أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي أن مديرية الأمن العام ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة القائد الأعلى في أداء مهامها الأمنية والإنسانية على أسس من العدالة والمساواة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته في إطار سيادة القانون وبسط سلطته التي حددتها التشريعات الناظمة لعمل الأمن العام بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأضاف اللواء الركن المجالي خلال لقاءه بقيادات جهاز الأمن العام اليوم في أكاديمية الشرطة الملكية أن حرص القائد على توفير الأمن والأمان للمواطن يوجب على كافة منتسبي جهاز الأمن العام الاستمرار في تطوير آليات العمل والتحديث لمختلف الوحدات لمواكبة المستجدات التي تطرأ في عالم الجريمة مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المختلفة التي تؤثر على أمن الوطن وتمس احتياجات المواطن.

وشدد مدير الأمن العام على إعادة التقييم لإنجازات مختلف الوحدات المختصة وذات الاحتكاك المباشر مع المتواجدين على أراضي المملكة من مواطنين وزوار ومستثمرين بحيث يتم تعزيز الإيجابيات والبناء عليها وتلافي السلبيات وتجاوزها.... مشيرا إلى أن هذا يتطلب وضع منهجية تتناول محاور عدة أهمها ضوابط التجنيد وأسس التدريب الأساسي والتخصصي وإعادة النظر في أسس معالجة الأحداث المختلفة وتوفير الدعم الفني والتقني لكافة الوحدات والتركيز على الإعداد والتأهيل العملي والعلمي لكوادر الأمن العام وفق النظريات الحديثة بالاستفادة من التقييم الذاتي وصهر تجارب الآخرين في القالب الأردني.

كما وأشاد اللواء الركن المجالي بالمراحل التي أنجزت من مشاريع التطوير والتحديث في مجال القيادة والسيطرة ومراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة مؤكدا أهمية الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات شمولية تعالج الأحداث الأمنية بفعالية أكبر وتحتوي حالات التوتر الناتجة عن بعض الجرائم بصورة أكثر حزما وسرعة بالشراكة مع رافد العملية الأمنية وهو المجتمع والمواطن.

وقال مدير الأمن العام أن الأردن لا زال يعاني من آثار سلبية نتيجة حوادث السير والتي برغم الإجراءات المتخذة لا زالت تشكل تهديدا وخطرا يستدعي مزيدا من الجهود الرقابية والتثقيفية والتوعوية والميدانية والتعاون الفعال مع كافة الجهات الرسمية والأهلية وعلى مستوى المؤسسات والأفراد للوصول إلى بيئة مرورية آمنة مشيرا إلى أنه سيتم رفد الإدارات القائمة على العملية المرورية بتجهيزات فنية متطورة من شأنها فرض مزيد من الرقابة على الطرق في سبيل حماية مستخدمي الطريق من جهة ومراقبة أداء القوة المسئولة عن ضبط العملية المرورية ميدانيا لقياس مستوى الأداء والحفاظ على معايير النزاهة والعدالة لدى العاملين في مجال المرور والتي يقتضيها تطبيق القانون .

وركز اللواء الركن المجالي على أن تطبيق القانون أولوية في إستراتيجية الأمن العام نظرا لارتكاز كافة القوانين في إنفاذ تشريعاتها على مساندة الأمن العام للقائمين على تطبيقها,, وأشار أن هذا الأمر يجب أن يتم وفق أسس تؤهل منتسبي الأمن العام للموازنة بين تنفيذ القانون والتعامل الحضاري الذي يحترم الإنسان ويحمي حقوقه ويحفظ كرامته كما ويجب أن تكون هناك ضوابط في أداء مهام الأمن العام النبيلة تمنع التعسف في استخدام السلطة التي منحها القانون لأفراد وضباط الأمن العام وتقيدها بحيث تحقق فرض سيادة الدولة دون تجن وتعد على الآخرين.

وعلى صعيد العمل الوقائي قال مدير الأمن العام أن بذل الجهود والإمكانات في سبيل الوقاية من الجريمة سواء بالعمل الميداني ونشر الدوريات المختلفة أو نشر الوعي الأمني بمختلف الوسائل عبر الإعلام المرئي والمقروء والمسموع أو المحاضرات والندوات من الأهمية بمكان لصيانة المجتمع من آثار الجريمة ما يجعلنا مؤمنين أن التركيز على هذا الجانب يأتي بالتوازي مع توفير كامل الدعم لجهود مكافحة الجريمة ليحقق نتائج أفضل وأنجع في ضبط الجريمة والحد منها.

ووجه اللواء الركن المجالي نحو مزيد من التطوير في مجال مكافحة المخدرات قائلا: لن نقبل أن يكون الأردن مرتعا لأصحاب الضمائر الميتة وسمومهم التي تفتك بأبنائنا وأضاف في حديثه عن التجاوزات التي تحدث من قلة قليلة ...... وسنقف ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أية تجاوزات على القانون وقيم مجتمعنا....

وأوضح مدير الأمن العام أن العاملين في مختلف وحدات الأمن العام هم الواجهة الحضارية للمملكة من خلال تواجدهم الظاهر لكل من يطأ أرض المملكة من لحظة دخولهم عبر المنافذ الحدودية وخلال مرورهم بمختلف الطرق الداخلية والخارجية وعبر الخدمات التي توفرها وحدات الأمن العام للزائر والمواطن على السواء وهذا يلزمنا مزيدا من التأكيد على مرتبات الأمن العام بأسس التعامل الحضاري والنهج الإنساني وترسيخ مفهوم توفير الخدمة قبل فرض القانون من منطلق إنساني تمليه علينا قيمنا وتقاليدنا المستمدة من مبادئ الثورة العربية الكبرى التي حمل لواءها بنو هاشم حفظهم الله.

وأكد اللواء الركن المجالي أن أمن الوطن خط أحمر لن يسمح بتجاوزه وأنه لا محاباة في تطبيق القانون الذي كفل الدستور للجميع المساواة أمامه وستوجه كافة الطاقات والموارد لتحقيق هذا الهدف ولن نتوانى عن توفير ما يكفل أداء الرسالة النبيلة على أكمل وجه.

وقال اللواء الركن المجالي أن التعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الرسمية وبخاصة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هو أساس النجاح في توفير الخدمة الأمنية والمرورية والإنسانية وأداة التميز في معالجة كافة الظروف الطارئة التي يتعامل معها الأمن العام وباقي أجهزة الدولة.