أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد ووزير الداخلية حسين المجالي، مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.

وشطبت اللجنة عبارة اضافها مجلس النواب على المادة الثالثة تشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
واشار قرار اللجنة الى ان البند التاسع من المادة الثانية في اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن يشير الى الاغراض غير المحظورة ومنها ( انفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي) دون ان يحدد حصر استخدام الغاز المسيل للدموع لغايات مكافحة اعمال الشغب المحلي . ويوضح مشروع القانون استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، والشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاجها واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها.
كما ينص على تشكيل لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ احكام المادة 7 من الاتفاقية، "على كل دولة طرف من اجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية القيام بتعيين او انشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والدول الاطراف الاخرى ، وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها ، كما تبلغ المنظمة بالتدابير التشريعية والادارية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية".