- خلافات الإخوان تحل وفق الأطر القانونية

- الفساد الإداري أخطر من الفساد المالي

أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة، أن مسودة قانون الانتخاب تغادر الصوت الواحد نهائيا، مشيرا إلى أن المشروع لم يوضع على طاولة مجلس الوزراء حتى الآن.

وتوقع الكلالدة خلال حوار مفتوح نظمه مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية، أن يحظى بتأييد معظم القوى السياسية الفاعلة، لافتا إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد عطلت أن يكون القانون على طاولة مجلس النواب منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أن القانون يمثل مفتاحا للإصلاح، معربا عن اعتقاده بأن من يفوز بالانتخابات النيابية المقبلة سيدعى لتشكيل حكومة  برلمانية، وأن النية تتجه عند صاحب القرار لذلك.

وأضاف بأن الفساد الإداري أخطر من الفساد المالي، فـ"الجهاز الإداري مترهل، والمديونية بشكل عام تنخفض ولكن المعضلة الأساس هي خدمة الدين".

وحول القرار الحكومي برفع أسعار الخبز، دعا الكلالدة إلى التفكير الجماعي للوصول إلى كيفية إيصال الدعم لمستحقيه وخاصة في ظل وجود هدر حقيقي في هذا الجانب.

وفيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها جماعة الإخوان المسلمين، جدد الكلالدة ما جاء على لسان رئيس الوزراء عبد الله النسور، بأنها تشكل مكونا أساسيا على الساحة الأردنية، إلا أن خلافاتهم الداخلية تحل وفق الأطر القانونية، مؤكدا عدم معاداة الحكومة لأي حزب سياسي مرخص.

ونفى الوزير أن يكون للأردن اية مطامع توسعية ديمغرافية او جغرافية، مشيرا إلى أن الأردن يتأثر بما يجري في الاقليم، وأن حرص الحكومة يكمن بألا تكون طرفا فيما يجري في العراق، وأن يكون أي تحرك لها بموافقة الحكومة العراقية.

فيما شكك بعض المشاركين بالحوار، بجدية الحكومة بالإصلاح، وبعدها عن نبض الشارع، منتقدين توجهها لرفع أسعار الخبز، والتضييق على الفئات المتوسطة.

من جهته، أكد أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، على ضرورة فتح باب الحوار حول القانون بين مختلف شرائح المجتمع ومؤسساته السياسية والاجتماعية والمدنية، للوصول إلى حالة من الإجماع الوطني حوله.

وأشار الشناق في حديث لـ"عمان نت" إلى تأكيدات الملك عبد الله الثاني بأنه القانون هو القانون الوحيد الذي يجب أن يكون عليه إجماع وطني.

وأضاف بأن أحد أبرز المطالب الحزبية في قانون الانتخاب يتمثل بالقائمة النسبية على مستوى الوطن، وعلى مستوى المحافظة، بما يفعل المشاركة الحزبية بالانتخابات، وما يرسخ مفهوم البرامجية الحزبية.