قالت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب إنها التقت اللجنة المنتخبة عن موظفي دائرة الأراضي والمساحة وذلك منذ بدء الاعتصام، للاطلاع على أسباب الاعتصام وطلبات الموظفين.

وأضافت اللجنة في بيان صحافي صادر عنها يوم الثلاثاء، أنها أبدت استعدادها لإنصافهم وفق طلباتهم العادلة، مطالبة بضرورة تعليق الاعتصام لمدة لا تتجاوز عشرة أيام تمهيدا للجنة للاجتماع مع وزير المالية، للخروج بتطبيق ما يمكن تطبيقه من طلباتهم، إلا أن موظفي دائرة الأراضي لم يستجيبوا، وفقا للبيان.

 كما التقت اللجنة المالية والاقتصادية بوزير المالية ومدير دائرة الأراضي والمساحة، واطلعت على الإجراءات التي اتخذها الوزير ومن ضمنها تشكيل لجنة عليا لدراسة أوضاع الموظفين التابعين لوزارة المالية لتطبيق العدالة الوظيفية بين جميع الدوائر وفق طبيعة عمل كل دائرة، وتم الطلب رسميا بأن يتم إشراك اللجنة بمخرجات أعمال اللجنة العليا، وعلى أن تنهي عملها خلال أسبوع من تاريخه.

وعقب لقائها وزير المالية، التقت اللجنة بأعضاء من لجنة ممثلي دائرة الأراضي والمساحة، ووضعهم بجدية وحرص كل من اللجنة المالية والاقتصادية ووزير المالية على تطبيق العدالة الوظيفية بين جميع الدوائر التابعة له، وضرورة تعليق الاعتصام الى حين الانتهاء من نتائج أعمال اللجنة التي شكلت لهذه الغاية، وتم نقل معاناة المواطنين من وقف معاملاتهم إلى جانب التأثير على الخزينة العامة التي هي مصدر رواتبهم، إلا أن لجنة ممثلي موظفي دائرة الأراضي لم تقدر دور التشاركية بين المجلس والحكومة للوصول إلى حل يرضي الأطراف كافة.

وبينت اللجنة أنه على الرغم من حرصها على تكثيف الاتصالات لتعليق الاعتصام، إلا أنها أكدت أنها لم تجد أي إيجابية لحل الخلاف القائم من موظفي دائرة الاراضي المعتصمين تراعى فيه جميع المصالح بدءا من المواطنين والخزينة العامة والموظفين.

هذا وواصل موظفو دائرة الأراضي والمساحة إضرابهم لليوم السابع على التوالي لعدم الوصول إلى حلول لتحقيق مطالبهم المتعلقه بتحسين ظروف المعيشة وتحقيق المساواة بالمكافآت والحوافز أسوة ببقية الدوائر التابعة لوزارة المالية.

وقال الناطق باسم الدائرة إبراهيم الزعبي  بأن جميع الاجتماعات والمحاولات التي قامت بها العديد من الجهات لثني موظفي الدائرة عن الاستمرار باعتصامهم وتعليق اضرابهم بائت بالفشل.

وأشار الزعبي إلى أن الإضراب ساهم في خسائر بلغت نحو 100 مليون دينار من حجم التداول العقاري والذي يبلغ يوميا نحو 20 مليون دينار، وحرمان الموازنة العامة من إيرادات تبلغ نحو 10 ملايين دينار حيث يبلغ الإيراد اليومي للدائرة ما بين 2-3 ملايين دينار.