p style=text-align: justify;أرجع رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي حدوث بعض الإشكالات السياسية الحالية في الأردن إلى عدم المزاوجة بين رجال الدولة الجدد والقدماء في إدارة الدولة، مؤكدا أن ممارسة الملك عبد الله الثاني للسلطة تختلف عن الراحل الحسين، وذلك بحكم نشأته وسنه، لذا أراد أن يصنع كيانه الخاص، وخصوصا أنه جاء بعد شخصية عظيمة./p
p style=text-align: justify;وأكد المجالي خلال رعايته لورشة “كن طموحا” في الجمعية الثقافية للشباب والطفولة مساء الثلاثاء، وبحضور 30 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية، ضرورة انتخاب نصف مجلس الأعيان لتمثيل الجغرافيا وتعين النصف الأخر من قبل الملك من أهل الخبرة والقدرة والمعرفة لضمان تمثل الأقليات والقطاعات المختلفة./p
p style=text-align: justify;ويرى المجالي أن الانجازات الموجودة في البلد ضخمة جدا؛ ولكن هناك شكاوى ومرضا وأعراضا ظاهرة عددها خلال لقاء الملك الأخير برؤساء الوزراء السابقين، وهي الفساد والرشوة والمحسوبية والواسطة والخلط بين نائب الوطن ونائب الخدمات إضافة إلى التداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، كما وأشار المجالي لمشكلة في الهوية الوطنية فلسطيني أردني ومشكلة/p
p style=text-align: justify;عنصرية بدوي مدني، ومسيحي مسلم ..الخ ./p
p style=text-align: justify;وأكد المجالي أن العلاج لكل هذه المشاكل يبدأ بالإنسان الأردني بحيث يكون حرا وشريكاً في الحكم، قائلا يجب أن يشعر المواطن أنه شريك أساسي في ما يجري ببلده ويكون ذلك من خلال اللواء فلكل لواء يجب أن يكون مجلس مؤلف من مجموعة من الدوائر، ولكل دائرة مقعد وتختار شخص بالانتخاب وتكون وظائف هذا المجلس وضع المشاريع الخاصة بكل دائرة وفق احتياجاتها ومناقشتها مع مدراء الدوائر المعنية في اللواء، وتقر هذه المشاريع من قبل مجلس اللواء وفق أولوياته بحيث تكون القرارات نابعة من حاجة المجتمع وليست مفروضة عليه./p
p style=text-align: justify;واستكمل المجالي قائلا يجب أن يكون لكل محافظة مجلس خاص بها، وهذا المجلس يُنتخب من الألوية بطريقة القائمة النسبية، ووظيفته أن يقدم المشاريع التي تتعلق بالمحافظة بناءً على توصيات الألوية ومناقشتها مع مدراء الدوائر في المحافظة وفق الأولويات المتفق عليها من مجلس المحافظة أيضا، ويرى المجالي أن تكون التعيينات يجب ان تكون من اختصاص المحافظات وفق لجان خاصة بذلك، بحيث يُعلن عن الوظيفة ويختار الأكفاء من قبل اللجنة ومن هنا تتلاشى الواسطة والمحسوبية، على حد قوله./p
p style=text-align: justify;وحول شكل مجلس النواب، أشار المجالي أن المجلس النيابي للأحزاب وليس للأشخاص والأفراد ومهمته سياسية تشريعية، بحيث تكون الانتخابات برامجية على أسس حزبية ووفق نظام الانتخاب النسبي، وعندها تكون المجالس النيابية سياسية وليست خدماتية./p
p style=text-align: justify;أوضح المجالي أن هناك فهم خاطئ لقانون الانتخاب حسب الصوت الواحد، فهو ليس كذلك هو الصوت المتساوي فالدستور الأردني ينص على أن الأردنيين متساويين بالحقوق والواجبات وعليه لكل مواطن عدد متساوي من الأصوات، وأضاف أن عدد الأصوات كان يختلف بعنوان السكن فالمواطن الذي يسكن الكرك له 9 أصوات أما في العقبة له صوتين وهذه مخالفة دستورية./p
p style=text-align: justify;وأشار إلى أن هناك قسما من السياسيين هاجموا قانون الانتخاب حسب الصوت المتساوي لأنهم خسروا، ففي أغلب بلدان العالم يُستخدم قانون الصوت المتساوي، ففي بريطانيا مثلا لكل دائرة نائب واحد وصوت واحد./p
p style=text-align: justify;وحول امتيازات النواب قال المجالي إنه ضد أي امتيازات للنواب من إعفاءات أو رواتب تقاعد إلا إذا كان لهم خدمة فعلية في القطاع العام./p
p style=text-align: justify;وفي معرض رده على استفسارات المشاركين، أكد المجالي أن أفضل خدمة لإسرائيل هو إلغاء معاهدة وادي عربة، لأنه بمجرد إلغاء الاتفاقية نخسر 70 مليون متر مكعب من المياه لصالح إسرائيل، كما نخسر كل الدعم الاقتصادي الخارجي للأردن ولا واحد بعطيك عشر قروش،/p
p style=text-align: justify;وأضاف من تاريخ توقيع المعاهدة إلى اليوم دعمتنا أمريكا على الأقل ب 20 بليون، وبمجرد إلغاء المعاهدة نصبح حينها مهددين بالوطن البديل على حد وقوله، ويتساءل المجالي ما الفائدة التي تعود على الأردن بإلغاء المعاهدة و ماذا خسر الأردن من توقيعه على المعاهدة ؟/p
p style=text-align: justify;وأثنى المجالي على الشباب الأردني بوصفهم الأقدر على أخارج الأردن من عنق الزجاجة بعد 4000 اعتصام، مشيرا إلى أن صوت الشباب وحراكهم وصل إلى أصحاب القرار، والإصلاحات تسير ولكن بحاجة إلى وقت فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه مستشهدا بما أصاب العديد من القادة العرب فلسطين بدنا نحررها بخمس أيام وبالتالي حرمت الأمة من النهضة سبب الاستعجال على حد وصفه. وبين المجالي أننا لا نقبل أن يصيبنا ما أصاب ليبيا أو سوريا، فالأردن أحواله تختلف ويجب أن نحافظ على الأردن وصورته، مؤكدا أن هناك اخطأ وهي في طريقها للحل./p
p style=text-align: justify;وأرجع المجالي ظاهرة العنف بالجامعات إلى سوء إدارة وزارة التعليم العالي. ويرى المجالي أن الاستثناءات في القبول هي من دمر الجامعات الأردنية فمن لا يستحق التعليم هو الذي دخل الجامعة وهو من يفتعل المشكلات، ويرى أن السبب غياب الرؤية الواضحة حيال التعليم العالي من خلال تَدخل الحكومة السياسية في إنشاء وزارة تعليم عالي سياسية تتخل في الجامعات التي في الأصل أن تكون مستقلة بشكل كامل. ويوضح المجالي أن مجالس الأمناء يجب أن تكون صاحب الولاية في الجامعات ومسؤولة عنها ماليا وإدارية، وهي التي تختار رؤساء الجامعات. وللأسف أصبحت الجامعات مثل مدارس الحكومة على حد وصفه. داعيا لإلغاء وزارة التعليم العالي/p
p style=text-align: justify;وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن الربيع العربي اليوم هو حراك اجتماعي وليس فكري والآن بدأ احتواء هذا الربيع من الغرب عن طريق الجيوش والمجالس الانتقالية في البلدان التي شهدت ثورات، وحذر المجالي من انقلاب الربيع العربي إلى توسونامي في حال عدم حل القضية الفلسطينية حل عادل وشامل وعندها لا ينفع احتواء الغرب لأي حراك عربي./p