قالت وزارة المالية اليوم ان الحكومة لم تقرر بعد آلية منح الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وانها تدرس عدة خيارات في هذا الشأن.

وقال مساعد امين عام الوزارة للشؤون المالية عيسى صالح في تصريح الى (بترا) ان هناك خيارات تدرسها الحكومة فيما يتعلق بالية منح هذه الزيادة منها زيادة راتب كل موظف بمعدل التضخم لعام 2009 أو زيادة جميع الموظفين بعلاوة ثابتة تعادل معدل التضخم مضروبا في متوسط الرواتب للموظفين كافة.

كما تدرس الحكومة خيارات منح هذه الزيادة لتكون نسبة من الراتب الاساسي او نسبة من الراتب الاساسي الاجمالي الذي يتضمن العلاوات .

واوضح صالح وهو ايضا الناطق الرسمي للوزارة ان وزير المالية سيرفع الى مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني المقبل التوقعات لمعدل التضخم عام 2009 الذي سيتم بموجبه منح الزيادة بما ينسجم مع هذا المعدل.

واكد ان الحكومة ملتزمة بزيادة رواتب الموظفين والتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري اعتبارا من كانون الثاني 2009 تنفيذ لتوجيهات  الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش .