دعت "الهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستورية" الملك عبدالله إلى أصدار أوأمره لتحويل الأردن إلى ملكية دستورية، بما يضمن حكومات منتخبة، وقالت اللجنة في رسالة بعثتها الى الملك اليوم الثلاثاء انه لا يجوز في دولة حديثة في القرن الواحد والعشرين أن يتولى السلطة التنفيدية من ليس له صفة تمثيلية. ومثل هذه الخطوة تضمن أن لا يتحمل جلالة الملك الكلفة السياسية لأخطاء الحكومات وممارستهم.

وفيما يلي نص الرسالة:

رسالة إلى جلالة الملك

حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني

تحية إجلال وبعد،،

فإن الهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستورية، بالرغم من قيام العديد من الانتهازيين وتجار الولاءات بمهاجمتها، تشكلت اعتماداً على رؤية مبكرة انطلقت منذ سنوات، وأثبتت الأيام صحة تلك الرؤية، وهي أن الإصلاح ليس مجرد رغبة ذاتية، بل ضرورة من ضرورات البقاء. فالإصلاح السياسي برهان على ان الحكم يمتلك القدرة على التطور والتكيف، وهذه القدرة هي المؤشر على الحياة وعلى الصحة والقوة. كما أن الإصلاح والقدرة على المضي به بخطوات ثابتة وجريئة تثبت فاعلية القيادة في الدولة والمؤسسات.

لقد تشكلت الهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستورية، بعد ان ثبت لها، كما ثبت لطيف واسع من مكونات الحياة السياسية الأردنية، ان خيار الإصلاح الوحيد الفعال والممكن، الذي ينقذ كل مكونات الدولة من احتمالات صعبة، يتعين بالعمل على التحول الفوري نحو الملكية الدستورية.

ونحن يا صاحب الجلالة، كنا وما زلنا ننتظر من جلالتكم، أن تقوموا بهذه الخطوة الجريئة والحاسمة، بديلاً عن كل الخطوات التي تتبناها الحكومات، التي تريد أن تديم وتؤبد الوضع الراهن، باللجوء إلى صيغ عمل ومحاولات غير مقنعة، مثل لجان الحوار التي تبدد الوقت والفرص في البحث في قضايا فرعية وهامشية. فمثل هذه المحاولات تجاوزها الزمن. فلم يعد بالإمكان إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.

وخلافاً لما يحاول بعض الانتهازيين وتجار الولاءات ـ الذين يريدون تحميل جلالتكم الكلفة السياسية لاخطائهم وخطاياهم ـ تصوير كل الدعوات الإصلاحية الحقيقية بانها تحدي لقيادة جلالتكم، فإن المطالبة بالتحول نحو الملكية الدستورية، يا جلالة الملك، موقف يستند إلى فهم للضرورات السياسية بشكل موضوعي، وليست نابعة من موقف سلبي من حكمة جلالتكم وحسن تدبيركم. فنحن يا صاحب الجلالة نؤكد لكم يقيننا بأن لديكم كل الرغبة لان تقودوا الاردن إلى بر الأمن والآمان.

وانطلاقاً من كل ما سبق، فإننا نهيب بكم يا صاحب الجلالة أن تسارعوا وتعلنوا لشعبكم ما سبق لكم وأعلنتموه على محطة الـ أ ب سي الأمريكية، رغبتكم القوية بتحويل الأردن إلى ملكية دستورية. وأن يتلوَ الإعلان خطوات حاسمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة عليا للعمل على تنفيذ التعديلات الضرورية على الدستور. حيث تقوم هيئة المتابعة لمبادرة الملكية الدستورية الآن، بالعمل على صياغة التعديلات اللازمة على الدستور الأردني، ليصبح دستوراً لدولة نظام الحكم فيها دستوري نيابي ملكي. وذلك تحقيقاً لمبادئ سياسية عالمية أهمها:

1- أن تكون الحكومات منتخبة. إذ لا يجوز في دولة حديثة في القرن الواحد والعشرين أن يتولى السلطة التنفيدية من ليس له صفة تمثيلية. ومثل هذه الخطوة تضمن أن لا يتحمل جلالة الملك الكلفة السياسية لأخطاء الحكومات وممارستهم.

2- أن يكون مجلس الامة بشقيه ـ الاعيان والنواب ـ منتخباً. وأن يصبح مؤسسة تتحمل كامل المسئولية، دون ان تستمروا يا جلالة الملك بتحمل الكلفة السياسية لادائها المرتبك خلال السنوات القليلة الماضية. فالتناقض الحاصل الآن، بالرغم من ان الدستور الأردني يقر ويعترف بان الامة مصدر السلطات، إلا أن مجلس الأمة، ليس سيداً بل عاجزاً عن المبادرة حتى ببدء أعمال دوراته العادية، دون تفويض مباشر من جلالتكم، وهو يا صاحب الجلالة يعمل أقل من ثلاثة شهور على مدار السنة. وقمتم مرتين بحل مجلس النواب وتعليق أعماله، بما ينطوي عليه هذا من تعليق لمبدأ السيادة الشعبية على الدولة. وبالرغم من يقيننا بصدق نواياكم، إلا ان ذلك ادى إلى تشوهات قانونية مرعبة، حيث صدر اكثر من مئتي وخمسيناً قانون بشكل ارتجالي، ودون استكمالها لشروط الحد الادنى من مقومات العمل التشريعي.

3- التأكيد على أولوية الحقوق. فالنص الدستوري اعترف بالحقوق المدنية والسياسية للأردنيين، إلا أنّه علق تمكين الأردنيين من التمتع بها، بقوانين، صدر أغلبها بشكل عرفي، ودون تفويض شعبي حقيقي. مما أفرغ النص الدستوري من قيمته وفاعليته.

4- التأكيد على أنه لا حرب ولا سلام إلا بموافقة مجلس الأمة. وأن كل الإلتزامات الدولية للأردن، يجب أن تحظى بموافقة كاملة من الهيئة التي تمارس السيادة بتفويض مباشر من الشعب.

5- التاكيد على أن تزوير الانتخابات، جريمة وخيانة عظمى، وهي صنو للاحتلال. فالدول تتعرض للاحتلال الذي يصادر الإرادة الحرة لشعوبها. وتزوير الانتخابات يُعد مصادرة للإرادة الحرة للشعب.

وحتى تضمنون يا صاحب الجلالة عدم تكرار أخطاء الماضي والقدرة على معالجة آثارها بشكل فعال، وحتى تعاد اللحمة إلى كل مكونات الدولة، فإن هيئة المتابعة لمبادرة الملكية الدستورية، تؤكد على ان التحول نحو الملكية الدستورية، مهمة تنحصر بمركزين في الدولة الأردنية، وهما انتم يا صاحب الجلالة، والشعب الأردني. وكل دوائر القوى والهيئات الاخرى، من حكومات، ومؤسسات أمنية، على كل فضلها، ليست طرفاً في عملية التحول نحو الملكية الدستورية التي ستفضي إلى إعادة تأسيس الشرعية استناداً إلى رضى شعبي وتفويض حقيقي.

واخيراً، نؤكد لجلالتكم قناعتنا، بأن الحفاظ على النظام والقيادة متطلب أساسي للحفاظ على الدولة الأردنية، وهذه ضرورة نكفلها بتقديم حل إبداعي لمعادلة الامن والحرية. فكل شعوب الأرض تمكنت من تقديم حلول فعّالة لمعادلة الأمن والحرية. ونتمنى ان لا تكون الأردن في قائمة الدولة التي دفعت ثمناً غالياَ بسبب عجزها عن تقديم الحلول المقبولة شعبياً لهذه المعادلة في زمنٍ مبكر.

آملين من جلالتكم، تقبل النصيحة الخالصة، والرأي الجريء والمشورة الصادقة، في ظل صراحة الرجال المخلصين لوطنهم وأمّتهم؛ من أجل مساندتكم في قيادة سفينة الوطن إلى برّ الأمان وشاطئ السلامة، في ظل العواصف التي تضرب الإقليم والمنطقة.

الهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستوري