في تحرك جديد للمؤسسات الدولية المدافعة عن حق التعبير دعت منظمة المادة 19 شركات الانترنت الاردنية رفض تطبيق قرار حجب المواقع الاخبارية الاليكترونية لاعتباره منافياً للقانون الدولي حول حرية التعبير، كما طالبت الحكومة الاردنية التراجع عن القرار وتعديل قانون المطبوعات بما يتلائم مع التعهدات الدولية.

وإستشهدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقر لها بتوصيات المنسق الخاص لحرية التعبير في الامم المتحدة فرانك لارو  الذي أكد ان اي تدخل في تطبيق حرية التعبير يجب ان يأتي فقط من خلال المحاكم بقوله " نشجع شركات الانترنت الامتناع عن تطبيق قرارت الحجب لانها لم تتم من خلال المحاكم ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير, وفي نفس الوقت فان على الجهات الرسمية ان لا تحاسب موزعي الانترنت اذا رفضوا تطبيق قرارات الحجب".

وأدانت المنظمة القرار باعتباره ينتهك وبوضوح المعايير الدولية لحرية التعبير، مشيرة إلى أن متطلبات الترخيص والتسجيل لوسائل الإعلام المطبوعة تعتبر غير شرعية بموجب المعايير الدولية، كما أنها تفرض حاجزا أمام ممارسة حرية التعبير التي ليست ضرورية تماما.

ودعت المنظمة الحكومة لإلغاء أمر حجب المواقع على الفور، وإلغاء أحكام قانون الصحافة التي تتنافى مع التزامات الأردن بموجب العهد.

للإطلاع على التقرير هنا