- المومني يتوقع تدني نسبة المشاركة..

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية حسين المجالي اتخاذ الوزارة الإجراءات الأمنية الصارمة يوم الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 27-8-2013.

وأشار في سؤال لراديو البلد خلال لقاء جمعه مع ممثلي الإذاعات والفضائيات الخاصة إلى أنهم متأهبين أمنيا ليوم الانتخابات من حيث تحديد المناطق الساخنة في ضوء التجارب السابقة ومن خلال دراسة أمنية أجرتها الوزارة مع الأمن العام للكشف عن المناطق المتوقع وقوع حوادث فيها.

وكشف المجالي عن تخوفات ترددت لهم من أن ثمة قصدية بافتعال مشاكل خلال فترة عقد الانتخابات البلدية، قائلا: أنه لم يحصل شيء بأمنه وبالرعاية الأمنية فوق كل ذلك.

وأوضح المجالي أن الخطة الأمنية "محكمة" باسناد من الدفاع المدني في حال وقوع أمر طارئ فضلا عن تأهب الجيش إلى جانب الشرطة والدرك في حال وقع أمر ما في تلك الإنتخابات، متوقعا مرورها بهدوء.

وقال إن مراكز الاقتراع المحددة سوف تفتح أبوابها لاستقبال الجمهور لناخب ابتداءً من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء حسبما هو محدد في قانون البلديات إلا أن هناك صلاحيات معطاة لرؤساء مراكز الاقتراع تعطيهم الحق في تمديد إغلاق الصناديق حتى أربع ساعات وقد تصل حتى الساعة التاسعة مساءً.

حديث المجالي انصب على التحضيرات التي ترمي إلى ضمان نزاهة الانتخابات البلدية التي تأتي بعد ثلاث سنوات من تأجيلها.

واستعرض بعض الجوانب التي اعتبرها بالضامنة لنزاهة العملية الانتخابية من بينها وجود نموذج الاقتراع الذي يوجد فيه اسم المركز والمنطقة وتحديد كل صندوق بعدد المواطنين الذين سوف يشاركوا.

وأضاف أن الربط الالكتروني وما أثير حوله من جدل مؤخرا، سوف يكون موجود في إطار تدقيق الاسماء والمربوط مباشرة مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات للتحقق من اسم الناخب.

وقدم المجالي عرضا للصحفيين عن لاصق مصنع في الولايات المتحدة يظهر أي تلاعب في صناديق الاقتراع في حال تم إزالته في حال العبث بالصندوق.

من جانبه، توقع وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة محمد المومني  انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية كون من يحق لهم المشاركة هم جميع المواطنين بينما النيابية تقاس نسبيا وفق قوائم المسجلين للمشاركة.

وفي سؤال لأحد الصحفيين، حول دمج البلديات وفصلها وتأثيره على نسب إقبال المواطنين المتوقعة، أكد الوزير المجالي أن الحكومة بصدد فتح قانون البلديات وطرحه للتعديل من جديد بحيث يدرس قانونيا ومنطقيا.