قررت اللجنة المالية النيابية تأجيل النظر في مخالفات واردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، والمتعلقة بصرف مبالغ مالية على أنشطة لوزارة الزراعة.

وكانت وزارة الزراعة نفذت أنشطة خلال الأعوام 2015-2016-2017 مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، بقيمة 200 ألف دينار، وبتمويل من منظمة الفاو من دون وجود اتفاقيات، أو موافقات من رئاسة الوزراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار، وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وممثلين عن ديوان المحاسبة، ووزارة الزراعة.

وقال البكار، إن عملية الإنفاق تمت على أنشطة ممولة من منظمة الفاو، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة شكلت في وقت سابق لجنة تحقيق حول المخالفات الواردة في التقرير، وما زالت قائمة، ولم يصدر عنها قرار نهائي.

وأشار البكار إلى أن رئاسة الوزراء وافقت على تمويل المرحلة الثالثة من الأنشطة بكلفة مالية بلغت نحو 300 ألف دينار، وعدم منح موافقة للمرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ الأنشطة، في حين تم تنفيذها من قبل الوزارة من دون وجود اتفاقيات، أو موافقات من رئاسة الوزراء.

وانتقد ديوان المحاسبة، عدم تعاون وزارة الزراعة في الرد على المخاطبات التي يتم إرسالها، مطالبا الوزارة بالتجاوب والرد على الإيضاحات التي تصلهم من الديوان.

من جهتها، قالت وزارة الزراعة على لسان ممثليها الحضور، إن الوزارة قامت بعملها دون وجود مخالفات، بيد أن عملية تمويل الأنشطة والمشاريع الممولة من جهات مانحة تتم من خلال الممول، وليس من خلال الوزارة، مشيرين إلى أنه تمت مخاطبة منظمة الفاو لإطلاعهم بشكل رسمي على تفصيل إنفاق المبالغ المالية.

وأوصت اللجنة المالية لوزارة الزراعة بمخاطبة وكالة الإنماء الفرنسية من أجل إعادة تدوير منحة مالية تقدر بمليون يورو، والمخصصة لغايات زراعة الزيتون.

رئيس اللجنة المصغرة لتدقيق تقارير ديوان المحاسبة النائب معتز أبو رمان قال لـ "المملكة" إنه يتوقع الانتهاء من ملفات التدقيق في تقرير ديوان المحاسبة 2017 نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن بعض الملفات تحتاج توسعاً في الدراسة وستؤخذ على دراسة منفصلة، إذ إنها تحتاج وقتاً أكبر لحصر البيانات والوثائق.