اصدرت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين اليوم الاربعاء بيانا كشفت خلاله ان الحكومة غير قادرة على تصويب الأوضاع السائدة لافتقارها للخبرة ولضعف رئيس الوزراء ومسؤولي الدولة وانعدام الرؤية الوطنية، وقد أدى ذلك إلى تعفن وانحدار في السلطة.

وطالبت اللجنة في بيانها إلغاء جميع الضرائب التي صدرت بدون قانون وإلغاء جميع القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة دون أي حق دستوري، لذلك فإننا ننظر إلى جميع القوانين المؤقتة على أنها باطلة.

كما دعت اللجنة الاهل في كل أنحاء الوطن لأن يكون التعبير في المسيرات السلمية بشكل حضاري وديموقراطي يعبر عن "الخلق الأردني الرفيع"، فلا تعرض لمؤسسات الدولة ومقدرات الوطن وأملاك المواطنين، كما أننا نتمنى عدم التعرض إلى أبنائنا وإخواننا في كافة الأجهزة الأمنية بأي تصرف سلبي، كون منتسبي هذه الأجهزة هم منا وإلينا في نهاية المطاف، ومتأثرين بما نتأثر به.

تاليا نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" صدق الله العظيم (الآية 88 سورة هود).

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين

تحية أردنية وطنية صافية مخلصة أمينة نزجيها إلى الشعب الأردني الوفي الشهم الأبي المرابط القابض على الجمر والصابر على المر، أما وقد بلغ ضنك العيش الذي يعاني منه المواطن الحناجر، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أمعنت هذه الحكومة في إثقال كاهل المواطن من حيث فرض الضرائب وارتفاع الأسعار وعدم الالتفات إلى المواطن، لا بل وتهميش المواطن مستعينة بذلك بثقة الـ(111) المهزلة والتي أعطتها الشرعية لممارسة كل أشكال التضييق على الوطن والمواطن، وحيث أنها مستمرة في هذا النهج التعسفي فإننا نؤكد على ما يلي:

1-إن جميع هذه الممارسات غير المدروسة تثبت أن الحكومة غير قادرة على تصويب الأوضاع السائدة لافتقارها للخبرة ولضعف رئيس الوزراء ومسؤولي الدولة وانعدام الرؤية الوطنية، وقد أدى ذلك إلى تعفن وانحدار في السلطة. وهنا نؤكد أن المخرج الوحيد لهذه الأزمات هو تشكيل حكومة وطنية تخرج من رحم الشعب الأردني تضم شخصيات وطنية موثوقة ونزيهة ومشهود لها بالكفاءة والجرأة، والتي نجزم بأنها ستكون هي القادرة على وقف تدهور الدولة وإعداة هيبتها واحترام كرامة المواطن وصون مستقبل الوطن، ومما يثبت فشل هذه الحكومة هو تغيبها عن الهم الوطني، والانغلاق السياسي، وعدم معرفتها بأوضاع الشعب، الأمر الذي استدعى تدخل جلالة الملك شخصياً لتصحيح الوضع، حيث أن عمليات التجميل لا تجدي نفعاً، إذ أن الأمور تحتاج إلى قرارات جريئة وعلى رأسها وضع الحكومة الحالية استقالتها بين يدي جلالة الملك.

2-إن الزيادات غير المبررة على أسعار المحروقات والتي تحدث شهرياً وانعكاساتها على باقي السلع هي تسعيرة غير حقيقية، فعندما وصل سعر برميل النفط 147 دولاراً كان سعر صفيحة البنزين والكاز والسولار بنفس السعر الحالي، علماً أن سعر برميل النفط الحالي لا يتجاوز 90 دولاراً. لا بل وأن الحكومة في ذلك الوقت قد منحت موظفي الدولة والقطاع الخاص زيادة مقدارها 50 ديناراً للتخفيف من الأعباء التي ترتبت على زيادة سعر النفط. وعليه فإننا نطالب بوضع آلية شفافة وواقعية تعكس السعر الحقيقي مع إلغاء الضريبة الخاصة المفروضة على مشتقات النفط والتي تصل في بعضها إلى 24%.

3-إن التفاوت الاجتماعي في المجتمع وتهميش الأطراف في الريف والبادية لحساب المركز قد أدى إلى انعدام الأمن الاجتماعي الذي هو من أساسيات ما يحدث الآن، وما سيحدث مستقبلاً، وعليه فإن ردم هذه الفوارق لإعادة هيكلة رواتب ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين من جهة، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية من جهة أخرى على رأس المال والبنوك بشكل تراكمي كما هو معمول به في دول العالم، وهنا نؤكد على المادة (111) من الدستور الأردني والتي تنص على أنه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال".

وعليه فيجب إلغاء جميع الضرائب التي صدرت بدون قانون وإلغاء جميع القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة دون أي حق دستوري، لذلك فإننا ننظر إلى جميع القوانين المؤقتة على أنها باطلة.

4-تتوجه اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين إلى كافة العشائر الأردنية، ونخص بالذكر أهلنا من بني حميدة الذين بادروا إلى دق ناقوس الخطر الذي يحيط بالدولة، فإننا مع أهلنا "كتفاً بكتف ويداً بيد"، نسير معهم لا بل ونحن في طليعتهم للتعبير عن إعادة الكرامة الوطنية والتي تتمثل في أن الأردنيين هم أسياد في وطنهم وليسوا عبيداً، وندعو أهلنا في كل أنحاء الوطن لأن يكون التعبير في المسيرات السلمية بشكل حضاري وديموقراطي يعبر عن "الخلق الأردني الرفيع"، فلا تعرض لمؤسسات الدولة ومقدرات الوطن وأملاك المواطنين، كما أننا نتمنى عدم التعرض إلى أبنائنا وإخواننا في كافة الأجهزة الأمنية بأي تصرف سلبي، كون منتسبي هذه الأجهزة هم منا وإلينا في نهاية المطاف، ومتأثرين بما نتأثر به.

5-تتقدم اللجنة الوطنية إلى أهلنا من عشائر الحويطات وعشائر معان بتحية أردنية نقية طاهرة، ونذكركم هنا يا أهلنا بأجدادكم الغر الميامين الذين كانوا قاعدة لانطلاق الثورة العربية الكبرى، كما كانوا من أوائل المتطوعين للدفاع عن أرض فلسطين العربية، فأنتم الأحفاد وما زلتم أصحاب القامات العالية والنفوس الأبية الذين يتمتعون بالشهامة والكبرياء الوطني بأسمى معانيه، وهنا نهيب بأهلنا من عشائر الحويطات وعشائر معان لتجاوز الخلافات التي حدثت، ووأد الفتنة وتوفير الجهد والطاقات لحماية الوطن وأمنه.

وختاماً وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن فإننا نؤكد على الثوابت الوطنية التي وردت في بيان الأول من أيار 2010، فهي بوصلتنا ومنهجنا وطريقنا والذي سنؤكده في المؤتمر الوطني السادس، وذلك حفاظاً منا على بناء أردن قوي ديموقراطي يحقق ما ورد في دستورنا بأن الأمة مصدر السلطات.

طوبى لكل أردني أبي عزيز شريف غيور، والخزي والعار للذاهبين إلى مزبلة التاريخ.

اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين خادمة الأردنيين ولنا الشرف