صرح مقرر اللجنة المالية والاقتصادية موسى الوحش لعمان
نت ان اللجنة ستبدأ دراسة تقارير ديوان المحاسبة يوم الاثنين المقبل.واظهر
تقرير ديوان المحاسبة لعام 2006 والذي صنف على انه وثيقة محدودة وخاضعة لقانون
حماية أسرار ووثائق الدولة عن مخالفات مالية وإدارية بلغت قيمتها 728444 دينارا.

وكان النواب قد انتقدوا في الجلسة المسائية التي عقدت يوم
أمس ديوان المحاسبة لمخالفته للدستور بتأخره إرسال تقريره للمجلس.

كما
طال النقد اللجنة المالية والاقتصادية لتأخرها في تقديم تقاريرها للمجلس، وأنها
لغاية لان لم تقدم تقريرها لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2003، في حين ان احد النواب
عد ان نقاش التقرير المقدم لعام 2006 ما هو إلا مضيعة لوقت المجلس إذ انه مكرر
لتقارير سابقة.

وتحدث النائب عبدالكريم الدغمي منتقدا اللجنة المالية
والاقتصادية:"نرجوا اللجنة المالية ان تقدم تقرير عن تقارير ديوان المحاسبة
السابقة والحالي في الوقت المحدد".

ورد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. هاشم الدباس على
الانتقادات التي وجهت للجنة معللا تأخرها تقديم تقاريرها للمجلس انها تحتاج الى
وقت اطول لدراسة والتحقيق في المخالفات المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة:"
تقارير ديوان المحاسبة من التقارير المهمة التي ترصد اداء المؤسسات الحكومية ولكل
سنة يجب ان يقدم تقرير،...ولا تتوقعوا ان تقوم اللجنة المالية الاقتصادية بالعجائب
إذا كانت ستدرس تقرير ديوان المحاسبة عن سنة كاملة فترة شهر، وذلك لان كل مخالفة
يجب ان نأتي بالاطراف المعنية من اجل التحقق من الامر، وهذه التقارير اهم من
الموازنة العامة للدولة، والمشكلة هي في تأخر وصول تقارير ديوان المحاسبة الى مجلس
النواب".

وابدى الدباس استغرابه عن تصنيف التقرير على انه سري
ومكتوم بقوله:"ان تقرير الديوان لعام 2004 لم يصل الا في الاسبوع الماضي،
ولغاية الان لم يصل تقرير عام 2005، وتقرير عام 2006 وصل متقدم، وهي تقارير سرية
وهي سابقة ان تكون تقارير ديوان المحاسبة سرية، وانا اطالب ان تنشر هذه التقارير
في جميع وسائل الاعلام، لان دورها اهم من دور مجلس النواب، ويجب ان لا نستعجل في
ارسال أي من المخالفات للنائب قبل ان نقوم بدراسة هذه التقارير دراسة وافية".

ورد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري لعمان نت أن صاحب
الولاية بنشر التقرير هو مجلس النواب:"عبارة سري ومحدود لم تستخدم في
تقاريرنا السابقة ولكننا استخدمنا في تقرير عام 2006، إذ اننا قدمنا ثلاثة تقارير
تغطي اهم المخرجات الرقمية لعام 2006، والهدف منها عدم تسريب أي معلومات لاي جهة
كانت، ويرفع طابع السرية عنها حال صدورها لمجلس النواب، وهي تسري على الفترة التي
تسبق تسليمها رسمياً لمجلس النواب".

كما اوضح ان دور الديوان رقابي
وتقديمه لتقرير سنوي للمجلس او عند الطلب، ولكن تبقى المعلومات سرية لحين وصولها
لمجلس النواب:"صاحب الولاية في نشرها مجلس النواب، وكل الأجهزة الرقابية
الدولية يكون عملها سري ومكتوم ومحمي، وهي ملاحظات يجب بداية ان تسلم إلى مجلس
النواب".

ومن جهة اخرى رد النائب الوحش في تصريح لعمان نت على ما
جاء به البراري:"ان هذا كلام مخالف للشفافية، اضافة الى انه عند توزيع 110
نسخ للنواب فلن يبقى هذا التقرير سري ومكتوم، وفي حال وجود مخالفات على البعض فيجب
الكشف عنها للجميع".

كما طالب النائب محمود الخرابشة المجلس التعامل مع
تقارير ديوان المحاسبة بجدية اكبر:"نحن لم يصلنا لغاية الان تقرير ديوان
المحاسبة لعام 2005، مع العلم انه وصلتنا لغاية الان ثلاثة تقارير ربعية عن عام
2006، ومن هنا فكيف يمكن لهذا المجلس ان يقوم بدوره الرقابي في وقتها المناسب،...
انا اقترح ان يتم التعامل مع تقرير ديوان المحاسبة بجدية اكبر وان يكون هناك سرعة
في تقديم التقرير ليتسنى للمجلس ان يقوم بدوره".

اما النائب فواز الزعبي فبين ان الخوض في دراسة التقرير
المقدم هو مضعية لوقت المجلس إذ انه صورة طبق الاصل عن تقارير سابقة:" ان
التقرير الذي يغطي فترة الربع الاول لعام 2006 منسوخ نسخة طبق الاصل عن تقرير عام
2004، فلماذا نضيع وقت المجلس الكريم للمناقشة بتقرير مكرر".

ومن جهة اخرى طالب البعض باحالة بعض المخالفات الى
النائب العام دون انتظار قرار اللجنة المالية إذ انها تبين مخالفات صريحة وواضحة،
وهذا ما طالب به النائب حاتم الصرايرة باحالة قضية مخالفات مؤسسة الاذاعة
والتلفزيون الى النائب العام دون انتظار قرار اللجنة المالية والاقتصادية.

وربط النائب موسى الوحش مقرر اللجنة المالية والاقتصادية
ما بين تقرير ديوان المحاسبة وبين تأخر الحكومة في إرسال الحساب الختامي وعدها
مخالفة دستورية:"الحكومة التي خالفت الدستور وقامت بالصرف دون ان تأخذ موافقة
المجلس الكريم هل حوسبت على مخالفتها للدستور، اما في حين ان المواطن البسيط يحاسب
على اقل خطاء يمكن ان يفعله، والأجدر محاسبة الحكومة على مخالفة الدستور".

وبين رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي عن سبب تأخر
تقرير ديوان المحاسبة لعام 2005 بقوله:"ان تقرير عام 2005 يتبع الأسلوب
القديم لديوان المحاسبة بحسب ما أوضح رئيس ديوان المحاسبة، وسيتم إرساله خلال اقل
من شهر".

وبين
تقرير ديوان المحاسبة ان المخالفات تتركز في مؤسسات خدماتية وهي وزارة المياه
والري، ودائرة الجمارك العامة، ووزارات البلديات والتنمية الاجتماعية، والصحة والتجارة
والصناعة والنقل، وهيئة الطاقة النووية.

وكانت قضايا الاختلاس والتزوير المرتكبة خلال عام 2004
قد بلغت حوالي 89747 ديناراً، وتركزت القضايا على التلاعب بالاموال العامة اما عن
طريق التزوير او التلاعب في وصولات المقبوضات والسجلات المالية، وهذا عائد وبحسب
التقرير الى عدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في معظم الجهات الخاضعة لرقابة
الديوان.