هاجمت المبادرة الوطنية الأردنية في بيان لها الإعلام الرسمي الأردني فيما يتعلق بتناوله النقاش الدائر حول الانتخابات النيابية للمجلس السادس عشر".

و اعتبرت المبادرة الوطنية ( مجموعة شخصيات سياسية) ان الاعلام الرسمي قام بتقزيم هذا الحوار وحرفه عن مساره المطلوب إلى مسارات جانبية ثانوية غير منتجة، تتمحور حول قضايا ليست أساسية، وحلقات غير مركزية بدلا من البحث عن السبل التي تكفل قيام البرلمان بواجبه الدستوري تجاه حماية الوطن والمجتمع من المخططات المعادية، وبدلا من حماية لقمة عيش المواطنين من السماسرة بكافة أشكالهم وألوانهم".

وقالت المبادرة إن الحوار إعلاميا أصبح منصباً على "لغز" مشاركة أم مقاطعة طرف محدد، وما هو الثمن الذي يريده هذا الطرف مقابل تراجعه عن قرار المقاطعة غير القطعي، وكل طرف يجمع أوراق ضغط بيده، بما فيها البيانات، ليحصل على مكاسبه الخاصة. أليس هذا بغريب، وهل هذا هو الغرض من المقاطعة؟".

وجاء في البيان ان "الإعلام الرسمي الموجه يتحفنا كل يوم بأخبار عن مظاهر إجرائية، الهدف منها الترويج لجدية توجه الحكومة في إجراء انتخابات مطلوب أن تكون "نزيهة". كما يوحي هذا الإعلام بأن حواراً مع قوى سياسية أعلنت "مقاطعة" غير قطعية سيفلح في استعادتها للمشاركة في هذا "العرس الديمقراطي"، معتقدا بأن المشاركة إذا ما حصلت، ستعزز أيضاً من صور "النزاهة والشرعية" المطلوبتين. فهذه الإيحاآت لا تعدو كونها قفزة في الهواء، وقفزة عن حقيقة ثابته: أنه لا شرعية خارج نطاق الشرعية الشعبية، ولا نزاهة خارج نطاق تساوي الفرص للجميع".

وتطرقت المبادرة لمهاجمة المجالس النيابية السابقة واتهمتها " بالتبعية الحاكمة، على مدى العشرين سنة الآخيرة،هي عمر المجالس النيابية بعد هبة نيسان , وتداعيات هذا النهج الملموس على الأرض، تدل على أن هذا النهج قد قاد البلاد، أجهزة الدولة والمجتمع، إلى أزمة مستعصية، وعلى كافة الصعد

على الصعيد الاقتصادي قالت المبادرة انه " تم بيع مؤسسات ومقدرات وثروات الوطن بأثمان بخسة، مقابل عمولات دنيئة، بحجة اطفاء المديونية، فارتفعت المديونية إلى أرقام غير مسبوقة أكثر من (14) مليار دولار، وتنامى عجز الموازنة ليصل إلى ربع حجم الموازنة العامة. وتم تحجيم وضرب القطاعات المنتجة، الزراعية والصناعية. وتم وضع البلاد تحت الانتداب الثاني، تحت وصاية البنك والصندوق الدوليين، أدوات مراكز رأسالمال العالمي. وتم الرضوخ لكافة إملاءات هذه المؤسسات، التي قادت إلى الحالة الكارثية التي يعشها "الاقتصاد الوطني" أو ما تبقى منه.

اما على الصعيد الاجتماعي" تم تحميل الشرائح الكادحة والمنتجة وصغار الكسبة وصغار الموظفين، وزر الأزمة التي أنتجها نهج مجموعة التبعية الحاكمة، وتم سن التشريعات والقوانين والأنظمة، بهدف شرعنة هذا النهب الوحشي للقمة عيش المواطن. وحيث تم تطبيق سياسة تخفيض الضرائب عن البنوك وشركات التأمن، والشركات الأجنبية، ورفع الضرائب غير المباشرة، خاصةً ضريبة المبيعات التي تساوي بين الغني والفقير. فازداد الاغنياء غنىً وفجوراً، وازداد الفقراء فقراً وجوعاً ومرضاً. على صعيد إدارة الدولة والمجتمع، تم سحب صلاحيات المؤسسات الدستورية، لصالح اكثر من ستين مؤسسة موازية غير دستورية، تكلف دافعي الضرائب خسائر صافية تقدر بأكثر من (360) مليون دينار سنوي، لاستهداف غير معلن، هو تفكيك الدولة لصالح مشروع "كونفدرالية الأراضي المقدسة" .

وطالبت المبادرة بالأخذ بالنقاط التالية للدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية وشرعنة المجلس السادس عشر،

وقالت انه "لا يمكن تحقيق النزاهة والشرعية، قبل أن تستعيد السلطة التشريعية صلاحاتها الدستورية والطبيعية، التي سلبتها منها السلطة التنفذية، والتي هي، أي السلطة التنفيذية، بحكم الدستور تحت ولاية السلطة التشريعية، وليس العكس. كما لا يمكن اعتماد النزاهة والشرعية انجازاً، قبل ضمان حصانة المجلس النيابي لممارسة جميع صلاحياته الدستورية والطبيعية، بعيدا عن سوط "الحل" غير الدستوري، المسلط على رقبته، والذي تم إستخدامه لحل المجالس السابقة، بما فيها المجلس الخامس عشر، بحجة "عدم انسجامه مع السلطة التنفذية" بالإضافة إلى وصم انتخابه بالتزوير، مع هذا لم نسمع عن أي إجراء بحق المزورين! فمن هي السلطة صاحبة الولاية الدستورية؟ أليست هي السلطة التشريعية، وبالتالي من هي السلطة التي تستوجب الحل في هذه الحالة، حالة عدم الانسجام، أليست هي السلطة التنفيذية؟

واضافت ان "نزاهة الانتخابات، على أهميتهما، لا تستند فقط إلى الإجراءات والقانون، بل بالأساس على بناء ضمانات لممارسة الشعب حقه في الاختيار الحر لمن يمثله، وكيف يمثله، وضمانات لتساوي الفرص بين المرشحين ككتل، بعيداً عن تغول السلطة التنفيذية وتسليط مؤسساتها للتدخل السافر. وبعيداً عن توجيه إعلام الدولة لصالح مرشحي مجموعة التبعية، وحجبه عن مرشحي أصحاب المشروع الوطني المنتج، وبعيداً عن تأثير وسطوة عصابات المال السياسي، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن العملية الانتخابية هي تفويض دستوري شعبي للمجلس النيابي، استناداً إلى نصوص دستورية ("الشعب مصدر السلطات" و"نظام الحكم نيابي ملكي وراثي") لممارسة صلاحيات الإشراف المباشر على إدارة شؤون الدولة والمجتمع، ومحاسبة ومراقبة سياسات ونهج السلطة التنفيذية. بينما واقع السلطة التشريعية المستمر منذ تأسيس المملكة، يعبر عن حالة من التبعية والذيلية للسلطة التنفيذية، انعكاسا لبنية الدولة الوظيفية التابعة.

واعتبرت انه "لا يمكن ضمان ممارسة السلطة التشريعية لصلاحياتها قبل تحقيق مبدأ فصل السلطات، لكونه الشرط الرئيس لبناء الدولة الحديثة. والدولة الحديثة هي بدورها شرط إحداث التنمية الوطنية الحقيقية، لبناء اقتصاد وطني منتج قادر على بناء المجتمع المعافى والمزدهر، وقادر على حل مشكلات البطالة والفقر، وبناء مجتمع منتج ومنتم، مجتمع المواطنة وتساوي الحقوق والواجبات، ومجتمع التوزيع العادل للدخل القومي والثروة المنتجة بعرق عماله وكادحية وصغار الكسبة وصغار الموظفين".

وبينت إن شرط إلغاء كافة القوانين المؤقتة التي أُنفذت خدمةً لمصالح مراكز رأس المال العالمية، ولخدمة مصالح حفنة من السماسرة والأغنياء المحليين، هي مقدمة لضمان استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها الدستورية. وإن إلغاء هذه القوانين المؤقتة تخدم مهمة كسر التبعية، التي هي المقدمة الأساس لبناء الاقتصاد الوطني المنتج، وإن إلغاء هذه القوانين المؤقتة ستؤدى إلى وقف تداعياتها على صعيد السيادة الوطنية، ووقف تدهور الوضع المعيشي للمواطنين، ووضع حد لتهيئة البلاد لاستقبال مشروع "كنفدرالية الأراضي المقدسة".

ورداً على ادعاء قوى وشخصيات عامة، بأن البرلمان هو منبر لتوصيل صوت المعارضة ومنبر للتواصل مع مشاكل وهموم الشعب وجهت المبادرة سؤالاً: ما هي الشروط التي يجب توافرها ليكون ادعاؤهم صائبا؟ً وهل قدمت المجالس النيابية المتعاقبة للحراك الاجتماعي المطلبي والسياسي شيئاً يذكر، لدعم هذا الادعاء، أم العكس؟

كذلك تسألت المبادرة: كيف ساهمت هذه المجالس في خنق التحركات الجماهيرية القطاعية والمطلبية؟ ذلك أن موقف المجلس السابق من حراك عمال المواني في العقبة لا يزال ماثلاً.

كما تسألت عن مواقف المجالس المتعاقبة من نهج وسياسات الإفقار والظلم الذي لحق بشعبنا، وبيع شركات ومؤسسات الشعب وأراضي الوطن، لا تزال قائمة وماثلة أمام أعيننا.

نص البيان كاملا