تشرع اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لعدد من الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة.

اللجنة المالية، تبدأ بمناقشة موازانات كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بما فيها المجلس القومي للتخطيط، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الاستثمار.

كما تناقش اللجنة الموازنة لكل من؛ دائرة الإحصاءات العامة، هيئة الاستثمار، هيئة الأوراق المالية، شركة بورصة عمان، مركز إيداع هيئة الأوراق المالية، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، دائرة مراقبة الشركات، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الشركة العامة للصوامع والتموين، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء الماضي، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات، بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة المالية.

ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، عمر النبر، الثلاثاء الماضي، إنّ جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2023، ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام من الأحد.

وأضاف النبر، أن جلسة اللجنة الأولى الثلاثاء، "أغلقت بأمر من رئيس اللجنة، وبطلب حكومي ليتكلم بها النواب بمصارحة مع الفريق الاقتصادي"، الذي أعطى بدوره تفاصيل عن عجز الموازنة والخطط التنفيذية للرؤية الاقتصادية.

جاء ذلك بعد أن أعلن المركز الإعلامي لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، عن إغلاق جميع جلسات اللجنة النيابية المالية لمناقشة الموازنة العامة 2023 أمام الإعلام، بناءً على تعليمات رئاسة مجلس النواب.

وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، كما تناقش اللجنة الإدارية خطة تحديث القطاع العام.

وتناقش اللجنة القانونية المقترحات على تعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك لمجلس النواب، كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.