عقد " اللقاء الديمقراطي المهني " اجتماعه الموسع في مقر حزب الوحدة الشعبية وناقش الحضور الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد والجدل الوطني الدائر حول الاستحقاق النيابي لعام 2010 .

لقد لاحظ الجميع الازدياد الصارخ في معدلات الفقر والبطالة ، والعجز الكبير في الموازنة والميزان التجاري ، ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين ، واستهداف المؤسسات الوطنية ، واتساع قمع الحراك الاجتماعي المطلبي في قضايا العمال والمعلمين ، في وقت تصر فيه الحكومة على تمسكها بالقوانين المقيدة لحرية التعبير والحريات العامة وإقفال الباب أمام أي إصلاحات اقتصادية حقيقية تسهم في وقف العبث بمقدرات الوطن ومغادرة سياسة الخصخصة والتبعية للمركز الرأسمالي العالمي وأدواته .

لقد تجاهلت الحكومة الإرادة الشعبية وأصدرت قانون الانتخابات المؤقت بعيداً عن أي تفاعل أو حوار مع مؤسسات المجتمع المدني وضربت بعرض الحائط ضرورة القيام بتعديل جوهري على القانون يسمح بتطوير العملية الديمقراطية ويضع البلاد على طريق الإصلاح السياسي ، بل جاء قانونها ليكرس دور القوى المتنفذة وأصحاب المال السياسي ، كما جاء ليخرب النسيج الاجتماعي المدني ، الأمر الذي يقود إلى إعادة إنتاج برلمان شبيه بالبرلمانات السابقة ، يعمق من إضعاف السلطة التشريعية ويعزز من هيمنة الحكومة على مختلف السلطات .

لقد انفردت الحكومة باحتكار التحكم بمسار العملية الانتخابية ورقابتها وفرض نتائجهـا ، وتستمر محاولاتها بالضغط والتدخل ودفع القوى السياسية لصندوق الاقتراع في محاولة لانتزاع مشروعية ليس للانتخابات فقط وإنما أيضاًَ لأدائها الاقتصادي والسياسي المأزوم .

بناءً على ما تقدم ، فإننا في " اللقاء الديمقراطي المهني " نؤكد على صوابية مقاطعة هذه الانتخابات كحق ديمقراطي وخيار سياسي وطني حر ، وندعو كل القوى والأطياف النقابية المهنية التي تشاركنا هذا الموقف ، إلى المشاركة بالعمل معاً من أجل أن يتحول خيار مقاطعة الانتخابات إلى إرادة شعبية واسعة للتغيير والتطور الديمقراطي .