قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مبارك أبو يامين العبادي أن التحقيق حول قانون البورصات قد شارف على الانتهاء وسيبقى الموضوع سريا لغاية انتهاء التحقيق.

ونفى العبادي، ما تناقلته وسائل الإعلام عن تصريحات خاصة به بان اللجنة القانونية النيابية ستقوم على إنصاف المواطنين الذين وظفوا أموالهم بشركات البورصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

مؤكدا العبادي، أن أموال المواطنين ستكون بين يد القضاء الأردني، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تندرج في تحديد مسؤولية المقصرين والمتسببين في أزمة البورصات.
 
وأوضح خلال اجتماع للجنة القانونية النيابية الذي عقد أمس الاثنين لبحث قضية البورصات الأجنبية وحقوق المواطنين،"إن مساءلتنا للحكومة والجهات ذات العلاقة حول موضوع النقاش لا تنتقص من أي جهد قاموا أو يقومون به وإن أية مسؤولية تجدها اللجنة على أي من الجهات لن يتم التعامل معها إلا وفقا للإجراءات القانونية المتبعة".
 
ما زالت قضية البورصات الأجنبية وما رافقها من ضياع أموال الآلاف من المواطنين مادة خصبه للأردنيين في مناسباتهم الاجتماعية المختلفة حتى بعد مرور أشهر على حادثة سقوط شركات البورصات العام الماضي.
 
ويتساءل المواطن المتضرر من هذه الشركات عن مصير أمواله هل ذهبت أدراج الرياح؟ المواطن محمد عبيدات متضرر من قضية البورصات حيث خسر ما يقارب مليون واربعمة مئة ألف دينار في البورصة.
 
وأضاف عبيدات،" قمت باستثمار أموال خاصة وأموال عائلاتي وأصدقائي في العمل ولكن بعد انهيار البورصات قدمت استقالتي على الفور خجلا مما حصل معي، فألحقت الضرر بالعديد من العائلات، حيث تعد الآن محافظة اربد من المناطق المنكوبة بسبب تداعيات انهيار البورصة".
 
وتساءل أين دور مجلس النواب والحكومة في الحفاظ على حقوق المواطنين والمسؤولة عن الحفاظ على الأمن الاجتماعي للمواطن.وناشد الملك عبد الله الثاني بالنظر بقضيتهم.
 
وكان مجلس النواب قد أرجأ النقاش في القانون المؤقت قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية بعد خلاف كبير على المادة الرابعة التي تقضي بتشكيل مجلس لتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، حيث كان قد صوت أغلبية النواب على شطب مجلس تنظيم البورصات واعتبار هيئة الأوراق المالية المسؤولة عن هذا القانون بدفع من النواب عبد الكريم الدغمي وناريمان الروسان ومحمود الخرابشة وسعد السرور وعدد آخر.
 
واعتبار هيئة الأوراق المالية مسؤولة عن تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية في القانون السالف الذكر، هو بمثابة إدانة لهيئة الأوراق وتحميلها المسؤولية عما حدث من أزمة البورصات وضياع حقوق المواطنين.
 
النائب سعد هايل السرور عبر عن ذلك في قوله أن هذا القانون جاء أصلاً للتغطية على تقصير هيئة الأوراق المالية "وتقاعس بعض الجهات عن مسؤوليتها".
 
النائب ناريمان الروسان طالبت برد القانون، حيث اعتبرت انه أن لا حاجة للقانون" كون ديوان تفسير القوانين قد أوضح أن تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية هو من اختصاص هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي".
 
ولم تنجح محاولات رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي في الذود عن القانون، معتبراً أن شطب المجلس المنظم للبورصات نسفاً للقانون كون باقي مواد القانون تعتمد على هذه المادة "أطالب بإعادة التصويت على المادة، كما أن أزمة البورصات موضوع مختلف عن القانون، ولجنة التحقق القانونية تبحث عن المقصرين في هذه الأزمة سواء كانت هيئة الأوراق أو البنك المركزي أو رئيس الحكومة الحالي أو السابقين".
 
رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي أعلن في وقت سابق أن مجموع المبالغ المحصلة من شركات توظيف الأموال المتعاملة بالبورصات الأجنبية بلغت 120 مليون دينار بحسب محكمة امن الدولة.
 
هذا وكانت الحكومة قد  أقرت قانون التعامل في البورصات الأجنبية الذي نشر في الجريدة الرسمية، كقانون مؤقت حيث سيعمل القانون على تنظيم ومعالجة الاختلالات التي حدثت وكانت دون اطر قانونية مما احدث مشاكل تضرر منها المواطنون كما يكفل القانون المؤقت الجديد حماية كافة حقوق المتعاملين فيها.