أكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفدي، أن اللجنة بانتظار رد الحكومة على قضية زيادة الإيرادات الواردة في موازنة 2017، بمقدار 450 مليون دينار، وآلية تطبيقها، والذي من المقرر أن يرد من الحكومة الخميس.

وأوضح الصفدي لـ"عمان نت" أن اللجنة أنهت مناقشة موازنات كافة الوزارات والدوائر الحكومية، "وبقي انتظار الرد الحكومي على تلك الزيادة، لمناقشتها في اللجنة وعرضها على مجلس النواب".

وشدد على عدم موافقة اللجنة على أي زيادة على أسعار السلع الأساسية المتوقعة كأساس لتطبيق زيادة الـ450 مليون دينار.

وكشف الصفدي عن مناقشتهم لوزير المالية حول توجه الحكومة نحو توحيد ضريبة المبيعات المفروضة على السلع بنسبة 16 %، إلى جانب إلغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض السلع.

وأشار إلى أن قرار إلغاء الإعفاءات سيستثني كلا من المواد الغذائية الأساسية، والأدوية ومدخلات انتاجها، وأغذية الأطفال، ومستلزمات المدارس، وسيارات الهايبرد والكهرباء.

وكان الصفدي قد أعلن أن اللجنة ستنتهي، من إعداد قرارها بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح، في تصريح، أن اللجنة ستنتهج في قرارها بشأن "الموازنة" ولأول مرة العمق التحليلي وربط النتائج وصولاً إلى تقديرات الإيرادات العامة، ضمن الأدوات التي أوجدتها.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق أهداف اللجنة وإرادة مجلس النواب المتضمنة تعزيز التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، وتخفيض العجز والدين العام (الداخلي والخارجي)، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية المحددة بـ"الموازنة" على مختلف شرائح المواطنين، وخاصة الفقيرة والمتوسطة، والمحافظة على الإيرادات العامة لتغطية النسب المحددة بالموازنة، وعدم التأثير على نشاطات القطاعات الاقتصادية في المملكة.

هذا وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء، موازنة القوات المسلحة.