عقدت النقابة المستقلة للعاملين في أمانة عمان الكبرى يوم الأربعاء مؤتمرها التأسيسي الأول تحت شعار "نقابتنا المستقلة هي ممثلنا الوحيد لتحقيق أهدافنا ونيل حقوق" نفسها كنقابة.

وقال الناشط النقابي عياش كريشان في تصريح صحفي إن الاجتماع خصص لإشهار النقابة المستقلة للعاملين في أمانة الكبرى، مشيرا إلى أن عدد الموقعين على وثيقة الإشهار بلغ 470 موظفا وموظفة من مختلف الرتب الوظيفية.

وأشار كريشان إلى أن من أهم أسباب إشهار نقابتهم التلاعب في تشكيل اللجان النقابية في أمانة عمان الكبرى رغم توفر ظروف إجرائها، وامتناع رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات عن إجراء انتخابات للجنة النقابية في الامانة بحجة ان المنتسبين للنقابة ينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية وليس قانون العمل.

 رئيس لجنة العمل النيابية النائب عدنان السواعير أكد خلال كلمته على دعمه للنقابة المستقلة للعاملين في الأمانة، مشيرا إلى أنهم باللجنة على اطلاع على الصعوبات التي يواجهها العمال في حياتهم وعملهم خاصة فيما يتعلق بالأجور التي لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف الحياة.

وأشار إلى أن لجنة العمل تقوم بعدة أمور لضمان حقوق ودعم العمال حيث انها تعكف حاليا على الانتهاء من قانون الضمان الذي سيخدم 80%من الفئة الكادحة والفقيرة والتي تحتاج الى الدعم. كما ستعمل اللجنة بعد الانتهاء من قانون الضمان الاجتماعي على تطوير قانون العمل.

وأوضح أن موقفهم كنواب وكلجنة عمل نيابية يختلف تماما عن موقف الحكومة تجاه النقابات المستقلة ؛ فالأخيرة لا تعترف بالنقابات المستقلة، مشددا على اهمية ان تكون هذه النقابات شرعية الى جانب مشروعيتها.

رئيس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة  شدد على أهمية الاختلاف في وجهات النظر في تطوير عمل النقابات، ناصحا النقابة بان ينفتحوا على الجميع فهي لجميع العمال، وان يكون هدفها مصلحة الوطن الذي يعتبر الاكبر من الجميع، وطالب النواب بان يسرعوا في الانتهاء من قانوني العمل والضمان الاجتماعي لأهميتهما.

كما أكدت مديرة المرصد العمالي شيرين مازن أن أحد أهم اسباب الاختلالات والاضطرابات التي يشهدها سوق العمل الأردني في المرحلة الحالية يتمثل في غياب منظمات نقابية حرة ومستقلة وديمقراطية وفعالة، والتي من شأن وجودها بناء حالة من التوازنات بين أصحاب العمل والادارات من جهة والعاملين من جهة أخرى، لذلك فإن تشكيل نقابات عمالية جديدة ومستقلة سيساهم في تهدئة علاقات العمل .

وكان نشطاء نقابيون يعملون في "الأمانة" أعلنوا في آذار الماضي عن إشهار النقابة المستقلة للعاملين في "الأمانة"، وذلك للدفاع عن حقوق ومصالح العاملين في هذه المؤسسة وتحسين ظروفهم المعيشية، ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

واستند هؤلاء النشطاء في إشهار نقابتهم، بحسب بيان، الى أحكام المادة (16) من الدستور الأردني والتي تنص على أن "للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور"، وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (23) من الدستور والتي تضمن للأردنيين حق تشكيل نقابات حرة.

وستضم النقابة في عضويتها جميع شرائح العاملين في "الأمانة" على اختلاف مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية على قاعدة الاشتراك الاختياري.

يشار الى أن عدد العاملين في "الأمانة" يبلغ 28 ألفا موزعين على 22 منطقة.