أدى رئيس وأعضاء اللجان المركزية للانتخابات في المحافظات اليوم الاثنين اليمين القانونية أمام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات نايف القاضي.

وحضر أداء القسم نائب رئيس اللجنة القاضي قاسم المومني وأعضاء اللجنة مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات وأمين عام وزارة الداخلية ومدير مديرية الإنتخابات في الوزارة.

ويرأس اللجنة المركزية للإنتخابات في المحافظات الحاكم الإداري وقاض كنائب للرئيس وعضوية مدير الأحوال في المحافظة.

وردد رئيس وأعضاء اللجان قسم الإشراف على الإنتخابات النيابية وهو "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام".

وعقب أداء القسم التقى وزير الداخلية نايف القاضي رئيس وأعضاء اللجان المركزية وأكد ضرورة إنجاز هذه المهمة الوطنية بشفافية ونزاهة كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني.

وقال لقد تم انجاز قانون الإنتخاب الذي حظي بارتياح السواد الأعظم من الشعب الأردني وبدأنا بإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاح هذه المهمة الوطنية.

ودعا الحكام الإداريين الى تطبيق القانون بحذافيره وايقاع العقوبات اللازمة على كل من يخالف أو يتجاوز على أحكام القانون والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة.

وقال القاضي مخاطبا الحكام الإداريين "إنكم تعملون في الميدان ونعتز بمهنيتكم وكفاءتكم وأنتم الذين ستنفذون العملية الإنتخابية بكل جوانبها وعليكم التمسك بتطبيق القانون بما يضمن قيم الشفافية والنزاهة والحيادية".

ولفت القاضي الى أنه تم تمديد فترة تسجيل وتثبيت ونقل الدوائر الإنتخابية حتى الساعة السادسة لتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين وإتاحة المجال أمامهم لتثبيت دوائرهم الإنتخابية بما يمكنهم من ممارسة حقهم في إنتخاب المجلس النيابي القادم.

وبين انه سيتم تزويد جداول الناخبين للحكام الإداريين يوم الأحد الأول من آب المقبل ليصار بعد ذلك لعرضها على المواطنين لتقديم الإعتراضات عليها وفق أحكام القانون قبل أن تكتسب الصفة النهائية.

وأكد القاضي أن الجهة الوحيدة التي يسمح لها بمراقبة مجريات العملية الإنتخابية هي المرشح وممثلوه، مشيرا الى اننا لن نسمح لأي جهة أخرى بهذه المراقبة التي تعتبر مسألة وطنية سيادية كما لن نسمح لأحد أن يتدخل فيها، لافتا الى انه سيسمح بالرغم من ذلك للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بمشاهدة مجريات العملية الإنتخابية والإطلاع عليها.