قرر مجلس النواب تحويل قضية الإعفاءات الضريبة إلى المدعي العام في جلسته مساء الأحد بعد أن رفض
توصيات اللجنة النيابية الخاصة التي شكلها رئيس المجلس بتفويض من المجلس للتحقيق فيها.وشكلت اللجنة بناء على ما اثاره النائب فواز الزعبي في جلسة ماضية حول قيام حكومة سابقة بمنح اعفاءات ضريبية تقدر بحوالي 43 مليون و 477 الف دينار واستفاد منها شخص او شخصان فقط.
وانتهت اللجنة في تقريرها المطول حول القضية حفظ اوراق القضية واعتبار الموضوع منتهيا وان الادعاء بوجود اعفاءات ضريبة بقيمة 43 مليون و 477 الف دينار استفاد منها شخص او شخصان في عهد حكومة سابقة هو ادعاء غير صحيح.
وجاء في تقرير اللجنة انها لا تجد وجها لاقامة دعوى بحق احد حيث ان القرارات الصادرة بالاعفاءات هي قرارات قانونية ومشروعة وملائمة وكان لا بد منها خدمة للصالح العام ومستقبل الاقتصاد الوطني.
 
ما خلصت إليه اللجنة لم يجد اي تاييد نيابي باستثناء النائب فخري اسكندر الذي اشاد به صراحة في حين ذهب من تحدث من النواب حول الموضوع إلى أن التقرير غير دقيق وبعيد عن الحقيقة رغم احترامهم لجهد اللجنة.
وخلال النقاش الموسع من قبل النواب لتقرير اللجنة طالب نواب باحالة الملف للنائب العام فيما طالب نواب بارجاع التقرير الى ديوان المحاسبة لتزويد المجلس بكل اسماء الاشخاص الذين استفادوا من هذه الاعفاءات الضريبيه.
واشار نواب الى ان قانون الضريبة العامة على المبيعات معمول به منذ عام 1994 فلماذا تمت الاعفاءات فقط في اعوام 2001 و 2002
2003 وهي الفترة التي كان مجلس النواب مغيبا خلالها.
وتساءل نواب لماذا استمعت لجنة التحقيق النيابية الخاصة الى وزراء المالية السابقين خلال الفترة التي تمت فيها الاعفاءات فهؤلاء الاصل انهم متهمون اذا ما ثبت ان هناك فسادا في قضية الاعفاءات هذه..و لماذا لم تستمع اللجنة الى اشخاص استفادوا من هذه الاعفاءات..مطالبين بارجاع التقرير الى اللجنة للمزيد من التحقيق وللاستماع الى المزيد من الشهادات.
واعتبر نواب ان مجلس الوزراء في تلك الفترة قد تعسف واساء استخدام الصلاحيات عندما وافق على هذه الاعفاءات.
وتساءل نواب..لماذا اخذت اللجنة برأي وزراء المالية السابقين ولم تأخذ بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول هذه الاعفاءات والذي يعتبر الذراع الرقابي لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب وبناء على تفويض من المجلس قرر في 24 كانون الاول 2006 تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب غالب الزعبي وعضوية النواب خليل عطية ومحمد عقل وعبد الجليل المعايطه وجمال الضمور ومحمد ارسلان ومرزوق الدعجة وفايز شديفات سندا لاحكام المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب للتحقيق فيما اثاره النائب فواز الزعبي داخل البرلمان بتاريخ 20 كانون الاول 2006 حول اعفاء شخص واحد من 45 مليون دينار ضريبة كانت متحققة وان هذا الاعفاء حرم خزينة الدولة من هذه الايرادات.
واشار تقرير اللجنة الى ان النائب فواز الزعبي وعند الاستماع اليه من قبل اللجنة حول ما اثاره لم يضف اي جديد للجنة حيث اكد فقط على ما اثاره داخل جلسة النواب كما انه لم يقدم اي بينة شفوية او خطية لديه سوى الصفحة رقم 67 والصفحة رقم 68 من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2003.
وبين تقرير اللجنة انه ولدى سؤال اللجنة للنائب الزعبي عن الشخص او الاشخاص المستفيدين من الاعفاءات حسب علمه اكد..ان واحدا او اثنين هما المستفيدان من هذه الاعفاءات التي حسب ما ذكر تحت قبة البرلمان وكرر امام اللجنة ان شخصا واحدا وربما اثنان على انهما المستفيدان من هذه الاعفاءات.
وجاء في الخلاصة التي وصلت اليها لجنة التحيق النيابية الخاصه:
1. ان القانون المالي(مجموعة التشريعات الماليه)في الدولة تتسم اصلا بطبيعتها بالاستقرار التشريعي الى درجة الجمود اكثر من التشريعات الاخرى الناظمة لمناحي الحياة الاخرى وهذه السمة مقصودة ومتعمدة في النظم المالية لكي يتاح للكافة مع مرور الزمن تفهم هذه التشريعات والقوانين ليسهل بالتالي تطبيقها من القائمين عليها ومن شرائح المكلفين بها لكن هذه الصفة الروتينية للتشريعات المالية قد عصفت بها في السنوات الاخيرة حركة التغير والاصلاح التي طالت القطاع المالي والاقتصادي في الدولة وكثرة التعديلات عليها فيما يعني انها تحتاج الى فترة زمنية لتفهمها والتعود عليها وهذا ما حدث للتشريعات الضريبية حيث مرت خلال الفترة الفائتة بحالة من الارباك وعدم الفهم..اضافة الى عدم الوضوح الذي اتسمت به المرحله.
2. بدا واضحا للجنة اختلاف الرؤية بين النظرة المحاسبية الصرفة والسياسات المالية والاقتصادية واهدافها ومتطلبات مراحلها.
3. لم يتم اعفاء واحد حصل الضريبة من المواطنين.
4. جميع حالات الاعفاءات الضريبية موضوع الفحص تمت بقرارات من مجلس الوزراء واستنادا لنصوص قانونية تسمح بذلك.
5. بلغ مجموع الجهات التي استفادت منها الاعفاءات مدار البحث هيئات ومؤسسات وشركات وقطاعات وافراد حوالي الف جهه.
6. هناك حالات متكررة وقرارات من مجلس الوزراء بشأنها ويمكن الاطلاع على حالات تمت دراستها تفصيليا من اللجنه.
7. اعفاءات قطاعية شملت قطاعات باكملها كما ورد ذكرها سابقا.
8. اعفاءات فردية شملت مئات الافراد.
9. تشابهت الى حد كبير مبررات الاعفاءات في معظم التنسيبات لمجلس الوزراء وكان من اكثر هذه التبريرات تكرارا هو "الجهل بالقانون".
10. قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 24 نيسان 2005 الذي وضع قواعد واسس الاستفادة من الاعفاء بشروط عام ومحددة ومجردة تنطبق على كل من تتوافر به الشروط والاسباب دون تمييز هذا القرار اتى منظما لعملية الاعفاء بعيدا عن الشخصنة والانتقائية ومن وجهة نظرنا نعتقد ان هذا القرار كان خطوة على الطريق الصحيح وقد اتى كمحصلة للتجربة وسعيا للمأسسة .
11. ليس صحيحا ان شخصا واحدا و او اثنين هما المستفيدان من اعفاءات بقيمة (43.47000) .
12. ليس من العدل ان تحصل ضريبة من تاجر كان يفترض ان يحصلها من المواطنين لحساب الدولة ولكنه لم يقم بذلك بحسن نية او جهل وبالضرورة ليس من العدل ايضا ان تحصل منه غرامات على قيمة الضريبة غير المحصلة اصلا تصل الى ثلاثة اضعافها.
13. الضريبة التي حرمت منها الخزينة الذي هو (43.477.000) دينار وعلى مدى ثلاث سنوات الباقي وهو (33.5) مليون دينار فهو غرامات..وان الضريبة التي تحسب على انها جزء من واردات الخزينة بالاصل وعند اعداد الموازنات هي الضريبة الاصل التي يفرضها القانون وهي التي تكون بحسبان المشرع وليس الغرامات.
14. صحيح ان كثيرا من هذه الاعفاءات استندت الى مبرر الجهل بالقانون ولكنها استندت ايضا الى معايير المصلحة العامة والعدالة ومستقبل استمرار رافد الخزينة من الضريبة ومصلحة الاقتصاد الوطني(وهو مفهوم السياسيات المالية والاقتصاديه) التي تتطلع الى المستقبل.
15. ليس صحيحا ان القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالاعفاءات هي قرارات غير اصولية او قانونية بل العكس هو الصحيح فالقانون اجاز ذلك بالنص صراحة على صلاحية مجلس الوزراء وهذا هو مبدأ المشروعية اي الاستناد الى نص قانوني يسمح باتخاذ القرار.
من جانبه رفض النائب فواز الزعبي تقرير اللجنة بحفظ اوراق القضية وطالب المجلس بالتحقيق في القضية تفعيلا لدوره الرقابي.
وقال في رده على تقرير اللجنه..ان اللجنة تجاوزت دورها واصدرت قرارات حول القضية رغم ان مجلس النواب هو الذي يقرر..مشيرا الى ان لجنة التحقيق الخاصة خالفت المباديء القانونية في عملها وان الجهل بالقانون هو مبرر الاعفاءات التي تمت رغم انه ليس مبررا للاخذ به..وان هذه الاعفاءات استندت الى مبررات غير قانونيه.