قررت اللجنة الملكية، المكلفة بالنهوض بقطاع المياه في المملكة برئاسة الأمير فيصل بن الحسين إعادة تقييمها لمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي

بعد اجتماعها مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ظهر الاثنين.

وكانت اللجنة الملكية للمياه ذكرت في بنود مسودة إستراتيجية المياه للأعوام 2008 – 2022 أن قطاع الزراعة لا يقدم سوى 3% للناتج الوطني الإجمالي لذا لا بد من تقنين مياه الري على الخضار والفواكه.
 
هذا التقييم لقطاع الزراعة في المملكة أثار الكثير من الاعتراضات والانتقادات للجنة الملكية من قبل خبراء ومختصين إضافة لعد كبير من النواب.
 
رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، النائب وصفي الرواشدة، أكد في حديث لراديو البلد أن اللجنة تقدمت بتوصياتها للجنة الملكية وأوضحت أن قطاع الزراعة يساهم بمقدار 28% من الناتج الإجمالي وليس 3% كما ذكر في المسودة.
 
وبين الرواشدة أن الكثير من الصناعات تعتمد على هذا القطاع منها 7% من مساهمات قطاع النقل يعتمد على الزراعة، إضافة لمليون شخص يعتاشون من الزراعة
 
وكان النائب ممدوح العبادي تحدث باسم عدد من النواب في جلسة أمس الأحد موجها انتقاداً لتقييم اللجنة الملكية لقطاع الزراعة "نفزع لما تكرره تلك المسودة من تبخيس لقيمة الزراعة عندنا وتكرارها لما يدعيه الحاقدون عليها( أي الزراعة ) من أنها لا تقدم سوى 3% للناتج الوطني الإجمالي، وهو ادعاء يتحداه المختصون".
 
وأضاف العبادي بأن المسودة تغفل ما تقدمه الزراعة من فوائد اجتماعية وبيئية وسكانية ديموغرافية داعية إلى تحويل مياه الري إلى الاستعمالات البلدية والصناعية "دون الالتفات إلى سلسلة النتائج الكارثية الناتجة عن إجراءات كهذه، وكأنما الذين صاغوا مسودة الإستراتيجية هذه لا يمتون بصلة إلى هذه البلاد وتاريخها".
 
وكانت اللجنة الملكية للمياه انتهت من صياغة مسودة الاستراتيجية الجديدة قبل نحو ثلاثة أشهر، وركزت على حماية مصادر المياه الجوفية، واستغلال مصادر المياه غير التقليدية.
واعتمدت مسودة استراتيجية المياه للأعوام 2008 – 2022 عملية تحلية المياه، كمصدر بديل لها، خيارا أكثر "جدوى"، مؤكدة في نهجها على تحقيق رؤيا حول المصادر البديلة للمياه، توفر بنية تحتية كافية لتحلية مياه البحر والمسوس، وعبر مشروع ناقل البحرين وتطبيق طرق الحصاد المائي على نطاق واسع.
وكانت المسودة أثارت جدلا بين اختصاصيين في الشأن المائي، يتعلق بمدى قدرتها على حل معضلة العجز المائي للمملكة، بعد تراجع مرتبة تصنيفها إلى الرابعة، بين أفقر عشر دول مائيا بالعالم.