قررت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس
النواب عدم الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة
اليوم برئاسة رئيسها هاشم الدباس وحضور نائب

رئيس الوزراء وزير المالية د. زياد فريز.

ووقع على رفض المشروع النواب خليل عطيه
ومفلح الرحيمي ومرزوق الدعجه وموسى الوحش وجعفر الحوراني ومجحم الصقور ونايف ابو محفوظ.

وعلل النواب رفضهم المشروع بأنه لا يشتمل
في بنوده زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وصندوق المعونة الوطنية
ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ولان الموازنة بنيت على رفع اسعار المشتقات
النفطية.

فيما خالف قرار اللجنة النائبان مصطفى
العماوي ومحمد ارسلان على اعتبار ان القرار لا يتوافق والنظام الداخلي لمجلس النواب كما خالفه ايضا رئيس اللجنة
المالية والاقتصادية
هاشم الدباس وبرر مخالفته بان النواب الموقعين على قرار رفض مشروع قانون الموازنة لا يحق لهم اتخاذ قرار بزيادة النفقات غير الواردة في الموازنة بل لهم الحق بالتوصية الى مجلس النواب
بما تم الموافقة
عليه من طرفهم حول زيادة الرواتب وعدم رفع اسعار المحروقات والذي اوافق عليه ضمن الدستور
والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقرار اللجنة المالية بعدم الموافقة على الموازنة ليس نهائيا فالقرار
النهائي بات الان ملك مجلس النواب اما بالموافقة على قرار اللجنة او رفضه.

وأكد مقرر
اللجنة المالية والاقتصادية النائب موسى الوحش لعمان نت على ما تقدم به رئيس
اللجنة الدباس، قائلا:"لا يحق لنا ان نضيف في النفقات ولكن لنا الحق في ان
ننقص النفقات ولا يحق ان نزيد، ولنا الحق ان نوصي، وعدم الموافقة الان جاءت صريحة
حتى تتدخل الحكومة وان تعلن للمجلس الكريم في داخل الجلسة انها ستتقدم بملحق
للموازنة فيما يتعلق بزيادة الرواتب....".

واوضح
النائب الوحش عن وجود محاولات من الحكومة من اجل التواصل مع النواب لتمرير
الموازنة:" الحوارات مع الحكومة موجودة وقد بدأت الان حوارات بعض الوزراء مع
النواب لمحاولة تمرير القانون، ولكن انا اعتقد ان مجلس النواب في هذه الفترة وخاصة
بعد الملل من التوصيات التي تقدم للحكومة ولا تأخذ بها، وبهذا اعتقد ان النواب
يريدون موقفاً واضحاً وحازماً من الحكومة، ونأمل ان يكون موقف الحكومة واضح وان
تقوم بزيادة الرواتب للموظفين اضافة الى عدم زيادة اسعار المحروقات".

وبين
الوحش عن انه يوجد في هذه الموازنة هامش لتلبية المطالب التي يطالبون بها:"
ان هذه الموازنة توسعية وهي تقدم مجالات للحكومة من اجل تنفيذ المطالب التي
نريدها، اضافة الى اننا نريد من الحكومة ضبط الانفاق الرأسمالي، وعلى الحكومة ان
تقوم بحل هذا الموضوع دون عمليات شد وجذب بين الحكومة والنواب".

جاء
هذا الرفض بعد قرار مجلس النواب في الجلسة الصباحة يوم امس رد قرار اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة
العامة للدولة للعام 2007 إلى اللجنة بعدما اتضح خلال الجلسة أنها عملياً لم توافق بالأغلبية على هذا القرار.