عاود المئات من سكان مدينة اربد التجمهر امام احدى الشركات الاستثمارية " البورصة " في اربد صباح اليوم الاثنين في اعقاب اعلان نشرته الشركة طلبت فيه من مودعي الأموال لديها مراجعة فريق من المحامين اعتمدتهم لامور تتصل باعادة أموالهم المودعة لديها.

وسادت الفوضى المنطقة بعد ان اعلن القائمون على الشركة عزمهم اعادة
الاموال التي تقل عن الف دينارعلى ان يصار الى نشر إعلانات أخرى لأصحاب
المبالغ التي تزيد على هذا الرقم الامر الذي اعتبره المواطنون محاولة
للحيلولة دون تقديمهم شكاوى قضائية بحق اصحاب الشركة .

وقال محامو الشركةحسب بترا انه لا يمكن اعادة اية اموال في ضوء الفوضى التي سادت
المكان وطلبوا من المودعين تسليم عقودهم الاصلية لتنظيم عملية تسليمهم
اموالهم وهو ما رفضة المواطنون فاستعيض عن ذلك بصور عن العقود ليصار الى
اعادة الاموال بموجبها.
وعلى الرغم من تجمع المواطنين منذ ساعات الصباح الباكر امام مقر الشركة
الا ان احدا منهم لم يتسلم اية مبالغ مالية الامر الذي زاد من الشكوك حول
خطوة الشركة والغاية من اعلانها .<

ويذهب البعض من سكان المدينة " لاتهام الحكومة بافشال هذه الشركات بشكل
متعمد لاسباب عديدة من اهمها عدم رغبة الحكومة بان يعيش المواطن ببحبوه
مادية، والسبب الثاني هو محاباة للبنوك التي شلت هذه الشركات عملها" كما
يقول ايمن الخصاونة من سكان المدينة.



وتقدر قيمة المبالغ التي أودعت في شركات البورصة في إربد بحوالي 250 مليون
دينار، حسب عاملين أكدوا على أن "الرقم كان من الممكن أن يزيد، لولا إعلان
الحكومة وقف الإيداع لحين تصويب كافة الشركات أمورها القانونية".