احال النواب مشروع هيئة مكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية على مضض بشبهة وجود مخالفات دستورية، لاعتبارات سياسية متعلقة بالرغبة الملكية بالاستعجال بهذا القانون، في الجلسة المسائية ليوم الأحد 24 تموز.وشهدت الجلسة التي بدأت متأخرة عن موعدها الأصلي ما يقارب ال45 دقيقة وتهددت بقفدانها للنصاب القانوني لعقدها، في بدايتها مناقشات نيابية مالت إلى الساخنة حول شبهات دستورية وقانونية كثيرة اعترت مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والمحال إلى المجلس بصفة الاستعجال من الحكومة، حيث تساءل النائب محمد بني هاني"لماذا لم تكلف مديرية مكافحة الفساد بهذه المهمة وهي الأقدر معلوماتياً على مكافحة الفساد، أو السلطة القضائية وهي الأقدر قانونياً، أو إلى مجلس النواب وهو الجهة الأولى بالرقابة"

وتراجع النائب عبدالكريم الدغمي عن اقتراحة بالتوصية للحكومة باستراداد مشروع القانون بسبب مداخلة لرئيس اللجنة القانونية غالب الزعبي تعهد بموجبها باستشارة اللجنة لفقهاء في القانون الجنائي والدستوري لدى مناقشته، رغم تحفظه على الدغمي على المخالفة الدستورية في المشروع فيما يتعلق بخلط اختصاص السلطات الثلاث في هذا القانون واعتبر الحكومة أخطأت بسرعة طبخ هذا القانون دون استشارة ذوي الخبرة" وهذا ما وافقه به نواب عديدون.

في حين اعتبر النائب مصطفى شنيكات أن لا حاجة لهذا القانون بسبب غياب الإرادة السياسية في الأردن للرغبة الحقيقة لمكافحة الفساد.

وفي رد الحكومة على مداخلات النواب في هذا الجانب قال نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية هشام التل" أننا كحكومة اجتهدنا وقدمنا مشروع القانون للسلطة التشريعية والمجلس سيد نفسه يستطيع التعديل عليه بما يشاء"

في حين رد النواب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري، وتمت الموافقة على إحالة القانون المؤقت رقم 18 قانون الجامعة الأردنية الألمانية إلى لجنة التربية، رغم اعتراض عدد من النواب اللجوء إلى تمرير قانون مؤقت حتى لو كانت المصلحة تقتضي ذلك خاصة أنه لدى الحكومة وقت لعرضه على المجلس كمشروع قانون عادي.

إلا أن نواب محافظة مادبا الذين طالبوا الحكومة بعرض هذا القانون على المجلس بصفته مؤقت دفعوا باتجاه تمرير هذا القانون لحاجة المافظة والمملكة بشكل عام لمشروع الجامعة لاعتبارات استثمارية وتعليمية متخصصة .

وقال رئيس الوزراء عدنان بدران إن الجانب الأماني طالب بالإسراع في تفعيل هذه الجامعة بالإضافة إلى ضرورة البدء في العام الدراسي الخريف القادم ، وخوفاً من ضياع المنحة الألمانية المتمثلة بمبادلة دين للحكومة مقابل انشاءات البنية التحتية في هذه الجامعة، كانت من الأسباب الموجبة لتقديم هذا القانون صفة قانون مؤقت معتبرها حالة طارئة تعطي لمجلس الوزراء الحق في إصدار قانون مؤقت.

وشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعاد إليه من مجلس الأعيان إلا أن فقدان النصاب حال دون استكمال النقاش فيه وتم تأجيله لجلسة الأربعاء المقبل.

هذا وقدم رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي تعازيه للشعب المصري وأدان باسم المجلس التفجيرات الإرهابية التي وقعت في شرم الشيخ.