأخر الحكومة
بالرد على أسئلة النواب عن الثمانية أيام وفقاً ما حدده الدستور، الأمر الذي دفع
رئيس الوزراء معروف البخيت بالقول أن هناك أسئلة تحتاج إلى وقت أطول بكثير من
المدة المحددة لغايات البحث والتحقيق فيها.

رئيس المجلس عبدالهادي المجالي رشح بأن يتم التنسيق مع
وزير الشؤون البرلمانية محمد ذنيبات في
حال رأت الحكومة أن جوابها على أي سؤال قد يستغرق أكثر من المدة الدستورية.

وقد شرع النواب بمناقشة مشروع قانون الطيران المدني
ووصلوا إلى المادة الثالثة منه قبل أن يتم رفع الجلسة إلى مساء الأحد المقبل.