مراقبة:
أعلنت شبكة الانتخابات في العالم العربي عن نزاهة و شفافية الانتخابات النيابية بما ينسجم بنسبة مقبولة مع المعايير الدوليةو ذلك في التقرير الذي أصدرته حول مراقبة عملية الإقتراع في مؤتمر صحفي عقد أول أمس في مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.

أكد رئيس الشبكة، المكونة من 15 دولة عربية، د. نظام عساف أن المراقبين الـ16 في الشبكة لم يرصدوا أي عملية خرق تعد تزويراً داخل أو خارج مراكز الإقتراع " فالتقرير عكس ما شوهد من المراقبين في 38 مركز إقتراع بشكل علمي ومحايد".
 
ويضيف "لم نشاهد أي عملية لشراء الأصوات أو تعطل لاجهزة الربط الإلكتروني؛ العملية الانتخابية كانت بمجملها سلسة وحرة، وهذا لا ينفي وجود خروقات لم نشاهدها".
  
و سمح لشبكة الانتخابات الدخول إلى مراكز الإقتراع و مراقبة آلية الانتخابات بتصريح من وزارة الداخلية كمؤسسة وحيدة من المجتمع المدني، فيرى عساف بأن عدم السماح لمؤسسات المجتمع المدني المحلية بالمراقبة شأن حكومي لا نستطيع الإجابة عليه "لا نعلم لماذا سمح لنا فقط بالمراقبة؛ تقدمنا بطلب رسمي للداخلية و تمت الموافقة عليه".
 
هذا و خلص التقرير بتوصيات أهمها السماح لرجال الأمن و الدفاع المدني و الجيش بالإدلاء بأصواتهم إضافة إلى السماح بتوسيع منظومة المراقبة على يوم الإقتراع.
 
ملاحظة:
بالرغم من عدم السماح لهم بالمراقبة... أعلن التحالف المدني الأردني برئاسة الدكتور هاني الحوراني عن تقريره الأولي للملاحظة المحلية المستقلة للانتخابات النيابية في مؤتمر صحفي عقد الإسبوع الماضي.
 
الحوراني يرى أن الانتخابات جرت بنزاهة وفقاً لقانون الانتخاب الأردني " الخروقات التي حصلت في العملية الانتخابية وليدة قصور في قانون الانتخاب".
 
 
و يؤكد الحوراني أن بعضاً من مراقبيهم 500 استطاعوا الدخول إلى بعض مراكز الإقتراع ورصد حالات تصويت علني لوزيرين سابقين في الدائرة الأولى لمحافظة الطفيلة وعمليات شراء أصوات أمام مراكز الإقتراع إضافة لحدوث أخطاء في إدراج الأسماء و الدوائر و ورود شكاوي عن السماح لناخبين بالإقتراع، رغم عدم تثبيت اسم الدائرة على بطاقاتهم الشخصية.    
 ورغم عدم استجابة الحكومة لهم، يضيف الحوراني ان التحالف الأردني فضل متابعة الانتخابات بدلأً من مقاطعتها انطلاقاً من الشراكة التي تجمع المجتمع المدني مع الحكومة " التقرير حقيقي و شفاف، وُنحن لا نملك أي أجندة سياسية نريد إثباتها على عكس بعض المنظمات الأخرى".
 
واشتمل التقرير على توصيات تمحورت حول تعديل قانون الانتخاب و العمل على التنمية السياسية، فيما يصدر التقرير النهائي للتحالف خلال الشهر المقبل.
  
مقاطعة:
وكان الإختلاف في صفوف تحالف منظمات المجتمع المدني حول عملية المتابعة للعملية الانتخابية أدى إلى إنقسام في صفوفها و إعلان المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي يترأسها هاني الدحلة انسحابها و مقاطعتها لمتابعة الانتخابات احتجاجاً على الشروط التي وضعتها الحكومة للمراقبة معتبرةً بأنها شكلية و لا فائدة منها. 
 
و أصدرت هذه المنظمات تقريرها مكتفية بالمتابعة عن بعد و الإعتماد على شكاوى المرشحين والناخبين، و يؤكد الدحلة أن هنالك العديد من الخروقات التي تخللت الانتخاباتً "هنالك ما يقارب 24 مخالفة أهمها التصويت بدون البطاقة الشخصية و السماح بالتصويت لمن هم أقل من السن القانوني، إضافة للتصويت العلني و ادعاء الأمية".
 
الدحلة يرى أنه سمح لشبكة الانتخابات العربية بالمراقبة لأن الحكومة كانت متأكدة من عدم مقدرة الشبكة على المراقبة الكافية والدقيقة "عدد المندوبين 16 لشبكة الانتخابات في العالم العربي لا يكفي لمراقبة العملية الانتخابية، إضافة إلى عدم معرفة مراقبي الشبكة بالطبيعة الجغرافية و السياسية للأردن و كيفية حدوث عمليات التزوير في الانتخابات".    
 
وتستمر منظمات المجتمع المدني بالعمل لإصدار التقارير النهائية حول مراقبة أو ملاحظة مجريات الانتخابات النيابية.