خلصت توصيات المؤتمر الوطني الأول حول الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات "2007-2015"، إلى إصدار أنظمة وتعليمات لتفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.

وتأتي تلك التوصية على خلفية عدم التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتشغيل تلك الفئة، استنادا لنسبة 4% من عدد موظفي المؤسسة الواحدة والتي كفلها قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 لكنها خلت من أي "إلزام" للمؤسسات.   
 
وحملت التوصيات جملة مطالبات ارتبطت غالبيتها بالحقوق الرئيسة لهذه الفئة التي تشكل 1.23% من مجموع السكان في الأردن وذلك وفق بيانات التعداد السكاني والذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة في العام2004.
 
التأكيد على إدخال مؤسسات المجتمع المدني كشريك استراتيجي ضمن محاور المرحلة الثانية من الإستراتجية، وفق توصيات المؤتمر التي دعت إلى وضع آليات لتفعيل دور المجتمع المحلي إنشاء الجمعيات والمراكز والأندية الشبابية وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الإعاقة.
 
وأوصى المؤتمرون على ضرورة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وليس على الحالات الإنسانية، إضافة إلى التركيز على النموذج الاجتماعي والتربوي بالإضافة إلى النموذج الطبي مثل:  ( تطوير أدوات القياس والتشخيص التربوي ، السلوك التكيفي).
 
وتستكمل الجهات المختلفة إعدادها لقاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة(بنك معلومات) وربطها مع كافة الجهات العاملة في مجال الإعاقة، فضلا عن الاستناد إلى منهجية البحث الكمي والنوعي في تقييم المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية وإصدار دليل إجرائي الأزمة لتطبيق معايير الجودة، والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك استراتيجي ورديف للجهات الرسمية.
 
كما خلصت التوصيات إلى استكمال السجل الوطني للإعاقات وإصدار البطاقات الشخصية، ولتأكيد على تطبيق كودة البناء الأردنية، والتأكيد على ضرورة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في سكن كريم، وتضمين قضايا الأطفال التوحديين في المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات 2010 – 2015  وفتح مراكز للتوحديين في كافة أنحاء المملكة، وإجراء مسح ميداني لتشخيص الأفراد التوحديين، مع ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة المعوقة وإنشاء جمعيات تعنى بشؤون المرأة المعوقة. ودعم الخدمات المساندة في المناطق النائية.    
 
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي استمر يومين، إلى رصد ومتابعة عمل المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة لضمان تحقيق معايير الجودة، وتوحيد المصطلحات المتعلقة بالإعاقة بما يتواءم مع الاتفاقية الدولية، كما أوصوا بوضع دارسات عن الأشخاص الذين يتعرضون للعنف والإساءة وإيجاد آلية رصد للانتهاكات وتدريب الأمهات على قضايا العنف والإساءة، وتأهيل وتدريب أمهات الأشخاص المعوقين المعنفات.
 
ووفق التوصيات فهناك "ضرورة وجود جهات تعنى بإدارة أموال أصحاب الإعاقات الشديدة وضمان تأمين رعاية أسرية لفاقدي الوالدين". كذلك وضع آلية لتنسيق الخدمات بين المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة في نفس المنطقة، وتفعيل دور النقابات والأحزاب لتبني قضايا الإعاقة والدفاع عنها وتعزيز برامج الـتأهيل المجتمعي بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدني.
 
وكفلت التوصيات على تشجيع إنشاء مؤسسات لتقديم خدمات نهارية لشديدي ومتعددي الإعاقة والتخطيط لإنشاء بيوت للعيش المستقل في كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى تشكيل فريق متعدد الاختصاصات للقيام بإجراء التشخيص الدقيق.
 
في الجانب الصحي، دعت التوصيات إلى "تغطية المعوق وأسرته بالتأمين الصحي وفق تعليمات خاصة"،  والتأكيد على ضرورة دعم مراكز الإعاقة النفسية.
 
كما أوصى المؤتمرون على ضرورة قيام الحكومة بخفض سن التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن توفير التسهيلات البيئية والمعلوماتية في كافة جامعات المملكة وإيجاد متخصصين في لغة الإشارة في مديريات التربية والتعليم والتعليم العالي.
 
وطالبت التوصيات بتفعيل وسائل الإعلام الحديثة (New Media) والمواقع الالكترونية وتحديثها بالمعلومات حول ذوي الإعاقة بهدف نشر الوعي وتغيير الصورة النمطية المجتمعية.
 
تعزيز الشراكات الداخلية والخارجية مع الشبكات الإعلامية الدولية للحصول على آخر المستجدات حول التقنيات التكيفية، والأخبار الطبية والبحوث العلمية حول الإعاقات.