قالت عضو اللجنة التنسيقية لموظفي المؤسسة المدنية المضربين عن العمل هند الدغمي أن هناك توجهات لتسليم إدارة أسواق المؤسسة المدنية لموظفي المؤسسة العسكرية للعمل على سد النقص الحاصل في أعداد الموظفين نتيجة الإضراب.

وأضافت الدغمي في حديثها لـ عمان نت أن موظفات معتصمات في إحدى الأسواق واجهن تهديدات من قبل عناصر في الشرطة النسائية للتراجع عن الإضراب.

وأكدت الدغمي أن إدارة المؤسسة أرسلت كتباً لكافة الموظفين في الأسواق ليقوموا بتوقيعها للتأكد من عدم مشاركتهم في الإضراب الذي ينفذه موظفون لتحصيل مطالب معيشية.

وأضافت الدغمي أن الإعتصام قائم ومفتوح لحين تحقيق المطالب رغم الإجراءات التي إتخذتها الإدارة ولن تثنيهم التهديدات التي تلقوها بالعقوبات على حد قولها.

الناطق الإعلامي بإسم المؤسسة المدنية نبيل نبيه أكد أن الأخيرة استعانت بأفراد من المؤسسة العسكرية لإدارة عدد من الأسواق المدنية المركزية بعد تفاقم خسائر المؤسسة المدنية المادية والمعنوية.

وأشار نبيه إلى أن الإضراب الذي يدخل يومه الخامس أدى إلى انخفاض المبيعات في المؤسسة المدنية بنسبة 65% حيث وصلت خلال الأربع أيام الماضية لنصف مليون دينار فقط بعد أن كانت مليوناً ونصف في نفس الوقت من السنة الماضية.

وأضاف أن هناك تخوف كبيراً لتلف البضائع الذي يقدر بالآف الدنانير نتيجة اغلاق الأسواق وتعطل البرادات والمجمدات في المؤسسة.

وأشار نبيه أن المدير العام للمؤسسة عمر نعيرات أصدر بياناً عاماً قال فيه " يؤسفني أن أتخذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً لأحكام المادة 68 فقرة أ وفقرة ج من نظام الخدمة المدنية.

 وينص نظام الخدمة المدنية في الفقرتين المذكورتين "يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية : ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق، ويحظر على الموظف إستغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الإشتراك في أي مظاهرة أو اعتصام أو اضراب أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.

وأكد أن نبيه أن المؤسسة الإستهلاكية المدنية تنطوي تحت الأمن الغذائي للمواطنين ما يستدعي إتخاذ إجراءات وفقاً لنظام الخدمة المدنية وبما ينص عليه القانون.

ونوه نبيه إلى أن المؤسسة لا تسعى الى فرض العقوبات ولا الإجراءات التأديبية وستستمر بالحوار وفقاً للأسلوب الحضاري، داعياً الموظفين لتغليب الملحة العامة على المصلحة الشخصية خصوصاً ع اقتراب الشهر الكريم.

وكان المعتصمون قد علقوا الاعتصام بتاريخ 12/6/2013 بعد وعود تلقتها اللجنة التنسيقية لتجمع موظفي المؤسسة من وزير الصناعة والتجارة بتنفيذ مطالبهم التي وصفها بالمستحقة خلال فترة 10 أيام، بناءً على تعهده قام موظفو المؤسسة المدنية بتعليق إعتصامهم لغاية تاريخ 2/7/2013 .

ويطالب العاملون في أسواق المؤسسة المنتشرة بكافة أنحاء المملكة وعددها 40 فرعا، بصرف بدل علاوة المؤسسة البالغ نسبتها 50% واحتساب بدل الدوام ليوم السبت أسوة بالمؤسسات الحكومية الأخرى.

كما يطالبون بتطبيق تعليمات منح الحوافز والمكافآت ،وتعديل بدل النقل للسائقين ،وصرف العلاوة الفنية إضافة إلى توزيع اللجان المركزية بعدالة بين الموظفين عوضا عن اقتصارها على مجموعة بحد عينها، وتطبيق نظام إعفاء البائعين بنسة 1 بالألف من قيمة العجوزات التي يتحملون قيمتها بالكامل، كما يطالبون بعدم التعرض للمضربين عن العمل.