أقرت كل من اللجنتين
المالية الاقتصادية والقانونية في مجلس الأعيان عددا من القوانين، بحيث أوصت
اللجنة المالية باستثناء بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية من الوحدات
الحكومية المشمولة بقانون الفوائض المالية.وأقرت اللجنة القانونية
مشاريع أربع اتفاقيات وقعتها سلطة المصادر الطبيعية.

جاء هذا في الاجتماع
الذي عقدته اللجنة المالية الاقتصادية برئاسة العين عبدالكريم الكباريتي، وقد اقر
مشروع قانون الفوائض المالية لعام 2007 كما جاء من مجلس النواب، وعلل العين د.محمد
الحلايقة عضو اللجنة المالية لعمان نت عن سبب موافقة اللجنة على هذا الاستثناء:"ان
جزء من الفوائض المالية لهاتين المؤسستين ليست أموال حكومية وإنما هي جزء من
مساهمات شركات الوساطة وتذهب إلى صندوق خاص تخصص أمواله إلى معالجة تعثر شركات
الوساطة، إضافة إلى ان هاتين المؤسستين اقرب إلى مؤسسات القطاع الخاص إذ ان مجلس إدارتها
من هذا القطاع".

كما بين العين الحلايقة
ان هذا الاستثناء احد الخيارات المطروحة من اجل معالجة هذا الأمر برمته:"ربما
ان هناك إشكال قانوني بين هذا القانون بين هذا القانون وبين القوانين التي تحكم
عمل هذه المؤسسات، ولهذا فنحن نحتاج إما إلى تعديل قوانين هذه المؤسسات أو ان تأخذ
الحكومة بالتوصية التي أقرتها اللجنة"، وجاء هذا القرار متوافقا مع ما اقره
مجلس النواب.

وأقرت اللجنة المالية مشروع
القانون المعدل لقانون العلامات التجارية، وأوضح الحلايقة عن هذا القانون مبينا ان
تعديله جاء من اجل الإيفاء بالتزامات الأردن الخارجية:"الإيفاء بالالتزامات
الواردة في اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية
والولايات المتحدة الأميركية".

وأقرت اللجنة القانونية
في اجتماعها الذي عقد برئاسة العين رياض الشكعة مشاريع قوانين أربع اتفاقيات
وقعتها سلطة المصادر الطبيعية مع شركات للتنقيب عن البترول وتطويره وإنتاجه في
مناطق حوض الأزرق وغرب وشرق الصفاوي والسرحان.

كما أقرت اللجنة قانون
الخدمات البريدية المؤقت، ومشروع قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007، ومشروع
قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي لسنة 2007.