طالبت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن بتشكيل لجنة عربية خاصة لمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على جرائم حرب ارتكبتها بحق الأسرى العرب والفلسطينيين. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذه الجرائم مدعمة بالحقائق وشهادات الشهود، ومنها إعدام الأسرى بعد اعتقالهم والتعذيب بأساليب محرمة دوليا، واحتجاز الأسرى في سجون ومعسكرات لا تصلح للحياة البشرية، واعتقال الأطفال القاصرين ومحاكمتهم والاعتداء على الأسرى وقمعهم بشكل وحشي داخل السجون.

ويندرج ضمن الممارسات القمعية سلب الأسرى حقوقهم ومقومات حياتهم الأساسية من علاج وطعام وزيارات لأهاليهم، والاعتقال الإداري التعسفي وتجديده بشكل غير قانوني، وإبعادهم عن أماكن سكنهم إلى قطاع غزة، والعقاب الجماعي بهدم منازلهم، وملاحقة عائلاتهم، واغتصاب المعتقلين وإجبار الأطفال على الاعتراف تحت الضغط والتهديد.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والعربي إلى عدم التعامل سياسيا وثقافيا وإعلاميا مع المفهوم الأميركي الإسرائيلي الذي يصف الأسرى الفلسطينيين بالإرهابيين والمجرمين والتأكيد على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ومقاتلون قانونيين حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

كما حثت اللجنة الأسرة الدولية على حماية الأسرى وعائلاتهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ليعيشوا بكرامة وكبرياء حتى لا يبقوا تحت رحمة المتغيرات في النظام السياسي الفلسطيني.