سجلت معدلات البطالة محليا، ارتفاعا غير مسبوق في صفوف الشباب الأردني  وبلغت 50% وفق تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي للفئات العمرية من الشباب (15-19، 20-24، 25-29)،  وبحسب التقديرات السكانية  للشباب (كما عرفتهما الاستراتيجية الوطنية للشباب من (12-30 سنة) فقد بلغ عدد الشباب الأردنيين في 2020 (2.6 مليون نسمة)  وبنسبة 36% من المجتمع الأردني.



وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الأردني وانعكاسه مباشرة على الشباب الأردني، يتوجه الشباب إلى بعض المؤسسات والمراكز غير الربحية التي تحاول تأمين فرص عمل لهم، من خلال التدريب وتنمية المهارات بما يتوافق مع سوق العمل، إلا أن هذه المؤسسات والمراكز ورغم ما تقدمه من برامج شبابية ودورات، تواجه تحديات اقتصادية صعبة خصوصا مع جائحة كورونا.



مدير مركز آفاق الريادة للتنمية والتدريب، وهو أحد المراكز غير الربحية والذي يُعنى بطرح البرامج والدورات للشباب في محافظة المفرق، طارق العموش يقول إن المركز يقدم برامج موجهة لشباب المفرق تتعلق بعملية صنع القرار والحوكمة وتمكين المرأة اقتصاديا والتمكين السياسي للشباب، وتمويل هذه البرامج من خلال الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الأخرى المحلية والدولية، حيث تقوم هذه الجهات باستئجار قاعات المركز لتنفيذ برامجها. ويرى العموش أن هناك إقبال واضح من شباب المفرق على هذه البرامج كونها تمس حاجاتهم ورغباتهم في تطوير القدرات والمهارات، مؤكدا أن التحدي الأكبر لمثل هذه المراكز هو التحدي المادي وتمويل المشاريع المخطط تنفيذها. مع وجوب الاهتمام بهذه المؤسسات والمراكز وما تقدمه لما نلمسه من أثر إيجابي بالقيام بدورها المتمثل بتطوير مهارات وقدرات الشباب من خلال عملية قياس الأثر والتغذية الراجعة التي يقوم بها المركز.





وتحاول هذه المراكز والمؤسسات سد حاجات شباب المحافظات في التطوير والتدريب للمساهمة في رفع الوعي لدى الشباب في مختلف المجالات، إلا هناك العديد من التحديات التي تواجه شباب المحافظات في الانخراط بهذه البرامج، مثل التحدي الاقتصادي والبطالة وعدم توافرها في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.



ويتفق مع العموش، مدير مركز القنطرة في معان راكان الرواد، حول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات والمراكز غير الربحية، بأن أبرزها هو التحدي الاقتصادي والذي يقف عائقا أمامهم في تنفيذ واستحداث برامج شبابية جديدة، وقلة الدعم الحكومي  والخاص خصوصا من المؤسسات ذات المسؤولية المجتمعية التي تركز تمويلها ودعمها في العاصمة عمان، بحد قول الرواد. مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير بعكس الصورة النمطية عن شباب المحافظات على البرامج الشبابية حيث أن نواجه طلب مشاركة منهم يفوق سعة البرامج المطروحة وخلال السنوات الماضية استفاد حوالي 10 ألاف شاب وشابة من برامج  المركز، وبما يتعلق بالبرامج الممولة أجنبيا يقول الرواد إن الأسس المتبعة للتقديم لها والموافقة عليها تكون بدراستها وأخذ القرار بمدى انسجامها مع أهداف المركز وهي تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع وبما ينسجم مع المجتمع الأردني من دين وعادات وتقاليد، وهناك أدوات واضحة وقابلة لقياس الأثر لهذه البرامج، ويرى أن محافظة معان بحاجة إلى تفعيل دور المراكز التي تعنى بالشباب سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتطويرها واستحداث برامج تناسب رغبات وطموحات الشباب.



يرى عبدالله الخطاب 22 سنة من معان أن من التحديات التي تواجه شباب محافظة معان في المشاركة والانخراط بالبرامج التي تطرحها المؤسسات والمراكز غير الربحية أن أغلبها تقليدية ولا يوجد استحداث وابتكار لبرامج ودورات تتناسب مع طموح الشباب ورغباتهم. ويجب على المراكز والقائمين عليها العمل في هذا الاتجاه بما يخدم الشباب وتطلعاتهم وحاجة الواقع.



فيما ترى هديل شواقفة 25سنة، منسقة برنامج الشباب مع المعهد الديمقراطي الوطني، مستفيدة من مراكز ومؤسسات غير ربحية، أن هناك إقبال من شباب المحافظة على الانخراط في هذه البرامج بسبب زيادة الوعي لديهم، ولكن هناك تحديات تقف بوجه الشباب للمشاركة فيها بشكل أكبر، أهمها التحدي الاقتصادي فلن يهتم الشباب للتمكين السياسي مثلا وفي أولوياته الحاجة الاقتصادية والبحث عن فرص عمل حقيقية تسد الفجوات المادية في حياتهم. اضافة لطبيعة المحافظة جغرافيا وبعد المراكز عن مناطقهم بالتوازي مع مشكلة المواصلات.



بدوره قال المراقب العام للشركات الدكتور وائل العرموطي إن الجهات غير الربحية التي تقدم برامج وانشطة ودورات للشباب في المحافظات مسجلة ضمن سجلات وزارة التنمية الاجتماعية كجمعيات أو كشركات لا تهدف إلى تحقيق الربح ضمن سجلات دائرة مراقبة الشركات. مشيرا إلى أن مهام دائرة مراقبة الشركات بما يتعلق بهذه المؤسسات والشركات ينحصر بتطبيق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ونظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم 73 لسنة2010، خصوصا ما يتعلق بإيداع الشركة لبياناتها المالية وتقاريرها السنوية وخطط العمل، والتزامها في الحصول على موافقة مجلس الوزراء بخصوص التبرع والتمويل الأجنبي وذلك وفق الآلية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يحدد الجهة الوزارية التي تشرف على تنفيذ المشروع الممول. 

وأوضح العرموطي أن هناك لجنة لدراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي برئاسة أمين عام سجل الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية، للنظر في طلبات التمويل المقدمة من الجمعيات والشركات، وتقوم اللجنة وفق الآلية المعتمدة بالتنسيب لمجلس الوزراء بخصوص أي تبرع أو تمويل أجنبي. منوّها إلى أن دائرة مراقبة الشركات تقوم بتطبيق التشريعات الناظمة لعمل جميع أنواع الشركات، ولا تُجيز هذه التشريعات تقديم أي دعم لهذه المؤسسات والشركات والتي بلغ عددها 1069 شركة مسجلة وقائمة.